تراجع ثقة القطاع الصناعي في الاقتصاد الياباني

طوكيو:أظهر تقرير اقتصادي تنامي مشاعر التشاؤم بين الشركات الصناعية في اليابان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي رغم تراجع قيمة الين ووجود مؤشرات على تعافي الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر البنك المركزي الياباني، في تقريره ربع السنوي الذي يصدر باسم تقرير ldquo;تانكانrdquo;، أن مؤشر ثقة الشركات الصناعية سجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي سالب 4 مما يثير القلق بشأن احتمالات تعافي الاقتصاد الياباني بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرق اليابان في 11 مارس 2011، ثم الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة من تايلاند التي يوجد فيها عدد كبير من الشركات والمصانع الموردة للشركات اليابانية في الصيف الماضي.

في الوقت نفسه، فإن مؤشر ثقة الشركات الصناعية جاء أقل كثيراً من توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة ldquo;كيودوrdquo; اليابانية للأنباء رأيهم حيث توقعوا وصول المؤشر إلى سالب واحد. يذكر أن الرقم السالب يشير إلى أن عدد الشركات المتشائمة يزيد على عدد الشركات المتفائلة والعكس صحيح.وذكرت صحيفة ldquo;نيكيrdquo; اليابانية أمس أن الشركات لم تكتسب المزيد من الثقة لأنه كان من المتوقع أن ينعكس تأثير التحسن في الاقتصادات الخارجية على الأداء بشكل عام بعد أبريل الحالي، إلى جانب القلق من تباطؤ نمو الاقتصادات الصاعدة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ومن المتوقع أن تمثل بيانات هذا المؤشر ضغوطاً جديدة على البنك المركزي الياباني من أجل تخفيف سياسته النقدية بصورة أكبر. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية يومي 9 و10 أبريل الحالي. ويشير تقرير البنك المركزي إلى توقع تحسن المؤشر إلى سالب 3 خلال الربع الحالي من العام. في الوقت نفسه، تحسن مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية من 4 نقاط إلى 5 نقاط. وتراجع مؤشر الثقة للشركات الصناعية متوسطة الحجم من سالب 3 إلى سالب 7. كما تراجع المؤشر للشركات الصناعية الصغيرة من سالب 8 إلى سالب 10. ولا تعتزم الشركات الكبرى سواء الصناعية أو غير الصناعية تغيير خططها الاستثمارية خلال العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الحالي.

وكان اقتصاد اليابان قد سجل انكماشاً بمعدل 10,7% خلال الربع الأخير من العام الماضي بسبب ارتفاع قيمة الين وأزمة ديون منطقة اليورو وفيضانات تايلاند. وكان البنك المركزي الياباني قد قرر خلال فبراير الماضي ضخ المزيد من السيولة النقدية إلى النظام المالي من خلال زيادة حجم برنامجه لشراء الأصول إلى حوالي 65 تريليون ين (783 مليار دولار) مقابل 55 تريليون ين في الفترة السابقة بهدف مساندة الاقتصاد في ظل صعود الين والمشكلات التي تحيط بالاقتصاد العالمي. وساعد هذا القرار في خفض قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى حيث دار اليوم حول مستوى 83 ين لكل دولار مقابل 77 ين لكل دولار في منتصف فبراير الماضي.يذكر أن انخفاض قيمة الين يعزز القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الخارج ويزيد قيمة أرباح الاستثمارات اليابانية الخارجية.

في الوقت نفسه، أشار تقرير ldquo;تانكانrdquo; إلى أن الشركات الصناعية الكبرى في اليابان تتوقع أن يكون متوسط سعر الين خلال العام المالي الحالي 78,14 ين لكل دولار في حين كانت توقعاتها خلال ديسمبر الماضي 79,02 ين لكل دولار. وذكر البنك، في تقرير له صدر منتصف مارس الماضي، أن النشاط الاقتصادي الياباني مازال مستقراً بدرجة أو بأخرى رغم وجود مؤشرات على صعوده.وكانت اليابان قد سجلت خلال فبراير الماضي فائضا تجاريا مفاجئا لأول مرة منذ 5 أشهر ولكن الصادرات مازالت تتراجع للشهر الخامس على التوالي، حيث انخفضت خلال فبراير الماضي بنسبة 2,7% عن الشهر نفسه من العام الماضي.