إضراب عام في إسبانيا يشلّ حركة النقل وقطاعات العمل المختلفة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
مدريد: استيقظت إسبانيا اليوم على وقع إضراب عام أحدث اضطرابًا شبه تام في المطارات وحركة النقل الداخلية والخارجية ومختلف مجالات العمل في القطاعين الخاص والعام.
وشهدت العاصمة مدريد وغيرها من المدن الإسبانية الكبرى منذ منتصف الليلة الماضية حالات شغب واعتصامات على مداخل المدن ومخارجها وفي شوارعها الرئيسة وعلى أبواب الأسواق الكبرى ومحطات القطار والحافلات، تخللتها مواجهات مع قوى الأمن، أسفرت عن اعتقال 58 مواطنًا حتى الآن.
يأتي الإضراب استجابة لدعوة أطلقها قادة اتحاد نقابات العمال في البلاد تحت شعار "لا لإصلاح سوق العمل غير العادل مع العمال وغير المجدي في دفع للاقتصاد الوطني وغير الفعال في توفير وظائف عمل" احتجاجًا على قانون إصلاح سوق العمل والسياسات الاقتصادية التقشفية التي اتخذتها الحكومة الإسبانية خلال الأشهر الماضية.
وكانت وزارة التنمية الإسبانية توصلت إلى اتفاق مع نقابات العمال لضمان الحد الأدنى من خدمات النقل عند 30 في المئة من خدمة مترو الإنفاق و20 في المئة في حركة القطارات السريعة و10 في المئة من الرحلات الجوية الداخلية و20 في المئة من الرحلات إلى أوروبا و40 في المئة من الرحلات الدولية، إلى جانب ضمان خدمة الإسعاف في المستشفيات الإسبانية.
ومن المتوقع أن يشارك أكثر من عشرة ملايين شخص في الإضراب الذي يستمر 24 ساعة، ويعد السادس في تاريخ الديمقراطية الإسبانية والأول في عهد رئيس الوزراء الحالي ماريانو راخوي.
من جهتها أعلنت الحكومة الإسبانية احترامها الحق الدستوري في الاضراب، مشددة في الوقت نفسه على انها عازمة المضي قدمًا في خططها التقشفية الضرورية والهادفة الى النهوض باقتصاد البلاد وخفض معدلات البطالة العالية وخفض العجز العام.
ويرى محللون ان الاضراب لن ينجح في كبح مساعي الحكومة الهادفة الى خفض العجز العام عبر اصلاح قانون العمل وتطبيق اصلاحات تقشفية صارمة في مختلف القطاعات، معتبرين في الوقت نفسه انه قد يمثل بداية لموجات غضب شعبي وسخط من سياسات الحكومة الاسبانية الجديدة، ولاسيما تلك المطبقة في مجالي الصحة والتعليم.
وتسببت الأزمة الاقتصادية التي ضربت إسبانيا في عام 2008 في الركود الاقتصادي للبلاد وارتفاع معدلات البطالة إلى 21 في المئة من اليد العاملة في البلاد، محققة أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 1996، في ظل التوقعات بمواصلة الارتفاع لغاية 24.3 % بنهاية العام الحالي.