مشاريع الإسكان في السعودية تستوعب 2.5 مليون نسمة

الرياض: قدّر عضو في لجنة الإسكان بمجلس الشورى السعودي حجم ما ستستوعبه مشاريع الإسكان الجديدة في السعودية بنحو 2.5 مليون نسمة خلال الخمس السنوات المقبل، وذلك عندما ينتهي مشروع 500 ألف وحدة سكنية، التي أعلن عن إنشائها أخيراً في البلاد.

وقال الدكتور طارق فدعق، عضو مجلس الشورى في لجنة الإسكان، إن المجلس قدم اقتراحات لإنشاء جهة عليا للمشاريع والإسكان التي تشهدها السعودية لاستقاء المشاريع بجودة أعلى، التي يطمح إليها الأفراد، خاصة أن هناك مشاريع تتأخر عن مواعيدها وقد تتعثر إلى حين تشديد المراقبة لإنجازها.

وحول ارتفاع مؤشر التضخم الذي كان مدفوعاً بمجموعة الترميم والإيجار، علّق عضو المجلس في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط": "بطبيعة الحال فإن المجلس بكامل أعضائه يطرح دائماً مواضيع ارتفاع الإيجارات التي هي الهم الشاغل للجميع، وبطبيعة الحال فإن المشاريع القائمة سوف تحل تلك المعضلة، لذلك نجد أن التضخم خلال الفترة الحالية لايزال مرتفعاً، وهذا أمر طبيعي، ويواكبه ارتفاع في الأسعار".

وزاد: "بالمقارنة ببعض الدول العالمية نجد أن هناك تضخماً مقابل ركود، ولكن ضخ الحكومة الحالي لرفع الاقتصاد بطبيعته يرفع المؤشر العام لذلك، فالمجلس يبحث دائماً في محاور عدم اكتمال المشاريع وتعثرها وارتفاع تكاليفها مقابل قلة الجودة، لذلك فالمجلس لايزال مهتماً بمقترح صرف ثلاثة رواتب لموظفين الدولة".

واستطرد فدعق: "نحن بصدد اللقاء مع وزير الإسكان السعودي لمعرفة آخر مستجدات قطاعات الإسكان، خاصة أن هناك برامج استراتيجية للإسكان من خلال برامج طويلة الأمد تتعلق بالتمويل وتطبيق كود البناء والاستدامة في السكن، وكذلك توفير الأراضي وتوزيع الكثافات السكانية في المدن".

وكانت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أصدرت، مطلع الأسبوع الحالي، بيانات حول ارتفاع مستوى التضخم إلى 5.4% خلال شهر فبراير لعام 2012، مقارنة بشهر يناير من نفس العام، مسجلاً أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2010.

واستبعد خبراء الاقتصاد السعوديون المخاوف التي تطرأ جراء ارتفاع مؤشر التضخم، في حين أنه لم يفق معدل رقم النمو الحقيقي للاقتصاد في السعودية، فزيادة الإنفاق الحكومي التي بلغت أعلى مستوياتها ركزت على المشاريع والبنية التحتية واستحوذت مشاريع الإسكان على نصيب كبير من موازنة هذا العام.

وقال عبدالحميد العمري، الخبير الاقتصادي، إنه من الملاحظ وجود ارتفاع في مجموعة السلع والخدمات المستوردة الأخرى منذ عام 2010، فهي تتصدر القائمة عند المقارنة السنوية، وليست الشهرية، فالاقتصاد السعودي يعتمد على الواردات بشكل كبير، ما يعكس عن انخفاض القوة الشرائية للريال يقابله ضعف أدوات السياسية النقدية.

وأضاف العمري: "عند مقارنة الأسعار بعام 2006 وقراءة التضخم التراكمي الذي وصل إلى 37% ولايزال اللاعب الأساسي هو الوقود والترميم بنسبة 75.3%، ويأتي في المرتبة الثانية السلع والخدمات بنسبة 55.2%، وتلك العوامل وتحركات الأسعار، عكست بشكل واضح انخفاض القوة الشرائية للريال".

ويرى الخبير المالي أنه بالرغم من أن نسب التضخم تعتبر مرتفعه نوعاً ما، إلا أن ذلك لا يدعو للقلق لأن الرقم لم يفُق معدل النمو الحقيقي للاقتصاد في السعودية، فزيادة الإنفاق الحكومي، الذي بلغ أعلى مستوياته والذي يركز على المشاريع والبنية التحتية التي تعكس زيادة الطلب على التشييد والبناء، خاصة أن مشاريع الإسكان استحوذ على نصيب كبير من موازنة هذا العام، هي التي تتسبب في رفع تلك المعدلات.

ومن جهته قال تركي فدعق، مدير الأبحاث بشركة البلاد للاستثمار: "يجب أن ندرك أنه مادام أن هناك ارتفاعاً في مؤشرات التضخم فإن ذلك يؤدي إلى زيادة أسعار الأصول، وهي علاقة طردية، لذلك فإن الجهات المسؤولة في الدولة دائماً تحاول أن تضح حلولاً لموازنة هذه الأرقام، وكما لوحظ أخيراً من خلال استيراد الإسمنت لحل الأزمات الإنشائية في البلاد".