المركزي البحريني يبقي سعر الفائدة عند 0.5 بالمائة

الكويت: أبقى مصرف البحرين المركزي على سعر الفائدة الأساسي ثابتا عند 0.5 في المائة طوال عام 2010 وخلال الربع الأول من عام 2011، تماشيا مع الانخفاض السائد في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. و أشار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيبقي على أسعار الفائدة منخفضة حتى نهاية عام 2014، لذا، فإننا قد نشهد احتفاظ البحرين بأسعار الفائدة منخفضة لبعض الوقت.

وكان عام 2009، العام الذي استخدم فيه مصرف البحرين المركزي عددا من السياسات النقدية بهدف الحفاظ على الأداء المستقر في الأسواق المالية في البحرين، عقب حدوث الأزمة المالية العالمية، وشملت هذه التدابير، استحداث أدوات جديدة للسياسة المالية إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها بشأن أسعار الفائدة. علاوة على ذلك، اتخذ مصرف البحرين المركزي هذه الإجراءات بهدف تخفيف الضغوط عن السوق المالي البحريني والتي تعزى إلى حالة عدم التيقن الناجمة عن الضائقة الائتمانية العالمية.

قام مصرف البحرين المركزي بخفض أسعار الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة شهور بين البنوك المحلية إلى 0.3 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2010 مقابل 0.4 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2010، واتبعت أسعار الفائدة على الودائع لمدة 3- 12 شهرا الاتجاه ذاته، وانخفضت من 1.13 في المائة خلال نهاية الربع الثالث من عام 2010 إلى 1.07 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2010.

إضافة على ذلك، انخفضت أسعار الفائدة على قروض قطاع الأعمال بمختلف فئاته مقارنة بمستواها خلال الربع الرابع من عام 2008، كما تراجعت أسعار الفائدة على قروض قطاع الإنشاء والتعمير من 8.6 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2008 إلى 8.17 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2010. وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، سجلت أسعار الفائدة انخفاضا حادا حيث تراجعت من 7.45 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2008 إلى 4.78 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2010.

ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن ديون قطاع الأعمال قد سلكت اتجاها دوريا، وقد أخذ هذا الاتجاه في الصعود منذ بداية عام 2010. ومن جهة قطاع الإنشاءات والعقارات، كان انخفاض أسعار مواد البناء وزيادة السيولة النقدية (بسبب ارتفاع أسعار النفط) دليلا على تزايد أنشطة القطاع، وخاصة في مشاريع البناء الجديدة. ولكن مستوى الذي بلغته الأنشطة كان بعيدا للغاية عن الارتفاع الذي سجلته في العام الأسبق، ويعزى ذلك إلى أن المطورين العقاريين والوكلاء كانوا أكثر حذرا بشأن إمكانات النمو الاقتصادي. ونظرا لأن الاتجاه المستقبلي للنمو الاقتصادي مازال غامضا، سوف يقتضي هذا الوضع أن يكون مراقبا باستمرار.

انخفضت أسعار الفائدة على القروض الشخصية بضمان العقار من 8.24 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2008 إلى 7.02 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2010، كما تراجعت أسعار الفائدة على القروض الشخصية الأخرى مقارنة بمستواها خلال الربع الرابع من عام 2008. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الفائدة بضمان المركبة إلى 8.31 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2010 بالمقارنة مع 7.54 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2008.

واصل عرض النقود النمو خلال عام 2010، وارتفع عرض النقود M1 (النقد المتداول مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 12 في المائة بالغا 2.418 مليون دينار بحريني، غير أن معدل نموه كان أقل من النمو المسجل خلال عام 2009 والبالغ 13.6 في المائة.

ونتيجة لنمو عرض النقود M1، ارتفع عرض النقودM2 (عرض النقود M1 بمعناه الواسع مضافا إليه الودائع لأجل، وودائع التوفير) (والمشار إليه باسم النقد المتداول مضافا إليه ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ، والودائع لأجل، وودائع التوفير) بمقدار 597 مليون دينار بحريني (بارتفاع بلغت نسبته 8.3 في المائة) ليصل إلى 7.716 مليون دينار بحريني في نهاية 2010 بالمقارنة مع 7.119 مليون دينار بحريني (5.8 في المائة) خلال عام 2009، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع ودائع ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ بقيمة 240.8 مليون دينار بحريني (15.1 في المائة) والودائع لأجل، وودائع التوفير بمقدار 131.3 مليون دينار بحريني (2.7 في المائة). علاوة على ذلك، ارتفع عرض النقود M3 الذي يعتبر المقياس الأوسع نطاقا للنقد المتداول في الاقتصاد البحريني (والمعرف بعرض النقود M2 مضافا إليه ودائع الحكومة) بمقدار 359.7 مليون دينار بحريني (ما يوازي 4.5 في المائة) ليبلغ 8.404.2 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2009.

شهد نمو عرض النقود اتجاها تنازليا منذ عام 2007، ووصل معدلات نمو عرض النقود M1، وM2، وM3 إلى 22.3 في المائة، و40.8 في المائة، و36.1 في المائة على التوالي، وانخفضت هذه المعدلات إلى 12 في المائة، 8.4 في المائة، و11.8 في المائة خلال عام 2010. في حين شهدت فترة ما قبل الأزمة المالية نموا اقتصاديا كبيرا.

الدين العام

وفقا لقوانين مصرف البحرين المركزي، يتولى المصرف المركزي بالنيابة عن حكومة البحرين- إصدار أدوات الدين العام القصيرة والطويلة الأجل والتي تشمل أذونات الخزانة، وصكوك السلم والإجارة. ويتم إصدار جميع سندات الدين الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية.

من جهة ثانية، وصل إجمالي الدين العام لمملكة البحرين إلى 2.747 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الثاني من عام 2011 بنمو بلغت نسبته 12.5 في المائة مقارنة بمستواه في نهاية عام 2010، وتضاعف نمو الدين العام تقريبا ليصل إلى مستوى 1.348 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2009، ويعزى الارتفاع الكبير في إجمالي الدين إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البحرينية لاحتواء آثار الأزمة المالية العالمية على المملكة.

علاوة على ذلك، شهد تكوين إجمالي الدين العام في الوضع المالي للبحرين تحولا من الأدوات الإسلامية مثل صكوك التأجير الإسلامية، وصكوك السلم الإسلامية إلى الأدوات التقليدية مثل سندات التنمية، وأذونات الخزانة منذ نهاية عام 2009. وكان تزايد نسبة الصكوك الإسلامية في وضع الدين العام قبل تلك الفترة، متماشيا مع الهدف الذي تسعى الحكومة البحرينية إلى تحقيقه وهو أن تجعل من مملكة البحرين محورا للتمويل الإسلامي.

ولكن، بدأ اعتماد الحكومة البحرينية على الصكوك الإسلامية في التراجع منذ نهاية عام 2009، لتسجل نسبة مساهمة الصكوك الإسلامية في إجمالي الدين العام انخفاضا كبيرا من 85.4 في المائة خلال عام 2007 إلى 68.7 في المائة في نهاية عام 2009 و 40.5 في المائة في نهاية الربع الثاني من عام 2011. ثم أعادت الحكومة طرح أذونات خزانة قصيرة الأجل، كما أصدرت سندات تنمية حكومية جديدة.

سجل إجمالي الدين العام البحريني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفع من 8.5 في المائة خلال عام 2008 إلى 27.6 في المائة في نهاية الربع الثاني من عام 2011. وتعزى الزيادة الكبيرة في هذا الدين إلى ارتفاع إنفاق الدولة بهدف نشيط النمو الاقتصادي، وتعزيز البنية التحتية للبلاد، وهو ما تعتبره البحرين خطوة هامة إذا ما أرادت أن تجعل من نفسها مركزا ماليا ولوجستيا في المنطقة، ولكن على الرغم من هذا الارتفاع، يعتبر مستوى الدين العام أقل كثيرا من نسبة 60 في المائة التي اشترطها الاتحاد النقدي الخليجي الذي تم تأسيسه في بداية عام 2010.

التضخم

يقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في أسعار سلة الثابتة للسلع والخدمات التي تشتريها عادة معظم الأسر مع مرور الوقت. ويتم الإبقاء على أنواع ومواصفات السلع والخدمات في سلة أسعار المستهلك، وكميتها ثابتة خلال فترة الأساس، وهو ما يضمن أن حدوث أي تغيير في المؤشر، يشير إلى التغير الذي تشهده الأسعار فقط بمرور الوقت. وقد راجع جهاز المعلومات المركزي مجموعات سلة السلع عند قيامه بحساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال عام 2009.

وتم إدراج مجموعتين جديدتين وهي " الأغذية والمشروبات غير الكحولية" و"المشروبات الكحولية والتبغ" بدلا من مجموعة " الأغذية، والمشروبات والتبغ" إضافة إلى ذلك، تم إدراج مجموعة " المطاعم" الجديدة إلى الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال عام 2009.

انخفض التضخم، وفقا للرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.4 في المائة خلال عام 2011 بعد ارتفاعه بنسبة 0.9 في المائة خلال عام 2010، وكان الانخفاض البالغ 12.4 في المائة في التضخم في مجموعة المسكن، والمياه، والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، السبب الأساسي في انخفاض التضخم عموما. وفقا لمؤسسة نقد البحرين، كان انخفاض تضخم أسعار المساكن حادا بسبب القرار الذي أصدرته الحكومة بخفض أقساط السكن بنسبة 25 في المائة.

علاوة على ذلك، انخفض التضخم في مجموعة الاتصالات بنسبة 2.1 في المائة، ويمكن أن يعزى انخفاض التضخم في هذه المجموعة بشكل جزئي إلى احتدام المنافسة في قطاع الاتصالات وخاصة مع دخول المشغل الثالث لخدمات الهاتف المحمول إلى البحرين خلال السنوات القليلة الماضية.

وهنا نود أن نؤكد على أن معدل التضخم الرسمي في البحرين كان منخفضا عادة خلال السنوات السابقة. وقد يشير السبب في أن معدل التضخم الرسمي كان متدنيا للغاية إلى الأوزان النسبية في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ولأن عددا كبيرا من السلع والخدمات في سلة المستهلك كان مدعوما أو خاضعا للرقابة.