الإبقاء على سعر الفائدة في أميركا بدون تغيير

واشنطن:قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية القريب من صفر في المائة دون تغيير على أساس أن توقعات التضخممازالت ثابتة.
وذكرت لجنة السوق المفتوحة التي تحدد السياسة النقدية للمجلس في بيان لها ان الابقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.25 في المائة وهو السعر القائم منذ ديسمبر 2008 عندما تعرض الاقتصاد الأميركي لانكماش حاد نتيجة الأزمة المالية العالمية.

وقالت اللجنة إنه تم كبح جماح التضخم خلال الشهور الأخيرة رغم أن أسعار النفط الخاموالبنزين زادت مؤخرًا، مضيفة أن البيانات الاقتصادية الصادرة منذأخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 25 يناير الماضي تشير إلى أن الاقتصاد ينمو بصورة طفيفة وأن ظروف سوق العمل تحسنت بصورة أكبرومعدل البطالة تراجعخلال الشهور الأخيرة بصورة ملحوظةولكنه مازال مرتفعاً.وقال البيان إن قطاع الإسكان مازال راكدا رغم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكيونمو الإنفاق الاستثماري.وكان مجلس الاحتياطي قد قال في يناير الماضيأنه يتوقع الإبقاء على سعر الفائدة المنخفض حتى أواخر 2014 على الأقل وهو ما يتجاوز الموعد الذي سبق إعلانه العام الماضي وكان منتصف 2013.15 من أكبر 19 بنكا أمريكيا تجتاز اختبار التحمل للبنك المركزي

من ناحية أخرى،أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أن 15 من بين أكبر 19 بنكا أمريكيا اجتازت اختبار التحمل، الذي يفحص كيف يمكن لتلك البنوك أن تحتفظ باحتياطات كافية من رأس المال في ظل أزمة اقتصادية شديدة. وقال البنك المركزي في بيان له إن غالبية أكبر البنوك الأمريكية تواصل الوفاء بالتوقعات الإشرافية فيما يتعلق بكفاية رأس المال رغم خسائر كبيرة متوقعة في ظل سيناريو اقتصادي مفترض غاية في السلبية. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية ان البنك حدد عددا من المؤسسات التي أخفقت في الوفاء بمعيار واحد على الأقل ومن بينها "سيتي جروب" التي تلقت أكبر حزمة إنقاذ حكومية ضمن بنوك وول ستريت خلال الأزمة المالية 2008-2009، وكذلك مجموعة "صنتراست بانكس" و"أول فاينانشيال" و"ميتلايف".

وكان الهدف من تلك الاختبارات يتمثل في دراسة عمليات التخطيط للـ 19 بنكا وكفاية رأس المال لديها للنظر فيما إذا كانت ستستطيع مواصلة أعمالها التجارية وإقراض المستهلكين في ظل حالة شديدة من الركود.
وعرض مجلس الاحتياط نموذج أداء البنوك الأمريكية المفترض خلال فترة ركود تستمر عامين مع ارتفاع معدل البطالة إلى 13 في المائة وانخفاض قيمة سوق الأسهم بنحو 50 في المائة مع تدهور أكبر في أسعار العقارات، ويتجاوز هذا السيناريو ما حدث أثناء الركود الذي ضرب الاقتصاد الأمريكي عام 2008 و2009 الذي شهد أسرع تراجع للاقتصاد الأمريكي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
وذكر مجلس الاحتياط الاتحادي أنه رغم التراجع الكبير المتوقع في التدفقات المالية فإن 15 من بين أكبر 19 بنكا أمريكيا، أظهرت قدرتها على التعامل مع مثل هذه الظروف المفترضة, مضيفا أن هذه البنوك تمتلك شركات ستفقد حوالي (500 مليار) دولار من قيمتها في حالة حدوث مثل هذا السيناريو الاقتصادي.