مصر تفاوض صندوق النقد مجدداً على قرض بـ3.2 بليون دولار

القاهرة: بدأت الحكومة المصرية جولة مفاوضات جديدة مع بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي تتناول عدداً من الجوانب الخاصة بالموازنتين الحالية والمقبلة، للحصول على قرض طلبته من الصندوق بقيمة 3.2 بليون دولار بفائدة تبلغ نحو 1.2 في المئة. الطرفان يناقشان الإجراءات الاقتصادية التي اقترحتها الحكومة المصرية في السابق للحصول على القرض، وما يمكن تنفيذه منها وفق برامج زمنية محددة، لإصلاح الوضع الاقتصادي المحلي ومواجهة الأزمات. ويذكر أن البرنامج الاقتصادي يتضمن الشــفافية والإفصاح وتبسيط الإجراءات العامة وتعديلات تشريعية لقوانين الضرائب والجمارك، والتعامل مع البيانات وشرحها للعامة لا للمتخصصين فقط.

وعن الشروط الخاصة التي أعلنها الصندوق، نفى مصدر مسؤول أن تكون مجحفة وتتعلق برفع الدعم عن المواطن، مؤكداً أن الصندوق لم يفرض أي شروط تتعلق بالدعم أو بالســـياسة الداخـــلية للاقتصاد المصري. وكان وزير المال المصري ممتاز السعيد، أعلن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لحلّ النقاش في هذه المرحلة يتضمن إجــراءات لمواجهة عجز الموازنة العامة، بما لا يؤثر في حياة محدودي الدخل، مثل ترشيد الإنفاق وخفضه بنحو 4220 بليون جنيه، وخفض موازنة الأجور ومكافآت بعض القيادات والمستـــشارين، وتطبيق الحدّ الأقصى للأجور الذي بدأ تنفيذه، وخفض الدعم عن الصناعات المستهلكة للطاقة، ورفع سعر الغاز المستخدم في صناعة الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة بنسبة 33 في المئة، والحفاظ على الدعم الأساسي للوقود، والإبقاء على دعم الصادرات المقرر في الموازنة الحالية بواقع بليوني جنيه.