معدلات مشاركة المرأة لا زالت متدنية في سوق العمل

أكدت إحصاءات لـ"لجنة الأسكوا" أن مشاركة المرأة في سوق العمل لا زالت تعاني من معدلات متدنية.

منطقة البحر الميت: أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) أمس نموذج قياس العنف ضد المرأة لاستخدامه في عمليات جمع البيانات الاحصائية المتعلقة بالمرأة، وذلك على هامش المنتدى العالمي الرابع لإحصاءات النوع الاجتماعي (الجندر).

ووفق مدير دائرة الإحصاء في الأمم المتحدة يوراي ريتشان فإنّ نموذج قياس العنف ضد المرأة الذي قدمته الاسكوا هو نموذج يعزز من قابلية الدول لقياس العنف ضد المرأة بصورة مستمرة ومنتظمة وبالتالي وضع السياسات والاستراتيجيات للبناء عليها.

ويعقد المنتدى الذي تنظمه دائرة الاحصاءات العامة بالتعاون مع شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة( UNSD) ، وشعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة( UNDAW)، وبرنامج الأمم المتحدة للسكان( UNFPA)، بهدف دراسة واقع بيانات النوع الاجتماعي من حيث الكمية والنوعية على المستويين الإقليمي والعالمي من ناحية شمولية البيانات وآلية جمعها وتحليلها وحفظها والاستفادة منها.

من جهته قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة فتحي النسور إن موضوع إحصاءات الجندر يهدف إلى تمكين المرأة في الجانب الاقتصادي وتعزيز استقلاليتها وبالذات تمكين الفتيات في أول عمر العمل وتمكينهن من أدوات المعرفة.

وأضاف إن عالمنا يشهد بروز العديد من القضايا التي اكتسبت أهمية لارتباطها ارتباطا وثيقا بحياة المجتمعات وتقدمها ومنها قضية النوع الاجتماعي بأبعادها المختلفة "كون المساواة مهمة في المجالات الحياتية".

وأكد أن إنتاج وتقديم البيانات الإحصائية الدقيقة والحديثة والواقعية تعكس الأوضاع الحياتية للرجال والنساء أصبح أمرا ضروريا لعمليات التخطيط والسياسات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع بغض النظر عن الجنس.وشدد على أهمية توفير البيانات الإحصائية المتعلقة بالنوع الاجتماعي ضمن نظام إنتاج البيانات الاحصائية كغيره من البيانات.

ووصف النسور انعقاد هذا المنتدى بأنه "انجاز كبير" يهدف إلى إبراز مساهمة الدوائر البحثية والأجهزة الإحصائية في رفع مستوى الوعي العام بالقضايا ذات الصلة بالنوع الاجتماعي وفي تعزيز القدرات لتحقيق أهداف التنمية في العالم.

وقال انه بالرغم من التحسن في أوضاع المرأة بشكل عام، فإن معدلات مشاركتها لا زالت متدنية خصوصا في سوق العمل، وهو ما أرجعه النسور للتشريعات "التي تنطوي على تمييز بين الجنسين" وللفجوات في الأجور وعدم توفر الموارد المالية والحواجز الثقافية.

وأكد أن توفير بيانات إحصائية تتعلق بالنوع الاجتماعي يعد ضرورة للتعرف على أوضاع المرأة والرجل على حد سواء ومتطلبا أساسيا لتحديد المجالات المتعلقة بموضوع المساواة أو التمييز بين الجنسين، ويسهم في ردم الفجوات وتعزيز صياغة السياسات وإعداد الخطط والبرامج الهادفة إلى الحد من عدم المساواة بين الجنسين.

وأشار إلى تجارب الدولة العربية في مجال إحصاءات الجندر ومن بينها الأردن الذي تبنى مبادرات عديدة أبرزها تعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة مثل قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك سعي وزارة التخطيط لزيادة مشاركة المرأة في القطاعات غير التقليدية من خلال زيادة مشاركتها في المشروعات المدرة للدخل، خصوصا في المناطق الريفية والبادية.

ويشارك في المنتدى الذي يستمر لثلاثة أيام، خبراء من عدة دول عربية وأجنبية وبمشاركة خبراء إحصاء من شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة واللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي أسيا (الاسكوا).

وأكدت مسؤولة قسم التخطيط الإحصائي والتنمية في الدائرة الاقتصادية والشؤون الاجتماعية في الأمم المتحدة فرانشيسكا باروشي، على أهمية الاحصاءات المتعلقة بالنوع الاجتماعي كونها تعد دليلا لصانعي السياسات والاستراتيجيات ودعم القرارات المتعلقة بالمرأة وتمكينها اقتصاديا.

وأشارت إلى أن نقص المعلومات يشكل عائقا أمام تطور تمكين المرأة في المجتمع. وقالت إن المانحين سيحددون أجندة جديدة لعام 2015 لتكون خطوة إرشادية، تقود إلى تحديد آليات جديدة لضمان تأمين إحصاءات ومعلومات واضحة تكون أكثر تأثيرا في دراسات النوع الاجتماعي.

يشار الى أن مؤشر الفجوة الجندرية العالمي للعام 2011 كشف مؤخرا عن تقدم الأردن ثلاث مراتب عالمية دون أي تأثير على مرتبته العربية، حيث تقدمت المملكة الى مرتبة 117 عالميا العام الماضي مقارنة بالمرتبة 120 العام 2010، والى مرتبة 116 عالميا حسب الدول المشمولة في المؤشر للعام 2010. واضافت بيانات المؤشر بقاء المملكة في المرتبة السادسة عربيا للعام الثاني على التوالي رغم هذا التحسن الذي طرأ.

وبين المؤشر والذي يقيس 4 متغيرات " المشاركة والفرص الاقتصادية، المستوى التعليمي، والصحة، والتأثير السياسي" ، ان المملكة احتلت المرتبة 127 عالميا و9 عربيا ضمن متغير المشاركة والفرص الاقتصادية، و79 عالميا و3 عربيا ضمن متغير المستوى التعليمي، و89 عالميا و7 عربيا ضمن متغير الصحة، و113 عالميا و3 عربيا ضمن متغير التأثير السياسي.

كما يشار الى أنّ معدل البطالة بين الاناث في المملكة حسب بيانات العمالة والبطالة للربع الثالث من عام 2011 بلغ 22.4 بالمئة مقابل 11.1 بالمئة للذكور. كما ان معدل المشاركة الاقتصادية المنقح الذي يقيس قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر، يبلغ 13.6 بالمئة للمرأة مقابل 61.9 بالمئة للذكور.