تونس تعود إلى سوق السندات بعد ضمانات أميركية

تونس: حصلت تونس، أول دولة تنتفض ضد رئيسها في "الربيع العربي"، على ضمانات من الحكومة الأميركية ستمكنها من دخول سوق السندات الدولية هذا العام للمرة الأولى منذ 2007.

وقال مسؤول في وزارة المالية التونسية يوم الأربعاء إن السندات المضمونة من الولايات المتحدة قد تجمع 400 إلى 500 مليون دولار. وأضاف أن ذلك سيلي إصدار سندات خزانة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات لمصلحة قطر بفائدة 2.5 بالمئة فقط.

وقال شاكر سلطاني المدير العام في وزارة المالية خلال مؤتمر صحافي إن الضمانات الأميركية ستتيح لتونس الاقتراض من البنوك الدولية بفائدة أقل كثيرًا مما يسمح به وضعها الائتماني في الأحوال العادية. وأضاف سلطاني إنه لو أرادت تونس أن تدخل الأسواق الدولية من دون تلك الضمانات فمن المتوقع حاليًا أن تدفع بين ثلاثة وأربعة بالمئة فوق سعر الفائدة بين البنوك (ليبور).

وتتوقع تونس في ظل الضمانات الأميركية أن تقترض بفائدة أقل كثيرًا تبلغ نحو نصف بالمئة فوق سعر ليبور، والذي يدور حاليًا حول نصف بالمئة على قروض مدتها ثلاثة أشهر. وقد يساعد سعر فائدة عند هذا المستوى الماليات العامة لتونس على التعافي من الاضطربات التي حدثت بسبب الثورة، وأثرت على النمو الاقتصادي، وزادت من الإنفاق العام.

وسبق أن ضمنت الولايات المتحدة قروضًا لدول شرق أوسطية. ففي 2012 أعطت إسرائيل حزمة من الضمانات لمساعدة اقتصادها على التكيف مع ركود سببه التباطؤ العالمي وموجة من العنف. وجاءت الضمانات الأميركية لإسرائيل مقترنة بعدد من الشروط مثل الوفاء بأهداف مالية. لكن سلطاني قال إن الضمانات لتونس ليست مشروطة.

وستصدر تونس سندات الخزانة لمصلحة قطر في إبريل/ نيسان. وقال سلطاني إن السندات المضمونة من الولايات المتحدة ستصدر على الأرجح في أغسطس/ آب أو سبتمبر/ أيلول لتغطية ديون مستحقة.

وكان مسؤول حكومي أبلغ رويترز أمس الثلاثاء شريطة عدم الكشف عن هويته أن السندات المضمونة من الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 650 مليون دولار، قد تصدر في وقت قريب، ربما مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران. وقال سلطاني إن الحكومة التونسية تأمل أيضًا أن تدخل سوق الصكوك، التي تشهد نموًا، لكنها لا تتوقع إصدار صكوك هذا العام في ظل عدم وضع إطار قانوني لها.

وقال "قبل إصدار الصكوك يتعين علينا وضع قانون ينظم عملها". وانكمش الاقتصاد التونسي 1.8 في المئة في العام الماضي، وتتوقع الحكومة نموه 3.5 بالمئة في 2012.

وقال وزير المالية حسين الديماسي إن ارتفاع أسعار النفط كان له أثر كبير على المالية العامة للدولة، واضطر الحكومة لمراجعة ميزانيتها لمعرفة ما إذا كانت ستفي بالتزامها بتطوير الولايات الوسطى الفقيرة، والتي انطلقت منها الثورة.

وتسعى الحكومة جاهدة إلى إنهاء اضرابات منذ توليها السلطة في أعقاب الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتواجه اتهامات بأنه لم يحدث تغير يذكر على الصعيد الاقتصادي منذ 2011.

وأضاف الوزير أن زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنموية قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في الاقتراض، لكنه قال إن الحكومة تأمل في أن تقلل الدين الخارجي إلى أدنى حد والاستفادة من الأسواق المحلية.