العراق يسمح للكويتيين بالتصرف في عقاراتهم

بغداد: أعلنت الحكومة العراقية السماح للكويتيين من مالكي العقارات في العراق التصرف بعقاراتهم، ما لم يوجد مانع قضائي لذلك مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين، على أن يتم تبادل الالتزامات والموافقة عليها عبر القنوات الدبلوماسية، ومن خلال الطلبات الفردية وتوثيقها من قبل الجهات المعنية في الدولتين.ولم يثر إعلان الحكومة العراقية السماح للكويتيين المالكين للعقارات في جمهورية العراق التصرف بعقاراتهم، ردود فعل أو اهتماماً لدى المواطنين الكويتيين، لسببين هما: توقف حركة التداولات العقارية بين البلدين منذ نهاية الخمسينيات، وكذلك بسبب وفاة أغلب الملاك الحاليين، بحسب ما أفاد عدد من الخبراء والأفراد تحدثوا لصحيفة الوطن الكويتية.

وبالمقابل استغرب الخبراء مطالب الحكومة العراقية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، من قبل الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين وضرورة تبادل الالتزامات والموافقة عليها عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدين أنه لا يوجد أملاك على أرض الكويت تعود لأفراد عراقيين، وإن وجدت فهي حالات نادرة جداً.وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أعلن أمس أن مجلس الوزراء أقر المحضر المحرر في الكويت، بتاريخ السادس من مارس 2012، بشأن اجتماع اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (26) لسنة 2011، المتضمن السماح للكويتيين المالكين للعقارات في جمهورية العراق التصرف بعقاراتهم ما لم يوجد مانع قضائي.

وقال الدباغ في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إنه يجب مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين، ويتم تبادل هذه الالتزامات والموافقة عليها عبر القنوات الدبلوماسية، ومن خلال تلقي الطلبات الفردية وتوثيقها من قبل الجهات المعنية في الدولتين.وأضاف أن الجانب الكويتي قدم قائمة بأسماء المواطنين العراقيين المالكين في الوقت الحالي للعقارات في الكويت، وكذلك قائمة بالملكية التاريخية للمواطنين العراقيين في الكويت خلال الفترة من 1 يناير 1959 إلى 21 سبتمبر 2011.

من جانبه قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن الاتحاد لا يملك أي إحصائيات عن عدد أملاك الكويتيين في العراق، لكن المعلومات التاريخية تشير إلى أن حركة التجارة التي كانت سائدة بين البلدين، دفعت كبار الأسر العريقة والتجار إلى تملك مزارع وأملاك خاصة في العراق بحكم زياراتهم المتكررة.وأضاف أن هناك أسماء عريقة لعائلات كويتية من أصول عراقية أو ملاكاً من آل الصباح تملكوا في العراق خلال فترات ماضية، لكن هذه الأملاك آلت حالياً إلى أحفادهم، أو أحفاد أو الأجيال الحديثة، دون أن يدركوا قيمة وأهمية هذه الأملاك وأماكنها.

ولفت الجراح إلى الجانب الإيجابي في هذا الأمر، والذي يتمثل في كون هذا القرار بمثابة درس للتاريخ، حيث إنه يأتي ليؤكد للجميع على أن الملكية لها قدسيتها، وأنه يجب على أي حكومة كانت احترام ملكية الوثيقة، كما أنه يؤكد على أن العقار يبقى هو الولد البار الذي يعطي ولا يأخذ.بدوره قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم إن موضوع أملاك الكويتيين في العقار هو موضوع قديم، خاصة أن تاريخه يعود إلى فترات الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، لكن هذه الأملاك هجرت وتركت منذ عهد عبدالكريم قاسم ومن بعده صدام حسين.

وأكد الدغيشم أن من المهم أن يعي الجميع أن أعداد الملاك الكويتيين في العراق محدودة جداً، إذ إنه كان محصوراً في فئة الأغنياء والتجار، بمعنى أنه لم تكن هناك شركات أو أفراد عاديين يتملكون في المناطق العراقية، وبالتالي فإن قضية من هذا النوع قد تهم شريحة محدودة جداً من المواطنين الكويتيين.ولفت إلى أمر في غاية الأهمية ألا وهو الجانب الأمني، فقال إنه على فرض أن هناك أملاكاً لمواطنين كويتيين في العراق، فمن ذا الذي سيغامر بحياته من أجل استرداد أملاكه، خاصة في ظل التدهور المستمر للأوضاع الأمنية في العراق والتفجيرات التي تهز المناطق والمدن العراقية بين الحين والآخر، وهل المال أغلى من الروح؟!