إرتفاع نسبة الديون العامة الإسبانية إلى مستويات تاريخية

مدريد: أظهرت بيانات رسمية اليوم ارتفاع اجمالي ديون الهيئات العامة الاسبانية الى 734.9 مليار يورو في عام 2011 ما يمثل 68.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد محققة مستويات تاريخية غير مسبوقة.

وقال البنك الاسباني المركزي في بيان ان ذلك يمثل تجاوزا للعام الثاني على التوالي للنسبة القصوى التي حددتها معاهدة ماستريخت والتي تنص على ألا تزيد نسبة ديون أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي عن 60 بالمئة من اجمالي ناتجها المحلي.

واضاف ان ديون الهيئات العامة المؤلفة من ديون الحكومة المركزية وديون الاقاليم المستقلة والحكومات المحلية حققت ارتفاعا قدره 14.2 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2010 عندما بلغ اجمالي الديون 60.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

واوضح ان ديون الحكومة المركزية بلغت 559.5 مليار يورو محققة ارتفاعا قدره 14.6 في المئة مقارنة بعام 2010 فيما بلغت ديون الحكومات المستقلة 140 مليار يورو محققة ارتفاعا قدره 17.3 في المئة مقارنة بعام 2010 اي ما يعادل 13.1 في المئة من الناتج المحلي واعلى نسبة مسجلة منذ عام 1995 في الوقت الذي بلغت فيه ديون الحكومات المحلية 35 مليار يورو.

وكان رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي اعلن مطلع الشهر الجاري ان حكومته ستعمل على خفض العجز في الموازنة العامة لعام 2012 الى 5.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 4.4 في المئة المقررة في وقت سابق وذلك بعد ان كان بلغ 8.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد عام 2011.

يذكر ان اسبانيا كانت اتخذت خلال الفترة الماضية عددا من الاجراءات والقرارات التقشفية الهادفة الى تقليص النفقات في الهئيات العامة وخفض العجز في الميزانية العامة للبلاد.