16 مليار ريال حجم مبيعات وكالات السفر السعودية في 2011

الرياض: كشف مختصون بوكالات السفر والسياحة أن حجم المبيعات بهذا القطاع في السعودية بلغ أكثر من 16,8 مليار ريال خلال العام 2011 مقارنة بـ15,1 مليارا العام 2010، لافتين الانتباه إلى أن ذلك يثبت أنه سوق واعد وينمو باطراد إلا أنه في حاجة إلى إعادة النظر في أساليب العمل وتحديد أفضل الخيارات للبقاء في دائرة المنافسة.

وطالبوا خلال الجلسة الثانية من ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2012 التي أقيمت أمس الاثنين تحت عنوان "التوجهات الجديدة في قطاع السفر والسياحة" بوجود جمعية ترعى مصالح المشتغلين في هذا القطاع ومناقشة مشكلاته خصوصاً في ظل مستجدات تلوح مثل البيع المباشر لشركات الطيران والشبكة العنكبوتية ومنافذ البيع من خارج الحدود، إضافة إلى التنسيق مع منظمة آياتا.

وبين المتحدث الرئيس بالجلسة عبدالله أبو خمسين عضو مجلس إدارة شركة يوسف احمد كانو أن سوق وكالات السفر والسياحة سوق يتصف بالديناميكية والتغيرات المستمرة لكنه سوق مبشر، مدللاً على ذلك ببلوغ حجم المبيعات 16,86 مليار ريال في 2011 مقارنة بـ 15,1 مليارا في 2010 بزيادة نسبتها 11 في المئة، ومشيرا إلى ارتفاع الدخل الافتراضي للوكالات من 1,06 مليار ريال في 2010 م إلى 1,18 مليارا في 2011.

وأكد أن القطاع على رغم ذلك يحتاج إلى وقفة متأنية لمراجعة أساليب العمل والتقنية المستخدمة في تأديته وتغييرها إن لزم الأمر مع ما يستدعيه ذلك من استثمارات مادية وإعادة تأهيل وتدريب لفرق العمل، خصوصا مع ما طال القطاع من تخفيض من قبل شركات الطيران بشكل أحادي لاستيعاب الأزمات الاقتصادية حيث خفضت شركات الطيران نسبة الوكالات إلى 9% ثم 7% ثم 5% ثم إلى صفر.

وفيما يخص تأثير العوامل المادية والتقنية على الوكالات أكد أبو خمسين أن المستهلك بات أكثر دراية بالمنتج السياحي ما رفع سقف توقعاته وهو ما أحوج الوكيل إلى أن يتحول إلى مستشار فعلي للعميل وليس فقط منفذ حجوزات ومصدر تذاكر، مؤكدا أن التقنية الحديثة قللت من أهمية الوكيل ما يحوج الوكيل إلى ابتكار وسائل جديدة يعزز بها قيمته.

وأشار إلى عدد من التحديات التي تواجه القطاع وعلى رأسها ضعف الربحية منذ إلغاء شركات الطيران نسب العمولات وإسهام شركات الطيران بإحداث بلبلة بالسوق من خلال طرح السعر الأساسي بوسائل الإعلام مع عدم ذكر المضافات الأخرى كبديل الوقود والضرائب إضافة إلى المذكرات الدائنة التي يصدرها برنامج التسوية البنكية بحق الوكلاء وكذلك ضعف مستوى الأداء والاحتراف المهني وغياب الكوادر وغياب الإطار التنظيمي الذي ينظم حركة الرحلات.

وطالب بضرورة إيجاد مظلة تجمع شتات القطاع ومناقشة مشكلة المذكرات الدائنة وترشيد مخرجات التدريب والتعليم في هذا المجال وتطوير الأنظمة الخاصة بالوكالات لتسمح بتوظيف النساء بشكل أكثر مرونة عبر العمل عن بعد أو من المنزل إلى جانب زيادة الجهود المقدمة من هيئة السياحة لدعم هذا الوكالات من الناحيتين التنظيمية والفنية وتأهيل الكوادر البشرية.

من جهته أوضح نائب رئيس اللجنة الاستشارية لوكالات السفر راشد بن عبد الله المقيط أن الوكالات تحاول أن يكون لها دور كبير من خلال التجارة الالكترونية ولكن نظام سداد الذي يقدم تسهيلات كبيرة لشركات الطيران المحلية لا يتيح مثل هذه التسهيلات لوكالات السفر بدعوى عدم إمكانية تغطية مثل هذا الطلب الكبير، فصار اعتماد وكالات السفر على بطاقات الائتمان، مؤكدا أن هيئة السياحة حاولت تذليل هذه العقبات مع مؤسسة النقد.

وأكد أن هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى علاج فالوكيل حتى الآن ليست لديه آلية محددة للتقييم أو آلية لمراقبة العميل، كما أن الوكالات هي الجهة الوحيدة وفقا له التي تجبر على سداد التزاماتها في يوم أو ساعة محددة، مطالبا بضرورة إنشاء جمعية تحمي حقوق الوكالات وتراعى شؤونها.

من جانبه، لفت محمد بن حامد رمضان من وكالة الحقيبة للسفر والسياحة النظر إلى أن الكثيرين يعدون السوق السعودي سوقا مغريا للراغبين في المنافسة في هذا المجال حتى أن الأزمة الاقتصادية التي أثرت على كثير من دول العالم لم تحدث تأثيرا يذكر على السوق السعودي، إلا أن هذا السوق تنقصه أمور مهمة فما زالت الوكالات مشتتة تحتاج إلى مظلة تقنن وتشرع وتضمن الحقوق.

وطالب بالنظر إلى العلاقة مع شركات الطيران، مرتئيا أن العلاقة بين وكالات السفر وشركات الطيران غير متكافئة.

وقال: "منذ استلمت الهيئة القطاع بدأت تهتم بالقطاع وتحميه وتقننه وتنظمه ما سيؤدي إلى خلق قطاع صحي قوي يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن الخطورة فيما يخص الشركات والمواقع العاملة من الخارج عبر الانترنت أن الربح يذهب إلى خارج البلد وتخرج الأموال دون أن يستفيد منها الاقتصاد السعودي، فيما وكالات السفر المحلية ريعها يصب في صالح الاقتصاد الوطني عبر ملاكها وموظفيها.

من جهته، أوضح رئيس لجنة وكالات السفر والسياحة بالغرفة التجارية بالرياض وليد إبراهيم السبيعي أن الوكالات هي شريان رئيسي لشركات الطيران ومزودي الخدمة الآخرين والخدمات السياحية، مؤكدا على عدد من التحديات التي تواجهها القطاع، منها تخفيض فترة السماح للسداد إلى أسبوع واحد فقط بالنسبة للوكالات، إضافة إلى فرض غرامات متزايدة من الاياتا، وتخفيض نسب الوكالات من جانب شركات الطيران.

بدوره، أكد نائب الرئيس لقطاع الاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور صلاح البخيت في مداخلة له أن الهيئة استشعرت منذ تسلمت القطاع أهمية إنشاء جمعية تعنى بوكالات السفر وقدمت الهيئة مشاريع أنظمة لثلاثة قطاعات هي وكالات السفر والسياحة والإرشاد السياحي والإيواء، مشيرا إلى الرفع بهذه المشاريع للدولة في 2005 ومازالت الهيئة في انتظار الإقرار.

ونوه إلى إنشاء لجان استشارية تقوم بالدور المتوقع لهذه الجمعيات وتعمل مع الوكالات، مضيفا: "نرغب بالوصول إلى حلول مع الاياتا لمشكلات وكالات السفر وتسهيل الإجراءات لها قدر الإمكان ونحن على استعداد للاستماع والتحاور مع الوكالات وإخبارنا بأية قرارات تفيد أكثر في تسهيل عملها ونحن سنبحثها ونناقشها معهم".