الاتحاد الأوروبي يمنع مؤسسات إيرانية من استخدام نظام سويفت المصرفي

قرر الاتحاد الأوروبي الخميس منع المؤسسات الإيرانية التي يفرض عليها عقوبات بسبب برنامج طهران النووي، من استخدام شبكة التحويلات بين المصارف "سويفت". وتشمل العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي حاليًا، 116 فردًا و442 شركة، بينها البنك المركزي الإيراني.

أشرف أبوجلالة من القاهرة، وكالات: قرر الاتحاد الأوروبي الخميس منع المؤسسات الإيرانية التي يفرض عليها عقوبات بسبب برنامج طهران النووي، من استخدام شبكة التحويلات بين المصارف "سويفت". وتشمل العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي حاليًا، 116 فردًا و442 شركة، بينها البنك المركزي الإيراني. وتهدف إلى تجفيف موارد تمويل النظام، الذي يتهمه الغربيون بالسعي إلى امتلاك القنبلة الذرية تحت غطاء أنشطة نووية مدنية.

وجاء في بيان نشر الخميس أن الاتحاد الأوروبي "قرر منع تقديم الخدمات المتخصصة في مجال التحويلات المالية للأشخاص والكيانات الخاضعين لتجميد أرصدتهم" في إيران. وأعلن مسؤول أوروبي، رافضًا الكشف عن هويته، أن هذا القرار الذي اتخذ بإجماع الدول الـ27 الأعضاء، سيؤثر فعليًا وبصورة رئيسة على المدفوعات التي تتم بوساطة شبكة "سويفت" للتعامل بين المصارف، والتي يجري قطاع المال بموجبها كل تعاملاته المالية في العالم كافة.

وأكدت شبكة "سويفت" في بيان أنها "تلقت الأمر بوقف خدمات الاتصال باتجاه مؤسسات مالية إيرانية تستهدفها العقوبات الأوروبية". وقرار الاتحاد الأوروبي، الذي سيصبح رسميًا مع نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية الجمعة "يلزم سويفت بالتحرك"، كما أعلن في البيان رئيس الشبكة لازارو كامبوس، الذي أشار إلى أن وقف خدمات سويفت للمصارف يشكل "عملاً استثنائيًا وغير مسبوق من جانب سويفت".

وردًا على سؤال أوضح المسؤول أن المحادثات تتواصل من جهة أخرى لوضع اللمسات الأخيرة، على شكل تسوية، على وسائل الحصار النفطي التدريجي، الذي قررت أوروبا فرضه على إيران في شباط/فبراير. وقال إن "ذلك سيتطلب بضعة أسابيع أخرى".

وأعلن مساعد وزير الخزانة الأميركي المكلف مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين في بيان نشر في واشنطن أن الولايات المتحدة "ترحّب بالقرار" الأوروبي و"تهنّىء الاتحاد الأوروبي" لأنه تصرف بهذه الطريقة. وأضاف البيان إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل بتعاون وثيق مع الأوروبيين وشركائها الآخرين داخل المجتمع الدولي لزيادة الضغوط على إيران وتعزيز فاعلية العقوبات الأميركية ضد هذا البلد".

ووجّهت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في بداية آذار/مارس رسالة إلى طهران تعرض فيها، باسم مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، استئناف المحادثات حول برنامجها النووي، من دون تحديد مكان استئناف هذه المفاوضات أو موعدها.

وكان العديد من الدبلوماسيين قالوا إن التدابير الجديدة، التي ستحظر على الشركات الأوروبية إجراء تحويلات بنكية للبنوك الإيرانية المفروض عليها عقوبات، من المتوقع أن تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق أشار أحدهم إلى أن الدول الأعضاء ستوافق عليها اليوم الخميس، ما لم يحدث شكل من أشكال الاعتراض في اللحظات الأخيرة. فيما لفت شخص آخر إلى أن التحضيرات لتلك التدابير في مرحلة "متقدمة للغاية".

مع هذا، فإنه وفي الوقت الذي كانت تتحضر فيه أوروبا لاتخاذ تدابيرها، فإن مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين باشرا في صياغة مشاريع قوانين سوف تسعى إلى إدراج كل المصارف الإيرانية في قائمة سوداء، وستهدد بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية وغيرها من الشركات الخارجية التي تتعامل مع أي من تلك البنوك.

وقالت في هذا الصدد اليوم صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن تلك الخطوة تهدف إلى منع طهران من الاستعانة ببنوك غير مستهدفة لتمويل برنامجها النووي، الذي تقول عنه الولايات المتحدة وكثير من دول الاتحاد الأوروبي إنه يهدف إلى تطوير أسلحة نووية.

وأضافت الصحيفة إن الخطط التي وضعها الكونغرس في هذا الشأن تعني أن مجالس إدارات الشركات الأوروبية، كجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) في بلجيكا، قد تواجه عقوبات، حتى وإن التزمت تماماً بقواعد الاتحاد الأوروبي. وقد تشمل تلك العقوبات منعها من النظام المالي الأميركي، حسبما قال مساعدون في الكونغرس.

وكان أحد هؤلاء المساعدين البارزين قال"لا يدرك الاتحاد الأوروبي على ما يبدو أنهم سيتركون (سويفت) عرضة للعقوبات، ما لم يأمر بطرد كل المؤسسات المالية الإيرانية. ولهذا سوف يجتمع مرة أخرى، ويحدد التناقض، إذا تم تمرير التشريع الأميركي".

وقد أدرجت وزارة الخزانة الأميركية 23 مصرفاً إيرانياً في قائمة سوداء، معظمهم مستهدفين أيضاً من جانب الاتحاد الأوروبي. لكن مشرعين قالوا إن طهران تستعين بأكثر من 20 مصرفًا آخر لتمويل برنامجها النووي ودعم الجماعات المسلحة الإقليمية.

فيما نوهت الصحيفة إلى أن المشرعين يتحضرون أيضاً لاستهداف شركات الاتصالات والبرامج والتكنولوجيا المستمرة في التعاون التجاري مع البنوك الإيرانية. وقال العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي إنهم على دراية بالخطوات المحتمل أن تقوم بها واشنطن، في الوقت الذي يلتزم فيه الاتحاد الأوروبي بخطته الرامية إلى حظر المعاملات المالية فقط مع البنوك المفروض عليها عقوبات.

وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أن حظر المعاملات المالية سوف يعكس تمامًا العقوبات التي تم الإعلان عنها بشأن البنوك، بما في ذلك البنك المركزي. وسبق لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) أن قالت بالفعل إنها مستعدة لعزل الشركات والبنوك الإيرانية المعَاقَبة بمجرد أن يوضح الاتحاد الأوروبي التشريع الذي وضعه.

وختمت ستريت جورنال بتأكيدها على أن هذا الإجراء الأوروبي يأتي في لحظات حرجة بالنسبة إلى العلاقات التي تربط إيران بالغرب. فيما أشار دبلوماسي أوروبي إلى أنه من المتوقع أن يتم استئناف المحادثات في نيسان/ أبريل المقبل بشأن أنشطة إيران النووية بين طهران و6 من القوى الكبرى، في الوقت الذي تقع فيه المسؤولية على عاتق طهران، كي تثبت أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، وليست نووية.