إكراهات وطنية ودولية واكبت إعداد قانون المالية في المغرب

بدأ البرلمان المغربي مناقشة مشروع قانون المالية، في ظروف خاصة كان سببها الجفاف حيث اضطرت الحكومة إلى تخصيص حصة لمعالجة آثاره، إلى جانب الأزمة المالية العالمية. وأتى المشروع وسط تباين في الآراء بين الأكثرية والمعارضة التي اعتبرت أنه لم يستجب للانتظارات.

الرباط: شرع البرلمان المغربي في مناقشة مشروع قانون المالية، وسط تباين في الآراء بين فرق الأغلبية والمعارضة، التي تعتبر بأنه لم يستجب إلى الانتظارات. ويأتي هذا القانون في ظرف استثنائي، إذ أن الجفاف خلط أوراق الحكومة، التي اضطرت إلى تخصيص دعم من أجل معالجة آثاره، إلى جانب إكراهات الأزمة المالية العالمية.

وقال عبد اللطيف العطروز، أستاذ المالية العامة في كلية الحقوق في مراكش، إن "قانون المالية لهذه السنة جرى إعداده في ظرف خاص، إذ أن الحكومة لم تقم إلا بإدخال بعض التعديلات البسيطة على قانون المالية الذي أعدته الحكومة السابقة"، مشيرا إلى أن "الحكومة الحالية لم يكن لديها الوقت الكافي لإعداد مشروع وفق تصوراتها، لكون إعداده يتطلب على الأقل من أربعة إلى خمسة أشهر".

وأضاف عبد اللطيف العطروز، في تصريح لـ "إيلاف": "الآن هناك حكم على الحكومة الحالية من خلال هذا القانون، إذ أنها حاولت إدخال بعض الإجراءات، خاصة في الجانب الاجتماعي لإضفاء لمسة اجتماعية على المشروع، وإبراز إرادة تنزيل بعض مضامين برنامج الحكومة"، مبرزا في الوقت نفسه أن "الحكم عليها يبقى من خلال قانون المالية المقبل، الذي سيشرع في إعداده بعد شهرين".

وبالنسبة للمحتوى، يشرح أستاذ المالية العامة، "نحن نعرف جميعا أن القانون الحالي تم إعداده في ظرف اقتصادي صعب جدا، سواء على الصعيدين الدولي أو الوطني، إذ أن الجفاف فرض تحديات جديدة على الحكومة، التي اضطرت إلى تخصيص بعض الاعتمادات لمعالجة آثاره كما جرى الأمر في السنوات السابقة".

وأوضح عبد اللطيف العطروز أن "الاقتصاد المغربي يتأثر دوريا بموجة الجفاف، ويتطلب هذا رصد بعض الاعتمادات لمعالجة بعض آثاره الجانبية"، مشيرا إلى أن "هناك تفاقم للعجز بحكم الضغط على النفقات العامة والزيادة فيها، وتقليص الموارد الضريبية بحكم العديد من الإجراءات".

أما على مستوى ميزان الآداء، يفسر المحلل المغربي، فإنه "يتأثر بشكل كبير بسبب عجز الميزان التجاري، وبالتالي فإنه يؤثر أيضا على إعداد قانون المالية".

وبخصوص عدم تلبية مشروع القانون الانتظارات الداخلية، قال: "هامش الحرية والتحرك بالنسبة للحكومة كان جد ضيق، إذ وفاءها بالتزاماتها الناتجة عن الحوار الاجتماعي، واتفاق أبريل للسنة الماضية، يتطلب رصد الاعتمادات الضرورية لذلك، كما أن هناك قطاعات أخرى لها مطالب".

ويسعى المشروع إلى تحقيق نمو اقتصادي قدره 4.2 بالمائة، وخفض عجز الميزانية من 6.1 إلى 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المخصصات لبرامج الرعاية الاجتماعية وخلق الوظائف.

كما يهدف المشروع، إلى تعزيز الدعم للبرامج الاجتماعية التنموية عبر تخصيص 51 مليار درهم للتعليم، و12 مليار درهم للصحة، و3 مليار درهم للسكن، و2.6 مليار درهم لفك العزلة عن العالم القروي، ومليار درهم لصندوق التنمية القروية و2.3 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وستعمل الحكومة على تعبئة 188 مليار درهم لمصلحة الاستثمار العمومي، وفي الوقت نفسه مضاعفة ترشيد النفقات العامة عبر تخفيض نفقات الإيواء والفندقية والاستقبال والحفلات الرسمية بـ 50 في المائة وتطبيق التزامات الحوار الاجتماعي والتزامات التشغيل.

وعرف الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 3.3 في المائة، خلال الفصل الرابع من عام 2011، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010.

ويعود هذا التطور أساسا إلى ارتفاع الإنتاج في "صناعة منتوجات أخرى غير معدنية" بـ 16.4 في المائة، ومنها الإسمنت بـ 27.5 في المائة، وفي "الصناعات الغذائية" بـ 5.6 في المائة، وفي "تكريرالنفط" بـ 6.6 في المائة، وفي "صناعة المواد المعدنية" بـ 7.2 في المائة، وفي "صناعة السيارات" بـ 7.9 في المائة.