رجال أعمال: الإقتصاد السوري مشلول ببعض المناطق

الرياض: قال عدد من رجال الأعمال السوريين المقيمين في السعودية إن الأزمة الحالية في سوريا عطلت كافة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، باستثناء المصالح المرتبطة مباشرة بالنظام، والتي قالوا إنها تقوم على مجموعة من النشاطات، بينها تجارة السلاح والتهريب.

وبحسب رجال الأعمال الذين تحدثوا لـ CNN بالعربية، فقد بلغ حجم التراجع الاقتصادي نسباً كبيرة، وخاصة في المناطق السورية التي تتواجد فيها الاستثمارات والمصانع، حيث تصل إلى 95 في المائة في بعض المناطق التي يكون بها نسبة كبيرة من الأعطال والأضرار مثل حمص وحماه.

أما في المدن الأخرى، مثل حلب والعاصمة دمشق، فقد تراجع النشاط الاقتصادي بقرابة 60 في المائة، وترافق هذا التراجع الاقتصادي مع هبوط بسعر صرف الليرة السورية بنسبة 70 في المائة خلال الأزمة الحالية.

وقال رجل الأعمال محمد حجازي، عضو مجلس رجال الأعمال السوريين في السعودية مدير عام مصانع "الرواد للكيماويات" لـ CNN بالعربية، إن الاقتصاد تأثر بالوضع الراهن والدمار الذي أصاب البنية التحتية في سوريا، مضيفاً أنه ما من خطط بديلة لإنعاش الاقتصاد "إلا سقوط الحكومة الحالية وإيجاد نظام جديد."

وأكد حجازي أن عمليات التصدير والاستيراد "أصابها الشلل بسبب عدة إجراءات منها عدم استقرار الأمن ورفع نسب الضرائب والجمارك."

وتابع بالقول: "رجال الأعمال السوريون لم يقفوا مكتوفي الأيدي، فقد قمنا بتشكيل تحالفات لتقديم تبرعات من خلال اتحادات معينة لإغاثة إخواننا من الشعب السوري داخل سوريا من خلال تقديم العديد من الموارد الحيوية مثل الأدوية والملابس والمواد الطبية والأغذية إلى جانب مبالغ نقدية للمتضررين."

وأشار حجازي إلى أن توقف المشاريع في سوريا أثر على الاستثمارات الخارجية والشراكات مع غير السوريين، سواء من السعودية أو سائر دول الخليج أو الأردن أو مصر أو غيرها، بسب "الدمار الشامل الذي تعيشه سوريا حالياً وعدم توفر الأمن والاستقرار السياسي، وقيام الدولة بوقف جميع المشاركين، ما أثر كثيراً على رجال الأعمال."

وفي المجال الإنساني، قال حجازي إن الداخل السوري يعيش نوعاً من "التكافل الاجتماعي والتعاون بين عدد كبير من الجمعيات الإنسانية والجمعيات الخيرية وشخصيات وطنية أخرى."

وتوقع رجل الأعمال السوري أن يكون الوضع "مظلماً على الجميع إذا استمر النظام بالقتل وممارسة هذه الأشكال من العنف المفرط،" وتوقع أن تتطور الأزمة وتتسع إن لم يحصل تدخل دولي.

من جانبه قال رجل الأعمال السوري أحمد سامي، إن الأزمة السورية الحالية ستدمر البنية التحتية وستؤدي إلى تراجع التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وسوريا، خصوصاً بعد توقف المشاريع التنموية داخل سوريا، وبالتحديد المشاريع العقارية والفندقية وبعض المصانع.

كما توقع سامي تأثر قطاعات الثروة الحيوانية والزراعية بما يودي إلى "عودة سوريا للخلف ونزع شراكات كثيرة وعزوف المستثمرين عن الدخول مع رجال الأعمال السوريين في الاستثمار."

وأضاف: "ستصبح الأراضي السورية مجرد ذكرى دمرها النظام الحالي وأثر ّعلى اقتصادها الذي كان قد بدأ ينمو ويتطور قبل الأزمة ليواكب دول المنطقة في المجال الصناعي."

يشار إلى أن الاستثمارات السعودية كانت نشطة في سوريا وفي أكثر من قطاع، وقد قدرت وزارة المال السورية حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2010 بأكثر من ملياري دولار.