جدل ساخن حول مظاهر اقتصاد الريع في المغرب

أعاد نشر وزارة التجهيز والنقل لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل الطرقي (الكريمات) الجدل الساخن في المغرب حول محاربة اقتصاد الريع، الذي كان من الشعارات الأساسية، التي رفعها المحتجّون خلال مسيرات حركة 20 فبراير.

أيمن بن التهامي من الرباط: رغم أن "محاربة اقتصاد الريع" كان مطلبًا عامًا، إلا أن كشف أسماء المستفيدين من هذه الرخص أثار مواقف متباينة بين مؤيد لهذه الخطوة ومعارض لها، إذ اعتبر الفريق الثاني أن "نشرها شعبوية وتأليب للرأي العام".

وقال عبد اللطيف العطروز، أستاذ المالية العامة في كلية الحقوق في مراكش، إن "محاربة اقتصاد الريع شعار رفع أثناء كل التحركات الشعبية، التي عرفها المغرب في السنة الماضية، وتحديدًا منذ 20 فبراير"، مشيرًا إلى أن "الكشف عن لائحة رخص النقل ما هي إلا مرحلة أولية وغير كافية، إذ إنه لا يكفي الكشف فقط عن هذا النوع من الرخص، بل يجب أن يشمل هذا الإجراء كل مظاهر اقتصاد الريع".

وأكد عبد اللطيف العطروز، في تصريح لـ "إيلاف"، أنه "يجب أن تكون هناك شفافية ليعرف من المستفيد من هذه الأمور"، مبرزًا أنه "يجب المرور، بعد الكشف عن هذه الأسماء، إلى مرحلة أخرى، ألا وهي القضاء على أنواع اقتصاد الريع، عبر وضع طرق تمكّن الجميع، على قدم المساواة، من الاستثمار في هذه القطاعات".

وأضاف أستاذ المالية العامة "يجب تمكين المعنيين في هذه القطاعات بالعمل بشكل تنافسي"، موضحًا أن "هذا سيعود على الاقتصاد الوطني بفوائد كثيرة، لأنه في عالم اليوم، الاقتصاد غير التنافسي لا محل له من الإعراب، خصوصًا في إطار العولمة. وبالتالي فإن الخطوة التي أقدم عليها وزير التجهيز والنقل محمودة، ولكنها غير كافية، إذ يجب المرور إلى المرحلة الأخرى، وتجاوز الأمر إلى قطاعات ووزارات أخرى معنية بمظاهر أخرى من اقتصاد الريع".

من جهته، قال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، إن "عملية نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل بالنسبة إلى وزارة التجهيز تدخل في إطار تنزيل الدستور، خاصة الحق في الوصول إلى المعلومة، وبالتالي لا يمكن أن نقبل من أي كان أن يتذرع بأن هذا أمر شخصي".

فالحصول على المأذونيات، يشرح طارق السباعي في تصريح لـ "إيلاف"، "كان يتم بطريقة غير مشروعة، لأن الرخص التي تدرّ أموالاً وأرباحًا تعتبر مالاً عامًا، لا يجوز التصدّق به على الغير. فالمغاربة سواسية أمام القانون، وإذا استفتينا فقهاء الشريعة الإسلامية فإنهم سيقولون إن التصدّق من المال العام حرام".

وأضاف الناشط الجمعوي "ما تدرّه هذه الرخص على الأشخاص الذين لا يستحقونها تعتبر، بحسب رأي الفقهاء المسلمين، الذين لا يخافون لومة لائم ويخشون الله، أنها مال السحت، ومال السحت حرام".

وأضاف محمد طارق السباعي "يجب إعادة النظر في اقتصاد الريع، عن طريق تشريع جديد، يعتمد التنافسية وتكافؤ الفرص. وبالمختصر المفيد يجب أن يتم إصلاح هذا القطاع، وذلك بفرض دفتر للتحملات يحترم الشفافية، والمساواة، والتنمية".

وكانت القائمة التي نشرت ضمت أسماء سياسيين، ورياضيين، ودعاة دينيين معروفين في المغرب، كما إن معظمهم ميسورو الحال. وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة كشف أسماء المستفيدين من رخص مقالع الرمال، التي أعلن وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز الرباح، أنها جاهزة.