خبراء يقللون من مقاضاة الصين بشأن تصدير المعادن النادرة

القاهرة: قلَّل العديد من الخبراء المتخصصين في شؤون المعادن الأرضية النادرة من قيمة الخطوة التي قامت بموجبها يوم أمس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان برفع دعوى تجارية ضد الصين، على خلفية القيود التصديرية الصارمة التي تفرضها على المعادن الأرضية النادرة التي تحظي بقيمة وأهمية إستراتيجية خاصة.

واعتبر هؤلاء الخبراء أن تلك الخطوة ربما جاءت عديمة الجدوى ومتأخرة للغاية بالنسبة للمصنعين الغربيين واليابانيين. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد بشَّر بتلك الدعوى القضائية حين أعلن عنها في البيت الأبيض صباح يوم أمس، موضحاً أن الولايات المتحدة وحلفائها ستطلب من الصين الالتزام بقواعد التجارة الدولية.

وقال أوباما في هذا الخصوص " يتعين على منافسينا أن يعرفوا أنه لا بد من احترام القواعد وعدم مراوغتها". لكن مسؤولين معنيين بشؤون التجارة الدولية وقادة في الصناعة وأخصائيين في الصين والغرب أكدوا أن بكين تمتلك يد قوية من البطاقات بينما تواصل مساعيها للدفاع عن سياساتها التصديرية بخصوص المعادن النادرة.

وفي هذا الصدد، أشارت اليوم صحيفة النيويورك تايمز الأميركية إلى أن الشركات تكون بحاجة لتلك المعادن من أجل الاستعانة بها في تصنيع منتجات متطورة، بدءً من الهواتف الذكية وانتهاءً بالقنابل الذكية، وكذلك توربينات الرياح وغيرها من التقنيات الخضراء. وتعد الصين مصدراً لأكثر من 90% من المعادن النادرة المعالجة بالعالم.

وأعقبت الصحيفة بقولها إنه وحتى إن تمكن الغرب واليابان من تجاوز التحديات الصعبة في مساعيهم للفوز بالدعوى لدى منظمة التجارة العالمية، فإن الأمر سيحتاج إلى عدة سنوات قبل أن تقدم بكين على تغيير سياساتها. وقال هنا كارل غسكنيدنر، أخصائي المعادن النادرة في قسم الطاقة بمختبر أميس في أيوا :" الدعوى جاءت متأخرة للغاية. وقامت الصين بقطع الإمدادات وضبط الأمور خلال العامين الأخيرين".

ورغم تحدث غسكنيدنر عن بدء توافر ما يكفي من المعادن النادرة لتلبية أكثر من نصف الطلب خارج الصين، إلا أنه أوضح أن كثير من مستخدمي المعادن النادرة، بما في ذلك الشركات المصنعة لأجهزة الحاسوب ومنتجي مصابيح الإضاءة التي تتميز بكفاءة في استخدام الطاقة، قد حولوا عملياتهم بالفعل للصين ولن ينتقلوا من هناك عما قريب.

ومع هذا، يشير بعض المختصين إلى أن الغرب قد استفاد بصورة غير مباشرة من حصص الصين، لأنها أدت لرفع أسعار المعادن النادرة بمقدار 30 مرة. فيما قال يارون فورونا، المدير التنفيذي لمركز التكنولوجيا والمعادن الأرضية النادرة بمعهد تحليل الأمن العالمي ( وهي منظمة غير ربحية في واشنطن تركز على أمن الطاقة ) :" لا أعتقد أن تلك الدعوى جاءت عديمة القيمة أو أنها جاءت في وقت متأخر للغاية".

ومن الجدير ذكره أن منظمة التجارة الدولية سبق لها أن أمرت الصين في تموز/ يوليو الماضي بأن توزع الرسوم على الصادرات والحصص على تسع مواد أخرى أساسية للصناعة، بما في ذلك البوكسيت. وهو الحكم الذي أيدته محكمة استئناف وأضافت إليه تفاصيل أخرى في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وكان بمقدور الصين دراسة تلك الطلبات، وهي تعيد صياغة قيودها التصديرية على المعادن النادرة.

كما نفت الصين تلك المزاعم التي تحدث من خلالها مسؤولون غربيون يعملون بقطاع التجارة عن أن بكين لجأت إلى التلويح بالعلم البيئي لإخفاء دافعها الحقيقي المتعلق بإجبار المصانع الغربية واليابانية على الانتقال إلى الصين من أجل الوصول إلى إمدادات غير منقطعة من المعادن الأرضية النادرة ذات التكلفة المنخفضة.

وقال مسؤول غربي يعمل في مجال التجارة :" سيكون من الصعب علينا أكثر من المرة السابقة أن نفوز بدعوى المعادن النادرة". وأضاف هذا المسؤول، الذي رفض الإفصاح عن هويته نظراً لحساسية القضية على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني، أنه لا يزال من الممكن الفوز بقضية المعادن النادرة بسبب وجود ملفات ضخمة تتحدث عن حقيقة ممارسة السلطات الصينية لأساليب بذيئة على الصعيد التجاري.