تعافي الأسهم السعودية مستمر.. لكن التصحيح قادم

الدمام: أبدى محللون ماليون تحفظهم في الحديث عن التعافي "الكبير" لسوق الأوراق المالية السعودي، مشيرين إلى أن عودتها إلى الاستئثار بحيز كبير من تفكير السعوديين بعد سنوات ست أعقبها انهيار في 2006.

واعتبر الخبراء صعود السوق مؤشراً على التعافي نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتينة في السعودية، مبينين أن طبيعة الأسواق المالية تفرض حركات ارتفاع وانخفاض تكبر وتصغر بحسب السوق وبحسب الظروف الزمانية، والمكانية التي يمر بها اقتصاد البلد.

وأشاروا إلى أن جميع المؤشرات تدل على أن السوق في طريقه إلى الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، وقد يتخلله تصحيح تفرضه طبيعة السوق، مبينين أن هذا قد لا يكون الارتفاع الكبير الذي يستمر سنوات متواصلة، في دورة جديدة كما أنه يصلح لأن يكون سلماً له.

وأوضح المحلل المالي حبيب التريكي أن اعتماد الحسابات الزمنية في السوق أثبت إلى حد كبير جدواه في قراءة السوق، مؤكداً أنه نجح في مرات سابقة في معرفة تحركاته، وأضاف أن المنطق يقتضي بأن تحرك الطلب على أسهم أية شركة إنما يأتي عندما تتوافر معلومات جوهرية لها تأثير على أداء هذه الشركة، وبالتالي تأثير ذلك على سعرها العادل، وهي طبيعة جميع الأسواق في العالم.

وأكد أنه يفترض بالمضاربين نسيان الماضي، وتقبل عائد منطقي من السوق، وأن يقوم المستثمرون بإعادة صياغة استراتيجياتهم بما يتناسب مع الواقع الحالي لسوق الأسهم، من حيث العائد والمخاطر، وليعلم الجميع ان الاستثمار في الأسهم بطبيعته استثمار طويل الأجل وله مخاطره المتعددة، وبالتالي فإنه ليس سوق مكاسب أو مغانم أو مراهنات كما كان يتصوره البعض، بل هو سوق اقتصادي مفتوح عالي الخطورة.

وأبان أن أداء الاقتصاد الكلي، والفوائض الكبيرة في الميزانية العامة للدولة تفتح المجال واسعاً نحو مزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تؤدي إلى نمو في مختلف القطاعات، إلا أنها في نفس الوقت لا يمكن الاعتماد عليها بالمطلق في حركة السوق، لأن الانهيار في 2006 حدث والاقتصاد السعودي كان يعيش طفرة كبيرة، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على حجم السيولة الموجودة في السوق.

ومن جانبه، أشار المحلل المالي ناصر المير إلى أن سوق الأوراق المالية مطالب دائماً بدعم شفافية، ورفع كفاءتها مثل: كيفية الحفاظ على السيولة في الأسواق، وسبل دعم ثقة المستثمرين، وأساليب تطوير إفصاح الشركات، والحد من تداول المطلعين، والآثار المترتبة على الشراء على المكشوف، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وأهمية توعية المستثمرين بالممارسات غير المسموح بها في الأسواق، والجزاءات التي تتخذها هيئات الأوراق المالية في مواجهة المخالفات التي قد تحدث بالأسواق.

وأضاف أن المخاوف من السوق لاتزال مسيطرة على الكثيرين من السعوديين، خاصة أن انهيار فبراير التي كبّد السوق خسائر بلغت 1.9 تريليون ريال، (506.6 مليار دولار) تقريباً خلال 10 أشهر فقط، لذلك من يتحدث عن السوق يستحضر هذه الكارثة، ويحجم عن التفاؤل أو يعرب عن تفاؤل حذر مخافة أن تحمل الأيام المقبلة مفاجأة لم يحسب لها حساب.

وأضاف "إلا أن الجميع يرى أن سوق الاسهم السعودية تشهد حالة من الاستقرار الذي كانت تنشده منذ بداية هبوط المؤشر مع نهاية الربع الأول من العام قبل الماضي، إذ بدأت التعاملات تسير بصورة طبيعية، كما أن المستثمرين لم يعودوا يخشون عمليات جني الأرباح".