بريطانيا تحمل مصر مسؤولية تأخر إستعادة الأموال المجمدة

لندن: حملت بريطانيا السلطات المصرية مسؤولية البطء في رد الأرصدة المالية لكبار المسؤولين المصريين السابقين المجمدة في المؤسسات البريطانية والتي تقول مصر إنها "منهوبة من أموال الشعب".

وقالت الخارجية البريطانية، إن الجهات المصرية المختصة لم تستجب لعرض بريطاني قبل نحو ثلاثة شهور بتقديم المساعدة لتسريع إجراءات استرداد الأموال وفق القواعد القانونية في بريطانيا.

وهذه أول مرة تحمل فيها بريطانيا علناً مصر المسؤولية البطء في إجراءات رد الأموال، وكانت لندن تكتفي دائما بالقول "إنها حريصة على إعادة الأموال في إطار دعمها للثورة المصرية".

وكشف متحدث باسم الخارجية في تصريحات خاصة لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم تفاصيل العرض البريطاني، فقال "لقد وضعنا التدابير لوفد مصري كي يزور بريطانيا في نهاية شهر ديسمبر الماضي للقاء خبراء بريطانيين لبحث القضايا المتعلقة بتجميد الأصول والأرصدة".

وكان من المقرر أن يحدد الخبراء للجانب المصري أفضل الوسائل القانونية التي تضمن موافقة القضاء البريطانية السريعة على تنفيذ أي أمر قضائي مصري باسترداد الأموال والأصول المجمدة.

وأضاف المتحدث، "للأسف ألغى الفريق المصري زيارته في اللحظة الأخيرة"، وطبقا لما قاله المتحدث فإن الجهات المصرية لم تحدد حتى الآن أسباب الغاء الزيارة.