إرتفاع أرباح قطاع الأسمنت الخليجي بنسبة 2.3% في 2011

شهد قطاع الأسمنت تغيراً إيجابياً ملحوظاً بعد سنتين من تسجيل إنخفاض في إجمالي الإيرادات عقب حدوث الأزمة المالية العالمية التي تسببت في وقف معظم الأنشطة العقارية، ومشاريع البناء والتشييد مما أثر على الشركات المنتجة للأسمنت ومواد البناء.

الكويت: حققت شركات الأسمنت الخليجية إرتفاعا كبيراً في إجمالي إيراداتها بلغ 14.2 في المائة، في حين ارتفعت أرباح قطاع البناء والتشييد بنسبة 2.7 في المائة خلال العام 2011، كما بلغت إيراداته 4.6 مليار دولار أميركي خلال العام 2011 بالمقارنة مع 4 مليار دولار أميركي.

علاوة على ذلك، ارتفع صافي ربح القطاع من 1.440 مليون دولار أميركي خلال العام 2010 إلى 1.477 مليون دولار أميركي خلال العام 2011. ومع ذلك، شهد صافي هامش الربح انخفاضا بمقدار 373.3 نقطة أساس خلال تلك الفترة نتيجة لانخفاض بند "الإيرادات الأخرى" بنسبة 48 في المائة، لتصل الإيرادات إلى 113 مليون دولار أميركي.

إضافة إلى ذلك، شهد هامش إجمالي الربح انخفاضا بنسبة 79.3 نقطة أساس خلال العام 2010 ليصل إلى 38.6 في المائة خلال العام 2011 بالمقارنة مع 39.4 في المائة خلال العام 2010، ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 15.7 خلال العام 2011 لتصل إلى 2.810 مليون دولار أميركي.

ومن جهة إيرادات قطاع الأسمنت في كل دولة خليجية، عكست كل من المملكة العربية السعودية، وعمان، والإمارات، والكويت الاتجاه التنازلي لإيرادات قطاع الأسمنت خلال العام 2010 باستثناء قطر. وحققت الإمارات التي شهدت تراجعا في إيرادات مبيعات الأسمنت منذ العام 2008، ارتفاعا بلغ 5.9 في المائة لتصل إيرادات المبيعات إلى 940 مليون دولار أميركي.

ومن ناحية أخرى، بلغ هامش إجمالي الربح أدنى مستوى له على الإطلاق مسجلا 4.2 في المائة، علاوة على ذلك، كان صافي ربح قطاع الأسمنت سلبيا للمرة الأولى منذ أن بدأ قسم بحوث جلوبل في جمع البيانات الخاصة بقطاع الأسمنت الإماراتي.

إضافة إلى ذلك، شهدت إيرادات مبيعات قطاع الأسمنت العماني ارتفاعا بنسبة 12.8 في المائة ليبلغ 342.3 مليون دولار أميركي، وهي تعتبر ثاني أكثر الإيرادات ارتفاعا في تاريخ قطاع الأسمنت العماني.

ولكن فيما يتعلق بنتائج الأرباح، سجل قطاع الأسمنت العماني انخفاضا بنسبة 39.4 في المائة في الأرباح خلال العام 2011، في حين سجل قطاع الأسمنت الكويتي ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 5.4 في المائة لتصل إلى 66.9 مليون دولار أميركي، كما سجل انخفاضا بنسبة 47.1 في المائة في صافي ربحه خلال العام 2011 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل خلال العام 2010، أما قطر فكانت الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت انخفاضا في مبيعات قطاع الأسمنت وأرباحه. سجل قطاع الأسمنت السعودي ارتفاعا بلغ 22.6 في المائة في إيرادات المبيعات، و25.2 في المائة في صافي ربحه.

وبقي الوضع المالي لشركات الأسمنت قويا مما ساعد على تقليل نقاط الضعف لدى سوق الأسمنت السعودي، حيث ارتفعت الموجودات وحقوق الملكية بمعدلي 4.5 في المائة و 4.4 في المائة على التوالي خلال العام 2011، ومن ناحية أخري شهد الدين ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة ليبلغ 2.497 مليون دولار أميركي، في حين انخفضت نسبة الديون إلى حقوق الملكية إلى 22.5 في المائة خلال عام 2011 بالمقارنة مع 22.8 في المائة خلال عام 2010.

انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة في دول الخليج بنسبة 5 في المائة، وعمان الأكثر انخفاضا في الأسعار

بلغ متوسط سعر بيع الأسمنت في دول الخليج 4.9 دولارات أميركية للطن خلال عام 2011 بالمقارنة مع 68.3 دولارا أميركيا للطن خلال عام 2010، بانخفاض بلغت نسبته 4.9 في المائة، ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى انخفاض الأسعار في الكويت، والإمارات، وعمان حيث لجأت شركات الأسمنت إلى تخفيض الأسعار من أجل الفوز بعقود بيع الأسمنت. في حين شهدت المملكة العربية السعودية، وقطر ارتفاعا طفيفا في أسعار الأسمنت.

وارتفع متوسط سعر بيع الأسمنت في دول الخليج بمعدل سنوي مركب بلغ 0.8 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2011. من جهة أخرى، سجلت عمان أكبر نسبة انخفاض في أسعار الأسمنت، حيث تراجعت بنسبة 19.3 في المائة لتصل إلى 64.1 دولارا أميركيا للطن خلال عام 2011، في حين بلغ متوسط سعر بيع الأسمنت في الكويت 76.1 دولارا أميركيا للطن خلال عام 2011 بالمقارنة مع 79.4 دولار أميركيا للطن خلال عام 2010، علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار الأسمنت في الكويت بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2011. وفي ضوء المشاريع التي يجري تنفيذها في الكويت في إطار خطة التنمية، نتوقع أن ترتفع أسعار الأسمنت في الكويت بالمضي قدما.

ارتفع متوسط أسعار البيع المحققة في قطر من 68.7 دولارا أميركيا للطن خلال عام 2010 إلى 70.1 دولارا أميركيا للطن خلال عام 2010، بزيادة بلغت نسبتها 2 في المائة، إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع أسعار الأسمنت في قطر، إذ يتوقع أن يرتفع الطلب على الأسمنت ما بين 5 و 8 مليون طن سنويا خلال الفترة ما بين عام 2011 وعام 2017.

أما سلطنة عمان التي بدأت تواجه مصاعب بسبب الأزمة المالية بتسجيل ارتفاع في إيرادات المبيعات وانخفاض الأرباح خلال العام 2011، فقد شهدت تراجعا كبيرا في أسعار الأسمنت بلغت نسبته 19.3 في المائة خلال عام 2011، وهو يعتبر أعلى نسبة تراجع مقارنة بالدول الخليجية الأخرى.

علاوة على ذلك، شهدت عمان ارتفاعا في أسعار الأسمنت بمعدل سنوي مركب بلغ 1 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2011، ويعزى الانخفاض في أسعار الأسمنت في عمان إلى وجود فائض في المعروض الذي حصلت عليه من شركات الأسمنت الإماراتية. وبلغ متوسط أسعار البيع المحققة في عمان 64.1 دولارا أميركيا للطن خلال عام 2011، وهو يعتبر ثاني أدنى سعر في منطقة دول الخليج. انخفضت أسعارا لأسمنت من 79.4 دولارا أميركيا للطن خلال العام 2010.

وفيما يتعلق بالإمارات التي تعتبر ثاني اكبر منتج للأسمنت في دول الخليج، فقد شهدت انخفاضا بنسبة 5.3 في المائة في أسعار الأسمنت لتصل إلى 49 دولارا أميركيا للطن، ويعزى هذا الانخفاض إلى وجود فائض في المعروض من الأسمنت ،وتراجع الطلب عليه نظرا لتباطؤ وتيرة النشاط العقاري، ومشاريع البناء والتشييد. إضافة إلى ذلك، قامت شركات الأسمنت الجديدة بإغراق السوق بالأسمنت مما فرض مزيدا من الضغوط على شركات الأسمنت.

استمرت الإمارات في مواجهة الضغوط التي وقعت على قطاع الأسمنت، والتي تبينت من انخفاض أرباح الشركات. ويعد الاقتصاد الإماراتي، اقتصاد قوي مدعوم بارتفاع أسعار النفط، وخطط التنمية الطموحة، لذا، يتوقع أن يتغلب على تباطؤ نشاط قطاع الأسمنت مع مرور الوقت كما يتوقع أن يعاود نشاط قطاع العقار الارتفاع، لتتدفق المزيد من السيولة النقدية إلى الاقتصاد.

من جهة ثانية، شهدت السعودية التي تعتبر أكبر مصدر للأسمنت في دول الخليج، ارتفاعا في أسعار الأسمنت بنسبة 6.5 في المائة خلال العام 2011 لتصل إلى 65.3 دولارا أميركيا للطن. وتعتبر أسعار الأسمنت السعودية الأكثر استقرارا في منطقة دول الخليج، إذ تراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 48 دولارا أميركيا كحد أدنى إلى 68 دولارا أميركيا كحد أقصى منذ عام 2003، علاوة على ذلك، حققت أسعار الأسمنت في السعودية ارتفاعا بمعدل سنوي مركب بلغ 0.1 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2011.

المملكة العربية السعودية تقرر إلغاء حظر استيراد الأسمنت والإمارات أكثر دول المنطقة استفادة من القرار

ظل قطاع الأسمنت السعودي يجذب الأنظار إليه خلال فترة السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية، فمنذ ذلك الحين، زاد اعتماد المملكة على تنويع موارد الاقتصاد، وشهد قطاع الأسمنت انتعاشا هائلا في الطلب، ليرتفع من 200 مليون طن خلال العام 2005 إلى 49 مليون طن خلال العام 2011. وبعد تزايد الطلب المحلي على الأسمنت، فرضت الحكومة السعودية حظرا مشروطا على صادرات الأسمنت خلال العام 2010، ونظرا لزيادة ارتفاع الطلب، قررت الحكومة في الفترة الأخيرة رفع الحظر على استيراد الأسمنت.

ما يحدث في المملكة العربية السعودية على صعيد قطاع البناء والتشييد

تشير الأرقام الأخيرة إلى أنه يقدر أن ترتفع قيمة العقود الممنوحة في قطاع البناء والتشييد في المملكة من مستواها الحالي البالغ 36.5 مليار دولار أميركي خلال العام 2011 إلى ما يقرب من 43.8 مليار دولار أميركي بحلول العام 2013، أي بما يمثل نموا بمعدل سنوي مركب نسبته 20 في المائة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المملكة العربية السعودية تعتزم إقامة مشاريع كبرى بهدف التوسع في بنيتها التحتية من أجل الاستمرار في النمو لتصبح قوة تجارية واقتصادية كبرى في المستقبل.

ووفقا لما ذكر مسؤولون في الحكومة السعودية، تعتزم المملكة إنفاق ما يقدر بقيمة 400 مليار دولار أميركي (ما يوازي 1.5 تريليون ريال سعودي) على مشاريع كبرى في محال البنية التحتية في غضون السنوات الخمس المقبلة. إضافة إلى ذلك، تمثل الميزانية السعودية البالغة قيمتها 690 مليار ريال سعودي والتي تتضمن أكبر مصروفات تقديرية في ميزانية السعودية حتى اليوم، وتسهيلات بناء المساكن التي تقدر بقيمة 290 مليار ريال سعودي بمثابة حوافز إستراتيجية لمصنعي الأسمنت في المنطقة.

من المستفيد من هذه الخطط

نتوقع أن تستفيد الإمارات وعمان بشكل كبير نتيجة للإعلان عن هذه الخطط، كما أن هناك دول أخرى تقع على مقربة من الملكة العربية السعودية ، ولكنها لن تتمكن من الاستفادة من هذه الخطط إما نظرا لحالة الطلب/العرض لديها أو بسبب الأسعار السائدة فيها.

توضيح لموقف الإمارات

يقدر أن تكون الإمارات الأكثر استفادة من هذه الخطط، وذلك أولا: لأنها تمتلك فائضا من الأسمنت المطحون والكلنكر، وثانيا لأن أسعار بيع الأسمنت المحققة قد وصلت حاليا إلى أدنى مستوياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي الوقت الحالي، وصل الطلب على الأسمنت في الإمارات إلى قرابة 14 مليون طن مما يعني أنها لديها فائض من الأسمنت يقدر بنحو 7 مليون طن سنويا، إضافة إلى فائض من الكلنكر المطحون يبلغ 17 مليون طن وفي الإمارات، نعتقد أن شركة الأركان لمواد البناء ستكون أكثر الشركات استفادة من هذا الموقف، ويرجع ذلك أولا إلى أن الشركة قد رفعت طاقتها الإنتاجية من الأسمنت في الفترة الأخيرة إلى 5.5 مليون طن يوميا، وثانيا لأنها تحقق أعلى هامش ربح في الإمارات، مما يعني أنه يمكنها أن تخفض الأسعار أكثر للفوز بالعقود السعودية، بعكس شركات الأسمنت الأخرى في الإمارات والتي يعتبر المجال ضيق أمامها وغير قادرة على المنافسة.

كيف ستستفيد عمان

على الرغم من أن الطلب على الأسمنت في عمان قد ارتفع خلال العام 2011 نتيجة للمبادرات العديدة التي اتخذتها الحكومة، فإن قيام موردين الأسمنت الإماراتيين بإغراق السوق بالأسمنت بأسعار منخفضة للغاية، قد أدى إلى حدوث تراجع في السوق من ناحية حجم المبيعات وأسعار البيع المحققة. وشهدت عمان تراجع بنسبة 19 في المائة في أسعار الأسمنت خلال عام 2011، وهو يعتبر أعلى نسبة تراجع على مستوى دول الخليج خلال العام.

ومن المرجح أن تستفيد البلاد عن طريق تصدير الأسمنت إلى السعودية نظرا لأن أسعار الأسمنت في عمان منخفضة نسبيا مقارنة بمستواها في المملكة العربية السعودية، وثانيا لأن إلغاء الحظر المفروض على استيراد الأسمنت في السعودية، سيجعل مصنعو الأسمنت الإماراتيون يلجأن إلى السوق السعودي الكبير مما سيؤدي بدوره إلى خفض تصدير الأسمنت إلى عمان.