52 مليار دولار أرباح الشركات الخليجية في العام 2011
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
حققت الشركات الخليجية خلال العام الماضي 2011 أرباحاً بلغت 52.3 مليار دولار.
الكويت: قال تقرير اقتصادي متخصص ان الشركات الخليجية حققت نموا في أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 26 في المئة مقارنة مع عام 2010 ليبلغ مجموع أرباحها 52.3 مليار دولار أميركي.
واضاف تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) الصادر اليوم ان مجموع صافي أرباح تلك الشركات من قطاع السلع بلغ 13.3 مليار دولار بزيادة عما سجله في 2010 حيث بلغ حينها 3.8 مليار دولار بفضل زيادة اسعار البتروكيماويات وارتفاع حجم القطاع.
واوضح ان ارباح البنوك ارتفعت بنسبة 17 في المئة في عام 2011 لتبلغ 20 مليار دولار بفضل الانفاق الحكومي المرتفع وتراجع المخصصات.
وذكر ان مجموع ارباح قطاع الاتصالات لايزال في تراجع "اذ انخفض صافي أرباحه بنسبة 23 في المئة وكان النمو المتضائل في ايرادات الجوال وخسائر الصرف الاجنبي من الأسباب الرئيسية لهذا التراجع في وقت تابع قطاع العقار تعافيه اذ بلغ مجموع صافي دخله 2.4 مليار دولار".
وبين ان نمو مجموع الارباح في الشركات الخليجية الذي بلغ معدله 26 في المئة كان مدفوعا بشكل رئيسي من الارباح التدريجية التي حققتها الشركات السعودية والاماراتية اذ سجلت مجموع ارباح بقيمة 24.9 مليار دولار أي بزيادة وقدرها 19 في المئة عن 2010.
وقال تقرير (المركز) ان هذه الزيادة تعود بشكل رئيسي الى ارتفاع أرباح شركات السلع التي بلغت أرباحها التدريجية 2.9 مليار دولار مستشهدا كمثال على ذلك بارتفاع صافي دخل شركة (سابك) السعودية للسنة المالية 2011 بنسبة 36 في المئة الى 77.8 مليار دولار.
وذكر ان الكويت تتخلف عن غيرها من الدول الأخرى من حيث عدد الشركات "المفصحة" عن ارباحها حيث بلغت نسبتها 33 في المئة فقط من جميع الشركات (تشكل 81 في المئة من القيمة السوقية) كما في الاسبوع الثاني من مارس ذلك العام في حين لم تفصح معظم شركات الاستثمار والعقار عن ارقامها.
وقال التقرير ان ارباح الشركات الكويتية زادت بنسبة 6 في المئة في 2011 لتصل الى 5.5 مليار دولار "ومع ذلك عند المقارنة على أساس العام السابق يتبين ان المكاسب انخفضت بنسبة 21 في المئة".
واشار الى تحقيق الشركات الاماراتية زيادة مضاعفة في أرباحها بفضل التعافي في قطاع العقار وتحسن مكاسب البنوك فيما زاد صافي دخل الشركات القطرية بنسبة 19 في المئة الى 9.7 مليار دولار بفضل نمو قطاعي السلع والبنوك.