المحسوبية تتفشى في الإدارات التونسية

قضت الثورة التونسية على نظام دكتاتور حكم بالحديد والنار وأشعلت قبس الربيع العربي في أمّة بأكملها ولكنّها عجزت عن قتل مرض المحسوبية في الإدارات التونسية التي شهدت عدة أمثلة لعلّ أشهرها قضية بنت الوزير التي تم تعيينها في إحدى الوزارات ما أثار حفيظة العاطلين عن العمل من الفقراء والمهمشين.

تونس: لعلّ مسألة الواسطة والمحسوبية لا تعدّ بذات أهمية أمام ما يعيشه البعض من تدخلات حكومية أو أطراف ذات صلة بالحكومة في بعض ملفات إدارية أو صفقات عمومية ينفذها الموظف البسيط خوفا من التبعات التي تلحق رفضه إن تجرّأ، إضافة إلى انتشار ظاهرة الاعتصامات وقطع الطرق المؤدية إلى بعض المناطق الداخلية التي يقوم بها بعض الشباب العاطل عن العمل على خلفية الانتدابات العشوائية في بعض القطاعات و التي لا تستند حسب رأيهم إلى مقاييس شفافة وواضحة.

وفي لقاء تلفزي حضره السّيّد الشاذلي الصرارفي المقرر العام لدائرة المحاسبات في تونس أبدى قلقه إزاء التعيينات المتعاقبة في الدواوين الوزارية والتي تتسم في مجملها بالطابع الحزبي. كما أنه عبر عن تخوفه من أن تتحول هذه الدواوين الوزارية إلى حكومات موازية تمرّ عبرها جميع القرارات وأشار إلى أن هناك تسابقًا من قبل الأعوان العموميين إلى الأحزاب السياسية المهيمنة على الساحة وذلك إما بهدف ضمان فرص أكثر في التعيينات أو الإحتماء بتلك الأحزاب.

تغيير وسائل العمل

استدلّ السّيّد ميلاد عاشور في حديثه لإيلاف بمقولة لألبرت أينشتاين مفادها أنه (من غير المعقول التصرف بالطريقة نفسها واستعمال الوسائل نفسهاوفي الوقت نفسه وتوقع نتائج مختلفة) أي أننا إذا أردنا الحصول على نتائج مختلفة عمّا كانت عليه الأمور في الماضي يجب التفكير بجدية في تغيير وسائل العمل وإرساء ثقافة جديدة في التصرف العمومي تقوم خاصة على الكفاءة وتشريك الإطارات والكفاءات الوطنية وخاصة الشابة منها في وضع وتصور السياسات العمومية.

ويؤكد أن موقف النقابة الوطنية في هذا الشأن يتجلى في ضرورة التعجيل بالمحاسبة الجدية لرموز الفساد الإداري لرفع الاحتقان داخل الإدارة وتحسين مناخ العمل،إذ لا يعقل أن نطلب اليوم من الموظفين النزهاء والوطنيين أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل الوطن وهم يرون العديد من الرموز التي ساهمت في تكريس دكتاتورية الفساد ما زالت في أماكنها ومنها من تمّت ترقيته. ولا يمكن لهؤلاء الموظفين النزهاء أن يجدوا الدفع المعنوي اللازم للبذل والعطاء في ظل تواصل بعض الممارسات التي لا تمُتّ لحياد الإدارة بصلة.

يشير محدثنا إلى أنه من الضروري منح الضمانات اللازمة للعون العمومي لفضح الممارسات التي تمسّ بحياد الإدارة دون أن تكون لذلك تبعات سلبية على مساره المهني أو على حياته الشخصية.

وفي هذا الصدد يؤكد محدثنا على ضرورة مراجعة الواجبات المحمولة على الموظف العمومي في إطار القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والإسراع بفتح حوار وطني حول مراجعة هذا القانون بهدف تجاوز السلبيات التي لم تعد تتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة.

حياد الإدارة

حول سؤال إيلاف عن الحلول العملية لتكريس حياد الإدارة، أفاد محدثنا بأنه لا بد من إدراج مبدأ حياد الإدارة ضمن الدستور سواء على مستوى الباب الخاص بالحقوق والحريات أو على مستوى الباب الخاص بالسلطة التنفيذية وسن ميثاق المرفق العام وفصل وظيفة التصور عن وظيفة التنفيذ ضمن الإدارة ومراجعة التنظيمات الهيكلية للإدارات العمومية في هذا السياق ومراجعة النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري المصالح العمومية بوصفه من الأسلاك القادرة على تقديم الإضافة،علاوة على إدراج عناصر التأجير والامتيازات المتعلقة بالخطط الوظيفية ضمن الأجر الأساسي حتى لا يبقى الموظف رهين تلك الامتيازات واعتماد معايير موضوعية واضحة وشفافة يتم الاتفاق في شأنها باستشارة جميع الأطراف بالنسبة إلى التعيينات والتسمية بالخطط الوظيفية واعتماد الكفاءة كمعيار أساسي.

إضافة إلى تدعيم صلاحيات ومجال عمل الوزارة المكلفة بالإصلاح الإداري والانكباب فوراعلى إرساء مقاربة متكاملة للإصلاح الإداري بمشاركة جميع الأطراف والبدء في حوارات جدية في وسائل الإعلام وتشريك منظمات المجتمع المدني في تصور السبل المثلى لإرساء ثقافة تسيير جديدة. مع العلم أنه إلى حد اليوم لم تتضح معالم سياسة الإصلاح الإداري.

ومن جهته، صرّح السيد عبد القادر الّلباوي رئيس ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة وفي إجابة عن سؤال إيلاف حول تفشي بعض مظاهر الفساد والرشوة والتسيّب في المصالح العمومية بأنه واعتبارا لغياب جملةمن الآليات العملية التي تمكن من قياس مدى التزام المصالح العمومية بهذه الضوابط على مستوى الممارسة فانهمن الطبيعيأن نشهد ظواهر مخالفة للقانون ولا أخلاقية على غرار ظاهرة الفساد والرشوة أو المحسوبية التي لا ننفي أنها قد طالت المرفق العام في تونس غير أن كل ذلك لا ينفي البتة أن الإدارة التونسية واصلت اضطلاعها بمهامها في ظرف غابت فيه كل المرجعيات القانونية والمجتمعية والمؤسّساتية واختلّت فيه كل الموازين وانتفت فيه كل الضوابط.