منطقة اليورو تستعد لتعزيز إجراءاتها لمكافحة الأزمة

تعتزم منطقة اليورو وضع اللمسات الأخيرة الجمعة على ترسانة إجراءات مكافحة الأزمة عبر تعزيز صندوقها للإنقاذ المالي، وهو الآلية الأوروبية للاستقرار، في حين يتعاظم القلق بشأن إسبانيا، التي ستكشف في اليوم نفسه عن موازنتها للعام الجاري.

بروكسل: يجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو اعتبارًا من الساعة 09:00 (07:00 ت غ) من الجمعة في كوبنهاغن لأن الدنمارك تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وسينضم إليهم لاحقًا السبت نظراؤهم في دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعتمد العملة الموحدة.

ويتوقع أن يختتم هذا الاجتماع أشهرًا من النقاشات الشاقة حول فرصة تعزيز إجراءات الوقاية المالية للاتحاد النقدي لحماية الدول الضعيفة، وهو شرط تفرضه دول مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي قبل أن توافق بدورها على وضع يدها أكثر على المحفظة لمساعدة منطقة اليورو عند الحاجة.

وبعد مقاومتها لفترة طويلة، انتهت ألمانيا بتبني موقف أكثر ليونة، وباتت على استعداد لتضيف الـ500 مليار يورو العائدة إلى آلية الإنقاذ الدائمة التي ستنشط في تموز/يوليو، إلى المبالغ التي سبق أن التزم بها الصندوق الموقت، الذي أنشىء في أيار/مايو 2010، وهو الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، والمطلوب منه العمل حتى منتصف العام 2013.

وسيؤدي هذا الأمر إلى ولادة صندوق برأسمال 700 مليار يورو على الورق، حتى ولو أنه سيكون عاجزًا فعليًا عن إقراض أكثر من 500 مليار يورو. ويشكل هذا الأمر حلاً خجولاً جدًا في نظر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي دعت الثلاثاء إلى إيجاد شبكة أمان عملاقة تفوق الألف مليار يورو، ويمكنها "تغطية الحاجات التمويلية لدول ضعيفة في منطقة اليورو حتى 2014".

على الخط نفسه، تناضل المفوضية الأوروبية لضم الصندوقين بطريقة دائمة عبر الأخذ في الاعتبار المبالغ التي لم يستخدمها الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. والهدف من ذلك هو الوصول إلى محفظة من 940 مليار يورو.

وقد رأى كبار الموظفين في منطقة اليورو وضع تسوية في هذا الإطار تمهيدًا لاجتماع كوبنهاغن. وهم يقترحون تعزيز صندوق الإنقاذ حتى مستوى الـ940 مليار يورو، وإنما لمدة عام واحد، كما أعلنت مصادر مقربة من المفاوضات لوكالة فرانس برس. ثم ستعاد دراسة الإجراء في صيف 2013. وقال أحد هذه المصادر "إذا لم تكن هناك ضرورة للاحتفاظ بهذا الإجراء سنعود إلى حوالى 700 مليار يورو".

والمشكلة هي "أنه من غير المؤكد أن يوافق الألمان على هذا الخيار في السنة الأولى. ويبدو أنهم من أنصار الحل الأدنى منذ البداية"، كما قال هذا المصدر. في المقابل، قد يظهرون أكثر ميلاً إلى تسريع تسديد رأسمال آلية الإنقاذ الدائمة، بحسب مصدر أوروبي آخر.

ويتبين أن حل هذه الملفات ذات الأوجه التقنية حاسم، في حين يتصاعد القلق بشأن السلامة المالية لإسبانيا، التي قد تكون بحاجة إلى برنامج مساعدة في 2012، بحسب كبير الاقتصاديين في بنك دولي. وهي فرضية نفتها بقوة مصادر داخل منطقة اليورو. ومن المصادفات، أن الحكومة الإسبانية، التي يتعين أن تخفض عجزها العام بما يفوق 3 نقاط سنويًا، ستكشف الجمعة عن موازنتها الجديدة للعام 2012.

وتنص هذه الخطة على اقتطاعات كبيرة في الموازنة. وسيراقب شركاؤها في منطقة اليورو هذه العملية عن كثب. وينظم إضراب عام مدته 24 ساعة ضد إصلاح نظام العمل وسياسة التقشف الحكومية الخميس في البلاد.

الملف الآخر المطروح على جدول أعمال الوزراء هو التعيين المحتمل للعضو المقبل في إدارة البنك المركزي الأوروبي. والأكثر ترجيحًا لهذا المنصب هو إيف ميرش من لوكسمبورغ. وهذا التعيين حساس لأنه يندرج في لعبة المناصب داخل منطقة اليورو، حيث يفترض ملء مناصب أخرى سريعًا، بينها رئيس مجموعة يوروغروب.

وقد رجّح فوز وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبلي لتولي هذا المنصب بدلاً من اللوكسمبورغي جان كلود يونكر، الذي يرئس مجموعة يوروغروب منذ إنشائها في 2005.

والقرار النهائي لن يتخذ مع ذلك على الفور. وقال دبلوماسي أوروبي "يمكن أن نتوقع مقاومات من جانب الدول الجنوبية في منطقة اليورو" التي تبدي قلقها من سمعة التشدد التي تميز شويبلي.