صندوق النقد ينتقد غياب الشفافية في الشركات الحكومية في الإمارات

واشنطن: انتقد صندوق النقد الدولي غياب الشفافية في حسابات الشركات العامة في الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن ذلك يثير تحفظ المستثمرين الأجانب بعد عامين من الصعوبات التي واجهتها مجموعة دبي العالمية.

وأكدت المؤسسة، التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، في نتائج أولية لتقريرها السنوي حول اقتصاد الإمارات أن "تحسنًا في الشفافية والاتصال سيساعد على إعادة تمويل الشركات العامة في أسواق الدين".

وهزت مجموعة دبي العالمية الأسواق العالمية عندما طلبت في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 تجميد استحقاقات ديونها وإعادة هيكلتها. وقد أعلنت في آذار/مارس 2011 أنها وقعت اتفاقًا نهائيًا حول إعادة جدولة 14.7 مليار دولار من ديونها. وينص الاتفاق النهائي على إعادة جدولة الديون مع حوالى 80 جهة دائنة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ولم يسم الصندوق هذه المجموعة، لكنه قال إن "بعض الشركات العامة التي تواجه صعوبة" ما زالت تخضع "لعملية إعادة هيكلة". وتابع إنه "على السلطات مواصلة تحسين ضبط الرقابة والحكم الرشيد لإدارة المخاطر التي ما زالت تحدق بالشركات العامة".

وأوضح الصندوق أن هذه الشركات "ما زالت تواجه احتياجات كبيرة لإعادة التمويل واعتمادًا مستمرًا على رؤوس الأموال الأجنبية. ومع أنها تستبق الأمور أكثر فأكثر في طريقة تعاطيها في استحقاقات ديونها، ما زالت المخاوف الحالية في البيئة العالمية تشكل خطرًا كبيرًا".