إسبانيا تعلن أن الموازنة الجديدة الأكثر تقشفاً

أعلنت إسبانيا اليوم أن ميزانية العام 2012، الأكثر تقشفاً وتقنيناً منذ بداية الأزمة.

مدريد: أعلن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي ان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2012 الذي ستطرحه الحكومة يوم الجمعة المقبل يعد الاكثر تقشفا وتقنينا منذ بداية الازمة الاقتصادية.

وقال راخوي في مؤتمر صحافي على هامش قمة الامن النووي في (سيول) اليوم ان حكومته لن ترفع ضريبة القيمة المضافة او تمس رواتب الموظفين في سعيها لخفض العجز في الميزانية العامة للبلاد معتبرا ان ذلك من شأنه التأثير سلبا على مستويات الاستهلاك في البلاد والمساهمة في استمرار حالة الركود الاقتصادي.

وشدد على ان الموازنة العامة للبلاد التي ستقرها حكومته نهاية الاسبوع الجاري "متقشفة للغاية" ولكن "عادلة ومنصفة" مشيرا في هذا السياق الى انها ستتجنب اتخاذ أي قرار من شأنه الحاق الضرر بالمستهلكين.

واكد راخوي انه سيتم تخفيض مخصصات جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية مشيرا الى ان زيادة المعاشات التقاعدية ستكون الزيادة الوحيدة لاسيما انها كانت احدى النقاط الاساسية للحملة الانتخابية الرئاسية التي قادها للفوز بالانتخابات في نوفمبر الماضي.

وتسعى الحكومة الاسبانية الى خفض العجز في ميزانيتها العامة الى 5.3 في المئة من الناتج المحلي للبلاد لعام 2012 بعد ان كان بلغ 5.8 في المئة عام 2011 ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بنسبة ستة في المئة المحددة من قبل الحكومة الاشتراكية السابقة نزولا من نسبة 9.2 في المئة المحققة عام 2010.

وعلى صعيد متصل كشف وزير الدفاع الاسباني بيدرو مورينيس هنا اليوم انه سيتم اقتطاع نحو 14 في المئة من الميزانية المخصصة لوزارته للعام الجاري.

وقال مورينيس في مقابلة مع الاذاعة الوطنية ان وزارة الدفاع شهدت تخفيضا قدره 65 في المئة في ميزانيتها منذ عام 2007 نتيجة الازمة المالية التي عصفت بالبلاد والتي ادت الى تخفيض ميزانيات جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الاسبانية.

واضاف ان ديون وزارته تترواح بين 31 مليار يورو و36 مليارا مشيرا في هذا السياق الى الطاقة الكبيرة والاهمية الاستراتيجية لقطاع الدفاع في اسبانيا ودوره الكبيرة في التنمية الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري مع عدد كبير من الدول وقدرته على توفير وظائف عمل جديدة لا سيما في ظل المشاكل المالية التي تعانيها البلاد.

واعتبر مورينيس ان الاجراءات الاقتصادية التقشفية التي اتخذتها الحكومة الاسبانية الجديدة خلال الفترة الاخيرة تعد "ضرورية للغاية" ومن شأنها دفع عجلة الاقتصاد في البلاد وتحسين الظروف المالية وخفض مستويات البطالة التي تعد الاعلى في الاتحاد الاوروبي.

ومن المتوقع ان يقر مجلس الوزراء الاسباني الموازنة العامة للبلاد للعام الجاري في اجتماعه الدوري يوم الجمعة المقبل وذلك بعد يوم واحد من الاضراب العام الذي دعت اليه نقابات العمال الرئيسية في البلاد.

وكان البنك المركزي الاسباني قد اعلن اليوم عن تراجع الاقتصاد خلال الربع الاول من السنة متأثرا بتراجع الطلب المحلي وارتفاع معدلات البطالة.

وقال البنك في بيان ان البيانات التي يتداولها تشير الى ان استمرار "ديناميكية الانكماش" التي يشهدها الاقتصاد الاسباني عازيا ذلك الى تراجع ثقة المستهليكين واغلاق عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وكان الاقتصاد الاسباني انكمش بنسبة 0.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد في الربع الاخير من عام 2011 بعد ان كان شهد ركودا في الربع الثالث من العام نفسه ليستقر النمو الاقتصادي عند 0.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي نهاية عام 2011 اي ما يقل بمقدار ستة اعشار عن توقعات الحكومة الاسبانية السابقة.

ومن المتوقع ان ينشر البنك المركزي البيانات المفصلة حول الانكماش الاقتصادي للبلاد خلال الاسبوع المقبل لتاكيد دخول اسبانيا في مرحلة ركود اقتصادي جديدة.