البنك الدولي يحذر من أن الأزمة المالية تهدد تطور الاقتصاد الفلسطيني

القدس: حذر تقرير للبنك الدولي الخميس من أن الصعوبات المالية المزمنة، التي تعانيها السلطة الفلسطينية، بسبب القيود الإسرائيلية وتخفيض المساعدات الدولية، "تعرّض للخطر" المكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وأوصى البنك الدولي في التقرير، الذي أعدّ قبل الاجتماع الذي ستعقده الجهات المانحة في بروكسل في 21 آذار/مارس، أوصى إسرائيل باتخاذ "خطوات ملموسة"، خاصة في ما يتعلق بتطبيق اتفاق حول "مشاركة المعلومات الضريبية" مع الفلسطينيين و"قيام الجهات المانحة بزيادة دعمها للسلطة الفلسطينية للسماح بمواصلة توفير الخدمات الأساسية".

وأشار التقرير إلى أن الميزانية الفلسطينية لـ2012 التي لم تنشر بعد "يتوقع أنها ستعاني عجزًا بنحو 1.1 مليار دولار"، موضحًا أن "السلطة الفلسطينية قادرة حاليًا على الحصول على نحو 610 مليون دولار من الدعم الخارجي، ما سيترك عجزًا بنحو 540 مليون دولار".

وأضاف إن "عائدات الرسوم الجمركية، التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية وتحوّلها شهريًا إلى السلطة الفلسطينية، هي المصدر الرئيس للدخل". وقد مثلت في 2011 سبعين بالمئة من العائدات، وموّلت أكثر من أربعين بالمئة من الإنفاق.

نتيجة لذلك، دعا البنك الدولي إسرائيل إلى تطبيق اتفاق بين وزارتي المالية الفلسطينية والإسرائيلية "يمكن أن يقلل بشكل كبير من التهرّب من الضرائب" في نسب من المستحيل حتى الآن تقويمها، لكن "يمكن أن تكون قادرة على المساهمة في تقليل النقص المتوقع في المساعدات الخارجية بأكثر من 15%".

وقدر التقرير بأن النمو في 2011 يفترض أن يبلغ 9.5 بالمئة، موضحًا أن ذلك يعود إلى حد كبير إلى انتعاش الاقتصاد في قطاع غزة، الذي يفترض أن يسجل نموًا نسبته 25 بالمئة، مقابل نحو 5.8 بالمئة في الضفة الغربية.

وتابع إن النمو سيبقى مع ذلك "يعتمد اعتمادًا كبيرًا على المساعدات، ما لم يكن هناك متسع للنمو في القطاع الخاص"، ما يعني قبل كل شيء رفع القيود الإسرائيلية، خاصة على دخول صادرات غزة "إلى أسواقها المعتادة في إسرائيل وفي الضفة الغربية".