"داماك" تحول الشقق السكنية الفخمة بدبي إلى فندقية

دبي: أعلنت "داماك سويتس أند سبا"، الشركة التابعة لـ"داماك العقارية"، أنها ستقدم للمستثمرين الأفراد فرصة فريدة للاستفادة من قطاع الفنادق المزدهر في دبي، وذلك من خلال إطلاق برنامج "التجمع التأجيري" للشقق السكنية الفخمة المتكاملة الخدمات.وسيطبق نظام "التجمع التأجيري" على الشقق الموجودة ضمن مشروع "برج سايد بوليفارد"، وهو أول مشروع تطلقه "داماك العقارية" للشقق المفروشة الفخمة، ويقع في المنطقة المحيطة ببرج خليفة.ووفقاً لبيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، يتيح هذا البرنامج للمستثمر الذي يمتلك وحدة سكنية في برج سايد بوليفارد إدراجها ضمن تجمع للشقق السكنية، في حين تقوم "داماك سويتس أند سبا" بتقديم كافة الخدمات وإدارة الحجوزات لهذه الشقق، بالأسلوب ذاته الذي تتم فيه إدارة فنادق الخمس نجوم.

وقال نيال ماكلوغلين، النائب الأول لرئيس شركة "داماك العقارية"، "يشهد قطاع الفنادق في دبي ازدهاراً حقيقياً، حيث حقق في شهر يناير 2012 أعلى نسب تشغيلية على مستوى العالم. وهناك العديد من المستثمرين الأفراد الذين يتطلعون إلى الاستثمار في قطاع الضيافة، إلا أن صغار المستثمرين غالباً مايجدون صعوبة في دخول هذا السوق". وستتم إدارة "التجمع التأجيري" من قبل "داماك سويتس أند سبا"، شركة إدارة الضيافة التابعة لـ"داماك العقارية"، والتي ستقوم بتوفير باقة متكاملة من الخدمات إضافة الى إدارة الحجوزات، فيما سيتقاسم المالكون المشاركون في التجمع الأرباح التي سيتم تحقيقها من الإيرادات بعد استقطاع قيمة التكاليف.وأضاف ماكلوغلين، "يعتبر التجمع التأجيري أداة استثمارية حقيقية للأفراد الراغبين في الاستثمار في قطاع الضيافة المربح في دبي، حيث يسمح بجني أفضل العائدات مقابل الحد الأدنى من المخاطر". وحسب إحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ارتفعت نسبة الإشغال الفندقي في شهر يناير 2012 الى حدود 86 بالمئة محققة بذلك النسبة الأعلى عالمياً، أما من الناحية الاستثمارية، فقد سجل معدل عائد الغرفة في يناير ثاني أعلى نسبة عالمياً بعد باريس، حيث وصل معدل سعر الغرفة في دبي الى مستوى أقل من 1000 درهم إماراتي بقليل في شهر يناير.

واستقطبت دبي خلال العام الماضي حوالي 9.3 مليون سائح، بزيادة 10 بالمئة عن عام 2010، ما أدى الى تحقيق زيادة بلغت 20 بالمئة في إيرادات الفنادق، وذلك بحسب احصائيات دائرة السياحة في دبي. وتعمل المراكز التسويقية الضخمة في دبي مثل "دبي مول" و"مول الإمارات"، بنسب تشغيلية تزيد عن 90 بالمئة، بحسب تصريحات مالكيها، فيما مثلت عائدات التسوق حوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2011، وذلك بحسب تقرير صادر عن بنك "ستاندرد تشارترد".