اسبوع حاسم لاصلاح سوق العمل في ايطاليا

ميلانو:يبدأ اسبوع حاسم في ايطاليا لاصلاح سوق العمل، هو من اولويات حكومة ماريو مونتي، الذي سيضطر الى اقناع الشركاء الاجتماعيين حول نقاط عدة قبل التوصل الى اتفاق.ودعا مونتي النقابات وارباب العمل الى الحضور الثلاثاء في الساعة 15,30 (14,30 تغ) الى قصر كيجي مقر الحكومة في روما لانهاء المفاوضات قبل نهاية الاسبوع. وقال مونتي خلال عطلة نهاية الاسبوع "على كل جهة تقديم تنازلات. واجبنا هو الحرص على المصلحة العامة".

وفور توليه السلطة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر اعلن المفوض الاوروبي السابق عزمه اصلاح سوق العمل في العمق لتطبيق برنامج على غرار النموذج الدنمركي القادر في رأيه على اعطاء دفع للوظائف والنمو.ونسبة البطالة ادنى في ايطاليا من المعدل في منطقة اليورو (9,2% مقابل 10,7% في كانون الثاني/يناير) لكن نسبة التوظيف هي الادنى في اوروبا (56,9% في 2010) بسبب حجم العمل في السوق السوداء والمعدل الضعيف لتوظيف النساء.

وبهذا الاصلاح تعتزم الحكومة جعل سوق العمل اكثر مرونة من خلال تسهيل الصرف عن العمل لاسباب اقتصادية من خلال تعديل المادة 18 في قانون العمل التي ستستمر في حماية الموظفين الذين يتعرضون للصرف التعسفي.وتريد الحكومة معالجة المشكلة الاساسية في ايطاليا التي تطال خصوصا الشباب والنساء من خلال ايجاد وظائف ثابتة.ولمساعدة الشباب في دخول سوق العمل، سيتم دعم برامج التدريب.

وتريد الحكومة الايطالية ايضا الغاء مخصصات العاطلين عن العمل من خلال انشاء "نظام واحد" لكل الموظفين في حين ان البعض اليوم محرومون منها.والنموذج الذي اقترحته الحكومة اكثر نفعا من النظام الاساسي الحالي لكنه اقل مناسبة من غيره لان موظفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة او الشركات الكبيرة الصناعية او التجارية تستفيد منه.وبالنسبة الى مونتي الرهان كبير لان ايطاليا استعادت ثقة الاسواق خصوصا بفضل تبني خطة تقشف جديدة في كانون الاول/ديسمبر لكن عليها بعد ان تثبت بانها قادرة على اصلاح اقتصاد يسجل نموا بطيئا منذ حوالى 10 سنوات.

واعرب مونتي ووزيرة العمل الايطالية السا فورنيرو عن ثقتهما بفرص التوصل الى اتفاق. وقالت فورنيرو "تردنا شكاوى من ارباب العمل وكذلك النقابات. هذا يدل على اننا لا نعمل من اجل جهة واحدة بل من اجل ايطاليا والمستقبل".لكن لا تزال هناك عدة نقاط شائكة يجب معالجتها من اجل اقناع الشركاء الاجتماعيين بالتوقيع على الاتفاق.وقالت سوزانا كاموسو رئيسة الاتحاد الايطالي العام للعمل، اول نقابة ايطالية (يسار)، التي تعارض مقترحات الحكومة حول المادة 18 "ما زلنا بعيدين عن التوصل الى اتفاق". ومنذ بدء المفاوضات تدافع كاموسو عن هذه المادة بقوة.

وعلى العكس دعت ايما مارشيغاليا رئيسة اتحاد الصناعيين الايطاليين الحكومة الى ان تكون طموحة في عمليات الصرف عن العمل لان "الاصلاح المحدود" سيكون له ردود فعل سلبية في الاسواق. كما اعربت عن "القلق الكبير" للمؤسسات من ارتفاع النفقات حول العقود المحددة زمنيا.واضافت ان "ذلك قد يخفض معدل التوظيف بدلا من زيادته" في حين ان ممثلي الحرفيين والتجار انتقدوا التكاليف "التي لا تحتمل" وهددوا بعدم الالتزام بالاتفاقات القائمة.وفي البداية لم يستبعد مونتي عرض الاصلاح المقترح على البرلمان حتى في غياب ضوء اخضر من الشركاء الاجتماعيين لكن رفضا خصوصا من قبل الاتحاد الايطالي العام للعمل سيعقد مهمته لانه سيصعب عليه الحصول على دعم الحزب الديموقراطي، التشكيل الرئيسي اليساري.