السعودية تتقدم إلى المركز 62 عالمياً في التنافسية السياحية

الرياض: تقدمت المملكة العربية السعودية إلى المركز 62 عالمياً في مؤشر تنافسية السفر والسياحة خلال عام 2011 بعد أن احتلت المركز 71 عام 2009 وذلك بعد أن سجلت تنمية ملموسة في ما يتعلق بتوفير الموارد البشرية، والبنية التحتية، وقوانين إجراءات الاستثمار السياحي، وتنافسية في الأسعار.

ذكر ذلك أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل في جلسة العمل الثالثة اليوم حول "واقع ومستقبل الاستثمار في المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في المملكة وسبل دعمها وتطويرها" ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012، مشيرا إلى أن المؤسسات السياحية في المملكة تنحصر في 10 أنشطة رئيسة هي: الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ووكلاء السفر والسياحة و المطاعم والمقاهي ومكاتب تأجير السيارات وأماكن الترفيه و شركات النقل السياحي ومراكز التدريب السياحي الإرشاد السياحي " حيث بلغ عدد المنشآت السياحية خلال عام 2010 نحو 226,44 منشأة بمعدل نمو 52 بالمائة مقارنة بعام 2004، وتتركز نسبة 64 بالمائة من المنشآت السياحية في قطاع المطاعم والذي ارتفع عددها بمعدل 20بالمائة ، وتقدر نسبة المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة بنحو 97بالمائة من إجمالي المنشآت السياحية".

وعن دور السياحة في التشغيل، ذكر أن قطاع السياحة يستوعب نسبة 6.1 بالمائة من إجمالي العاملين في المملكة ونسبة 6.9 بالمائة من العاملين في القطاع الخاص، وتبلغ نسبة السعودة في القطاع السياحي نحو 26 بالمائة، كما يتركز نسبة 90 بالمائة من العاملين في القطاع السياحي في أنشطة: المطاعم، وخدمات نقل المسافرين، وخدمات الإيواء.

وأكد أن حجم القروض التي حصلت عليها "الفنادق والمنتجعات السياحية" منذ بدء برنامج القروض المحلية عام 1970 وحتى عام 2010 بلغ نحو 2371 مليون ريال استفادت منها 106 منشآت سياحية.

وتحدث رئيس برنامج كفالة محمد بن عبد المنعم حمودة عن دور البرنامج في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يرمي إلى تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة دورها في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل باستخدام أقل قدر من الرأسمال، وتوظيف أكبر عدد من الشباب السعودي لتخفيف حدة البطالة في المجتمع. بالإضافة إلى التوزيع الأمثل للدخل بين أبناء المجتمع، وزيادة حجم رؤوس الأموال المستثمرة في المجتمع، وتنمية المناطق الإدارية الأقل نشاطاً اقتصاديا.

وأشار إلى أن عدد الكفالات التي منحها البرنامج للمنشآت السياحية بلغ (82) كفالة منذ بداية النشاط وحتى نهاية عام 2011.

وأضاف أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ينظم العديد من البرامج والدورات التدريبية والتثقيفية لمختلف شرائح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة.

وذكر مدير إدارة البحوث والدراسات في البنك السعودي للادخار والتسليف عبدالله الشهراني ، أن البنك أسهم في تمويل 51 مشروعاً سياحياً، بقيمة 42 مليون ريال في سبع مناطق، وأن معظم القروض ذهبت إلى الرياض (15 مليونا) والقصيم (7 ملايين)، وقال : إن المشروعات هي عبارة عن إدارة وتشغيل الوحدات السكنية والمفروشة ومطاعم وورش تراثية "قدم بنك التسليف قرضاً بقيمة 7 ملايين ريال لمشروع نزل تراثية في القصيم، وذلك لإعادة تأهيل 20 منزلاً تراثياً، كما قدم 7 ملايين ريال لمشروع قرية رجال ألمع في منطقة عسير".

إلى ذلك، أكد نائب الرئيس المساعد لخدمات الاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور حمد بن محمد السماعيل أن الهيئة تسعى إلى تطوير مناخ الاستثمارات السياحية، "خصوصاً في ما يتعلق بدعم الاستثمارات السياحية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من تأثير على دعم شباب الأعمال، وضخ مزيد من الفرص للكوادر الوطنية".

وأبان السماعيل أن الادارة العامة لخدمات الاستثمار حرصت على التواصل مع الجهات التي ترتبط مع الهيئة باتفاقيات تعاون في مجال دعم الاستثمارات في مجال الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، في سبيل الاستفادة من الملتقى للحوار مع رجال وسيدات الأعمال والجهات التمويلية الداعمة بما يحقق الآمال والتطلعات.