تركيا تحاول سد عجز حسابها الجاري عبر بوابة "الذهب"

تحاول الحكومة التركية إقناع المواطنين بتحويل ممتلكاتهم الشخصية من الذهب، الى النظام المصرفي الجديد للبلاد في محاولة لسد فجوة التمويل المقدرة بحوالي 10% من الناتج المحلي الاجمالي. وقال اقتصاديون إنه يتعين على صناع القرار أن يركزوا على تعديل قانون الضرائب الغامض في تركيا.

القاهرة: تحاول الحكومة التركية، التي تواجه في الوقت الراهن عجزاً متضخماً في الحساب الجاري يهدد بالتأثير سلباً على نمو البلاد السريع، أن تقنع المواطنين الأتراك بتحويل ممتلكاتهم الشخصية الضخمة من الذهب إلى النظام المصرفي الموجود في البلاد.

وأفادت في هذا السياق اليوم صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بأن تلك الجهود المبذولة للاستفادة من احتياطات الذهب الشخصية - وهي الصورة التقليدية للمدخرات في البلاد - تعد جزءا من المحاولات التي تبذلها أنقرة لخفض فجوة التمويل التي تقدر في الوقت الراهن بحوالي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مسؤولون حكوميون إن المنظم المصرفي سينشر عما قريب خطة لدعم الحوافز للمستهلكين لإيداع ثرواتهم الخاصة بداخل النظام المالي. وأوضح مسؤولو القطاع المصرفي أنهم يدرسون فتح حسابات جديدة تدر فوائد لإيداع الذهب، سوف تسمح للمدخرين أن يسحبوا سبائك الذهب من ماكينات صرف آلي مصممة خصيصاً لهذا الغرض.

وتأتي تلك الخطوات بعدما أعلن المصرف المركزي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن المقرضين قد يستحوذون على ما يصل إلى 10 % من احتياطات عملاتهم المحلية من الذهب، كجزء من مساعي إغراء مكتنزي الذهب الأتراك لإيداع مجوهراتهم أو عملاتهم المعدنية أو سبائكهم في البنوك. وعلَّق اقتصاديون على ذلك بقولهم إن تغيير السياسة على هذا الصعيد جاء بهدف تغيير تفضيل الأتراك التاريخي لتخزين نسبة كبيرة من الثروة الشخصية خارج النظام المصرفي باعتبارها طريقة لحماية أنفسهم من التقلبات الاقتصادية التي أضرت بتركيا خلال العقود الأخيرة.

وعاودت الصحيفة تقول إن هذا الجهد جاء ليشكل جزءا من معركة أوسع في النطاق يتم خوضها للحث على إيداع مزيد من المدخرات، والتقليل في ذات الوقت من العجز المتضخم في الحساب الجاري، وهي إحدى نقاط الضغط التي يخشى كثير من المستثمرين أن تتسبب في قلب اقتصاد البلاد سريع النمو رأساً على عقب، وهو الاقتصاد الذي تشير تقديرات إحصائية إلى نموه بنسبة تزيد عن 8 % خلال العام الماضي.

وقد اتسعت الفجوة الحاصلة في الحساب الجاري لتركيا بصورة أسرع من المتوقع خلال الأسابيع الأخيرة وسط تصاعد في أسعار النفط وإظهار مجموعة من البيانات ارتفاع الطلب من جانب المستهلكين على نحو غير متوقع. وقال مراد أوسير، الخبير الاقتصادي لدى غلوبال سورس بارتنرز، وهي شركة متخصصة في الاستشارات البحثية باسطنبول، قوله: "تضررت تركيا على مر التاريخ بالأزمات والتضخم، لذا قد يكون من الصعب تغيير العادة المتعلقة بإيداع الذهب خارج النظام المصرفي".

وفي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الليرة التركية العام الماضي بنسبة 20 % تقريباً أمام الدولار، ارتفع الطلب التركي على العملات والسبائك الذهبية بنسبة 99 % مقارنةً بالعام السابق، وفقاً لبيانات صادرة عن مجلس الذهب العالمي. وهو ما يشير إلى أنه وبالرغم من زيادة الدخل بنسبة ثلاثة أضعاف وحدوث انخفاض حاد في مستويات البطالة خلال العقد الماضي، ما زال الأتراك يشعرون بحالة من العصبية فيما يتعلق بأن الاحتفاظ بقدر كبير للغاية من ممتلكاتهم بالبنوك قد يتركهم عرضة للخسائر.

وأظهرت بيانات أيضاً أن المدخرات التي يتم الاحتفاظ بها بداخل النظام المالي قد تراجعت بصورة حادة في الوقت الذي دخل فيه الاقتصاد الذي كان يعيش حالة من التقلب، مرحلة من الاستقرار النسبي بعد نشوب أزمة مصرفية عام 2001. وحذر بعض الاقتصاديين، في غضون ذلك، من أن تلك المبادرة الحكومية الجديدة ليست إلا مشهد جانبي، قائلين إنه يتعين على صناع القرار أن يركزوا على تعديل قانون الضرائب الغامض في تركيا، وعلى دعم الخزائن العامة من خلال جمع الضرائب بفعالية.