إختتام فعاليات الدورة الثانية للقمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية

أبوظبي: سلطت القمة العاليمة للموانئ والتجارة البحرية في ختام اعمالها في أبوظبي اليوم على أهمية الحاجة إلى معالجة متطلبات النمو المتسارع للصناعة البحرية مع الأخذ بعين الاعتبار تزايد المخاوف المتعلقة بالاستدامة.

وشهدت القمة توافقاً بين المشاركين في الآراء حول الرؤية الاستراتيجية لتنمية الصناعة البحرية على المدى الطويل، والتي تتطلب إحتياجات أكبر من الطاقة وفي الوقت عينه الأخذ بالإعتبار آثار تغير المناخ.

وقال جوناثان بوريت، مؤسس ورئيس إدارة "منتدى المستقبل" وصاحب مبادرة النقل البحري المستدام: "في الوقت الذي نحتفي به في هذه القمة بإمكانيات النمو في الصناعة البحرية، فإنه من المهم أن ننظر إلى أين سيأخذنا هذا النمو وكم من الوقت سيستغرق".

وقدم بوريت شرحًا عن الآثار المترتبة على النمو، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2050 إذا تحققت معايير مستوى الانبعاثات التي اتفق عليه قادة العالم، ستواجه الصناعة البحرية التحدي المتمثل في الحد من انبعاثات ثاني غاز الكربون، بحيث تصل الانبعاثات إلى 6 غرام لكل دولار في الاقتصاد العالمي نزولاً من 768 غرام لكل دولار في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير واقعي، ولم يأخذ في الحسبان المستويات السائدة حالياً، وفي مثل هذا السيناريو، وهو التركيز على التكنولوجيا منخفضة انبعاث الكربون، ستكون النتائج وخيمة.

بالنظر إلى مثل هذه التحديات المتعلقة بالاستدامة المستقبلية فقد بحثت القمة استراتيجيات النقل البحري المستدام، وذلك لضمان وتأمين مستقبل الصناعة البحرية، وتسعى مبادرة النقل البحري المستدام إلى جمع الشركات الرائدة حول العالم في الصناعة البحرية للتخطيط كيف سيساهم النقل البحري في مستقبل مستدام. وإدراكًا للتغيرات الكبيرة التي تنتظرهذه الصناعة فقد طوّر أعضاء المباردة رؤية مشتركة لعام 2040.

وقال جوناثان بوريت: "هناك حاليًا 17 شريكًا من مجموعة واسعة من القطاعات مثل مستأجري السفن والمالكين والمشغلين والمصرفيين وشركات التأمين والمنظمات غير الحكومية يدعمون مبادرة النقل البحري المستدام، نظرًا إلى الدور الكبير للرؤية التي طورها أعضاء المبادرة في الاقتصاد العالمي، وما يضمن نجاح المبادرة هو الإلتزام الفردي من كل الرؤساء التنفيذيين نحو المبادرة".

وقال مشاركون في القمة إن المعضلة الحالية أمام صناعة النقل البحري والموانئ هي النمو، مشيرين إلى التطلعات إلى العام 2040 تجعل من الضروري لهذه الصناعة البدء العمل من اليوم، وخاصة بالنظر إلى التأثير الهائل لنشاطات هذا النمو على البيئة.

تمثل الدورة الثانية للقمة أهمية كبيرة لإمارة أبوظبي على اعتبار أن المرحلة الأولى من ميناء خليفة ستكون جاهزة في الربع الأخير من هذا العام، حيث تم تسليط الضوء على الأهمية الإستراتيجية للإمارة في المنطقة في كل المجالات المتعلقة بأنشطة الصناعة البحرية.

وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ، المطور الرئيس لميناء خليفة: "مع إفتتاح المرحلة الأولى من الميناء سوف تتضاعف القدرة الاستيعابية لمناولة البضائع ثلاث مرات في إمارة أبوظبي، حيث سيكون الميناء الآلي الوحيد في المنطقة. ويتم بناء الميناء مع الأخذ في الاعتبار معايير المستدامة، بما في ذلك الساحة والتشغيل الآلي للبوابة".

وسلط المتحدثون في المؤتمر الضوء على التحول في الاستهلاك العالمي للطاقة والتصدير، إذ تحولت الولايات المتحدة الأميركية من مستورد للغاز الطبيعي المسال إلى دولة مصدرة، كما أصبحت منطقة الشرق الأوسط سوقًا محتملة للفحم. مع التركيز على أنماط النمو في الاقتصادات الناشئة واحتياجاتها من الطاقة على نطاق واسع، ولذلك فإن آليات البنية التحتية آخذة في التغير في كل أنحاء العالم، مما ستكون له آثار كبيرة على شبكات النقل، فضلاً عن استراتيجيات البيئة في السنوات المقبلة.

من جانبه قال سياماك نامازي، مدير عام شركة "أي جي سي" في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يحتاج العالم الطاقة في العام 2030 بمقدار يزيد على 50% مقارنة بإحتياجاته في العام 2008، وسيكون الجزء الأكبر والذي يصل إلى 80-90% من هذا النمو في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسيبقى الاعتماد على الوقود الأحفوري حتى العام 2035".

وأضاف: "ما يثير الاهتمام هو أن حصة النفط تنخفض، فيما يتسارع النمو في مجال الغاز، والذي يتوقع أن تصل نسبة نموه إلى 50% بحلول 2030، وذلك لكون الغاز وفيرًا، وأسعاره معقولة وأكثر قبولاً من الناحية البيئية.

وقال الدكتور فليكس كاسيسكي، رئيس قسم تطوير وتصميم المرافئ لدى شركة هامبورغ للموانئ والاستشارات، ألمانيا: "لتلبية الاحتياجات المستقبلية، أصبحت السفن أكبر، وتحاول الخطوط الملاحية تحقيق مكاسب عن طريق زيادة الكفاءة وتحقيق وفورات في الحجم، وبالتالي حماية البيئة، ويتم حاليًا مواصلة النمو في أحجام السفن، وما يعتبر اليوم تطرفًا سيكون طبيعيًا في المستقبل".

وفي معرض حديثه عن قطاع شحن المواد الجافة والسائلة أكد تيم باور، مدير الاستشارات الملاحية لدى شركة درويري، المملكة المتحدة: أن " زيادة التركيز على الكفاءة في استهلاك الوقود والأنظمة الحديثة للحمولة الجديدة، الأمر الذي قد يؤدي الى ارتفاع الطلب أكثر على قطاع شحن المواد الجافة والسائلة. فهنالك إحتمال ايضًا أن التصاميم الفعالة الجديدة للطاقة قد تزيد من سرعة الهدم".

من جهته، قال عادل جبرا البوفلاح، نائب الرئيس الأول لشركة أدناتكو- إنجسكو: "إن النقل البحري يحتاج اعتماد الوقود النووي من أجل خلق عالم أكثر نظافة. وإن السفن الكبيرة التي تعتمد الوقود النووي قد تساعد على القضاء على المخاوف الخاصة بشأن تلوث وقود السفن. فبإمكان دول مجلس التعاون العمل سويًا على إنشاء خطوط أنابيب متصلة لصناعة الموانئ الضخمة القادرة على استعاب السفن العملاقة".

أوضحت النقاشات في القمة أنه في حين أن لكل ميناء خبرته الخاصة حول الاستدامة، إلا أن التحديات الناشئة عن هذا الموضوع في تزايد، بما في ذلك إعادة تدوير النفايات، ومعالجة المياه، إلى جانب التركيز الهائل على كفاءة الوقود. كما تمت مناقشة موضوع البنية التحتية المتداعية لكونها من ضمن التحديات التي تثير القلق.

وانتقدت شركات الشحن إلقاء اللوم عليها دائمًا في ما يتعلق بقضايا الاستدامة، من دون الأخذ بعين الإعتبار عوامل مثل تحديات التنفيذ والتكلفة، مشيرين إلى أنه نظراً إلى عدم وجود إطار قانوني، وعدم تطبيق المشغيلين للمعاير البيئية للحفاظ على إنخفاض التكاليف وزيادة الربحية، في حين أن الشركات التي تحافظ على معايير الاستدامة تخسر دعم العملاء بسبب ارتفاع الأسعار المطلوبة بسبب تكلفة معايير الاستدامة المطلوبة.

ولكون قطاع الشحن يدعم حوالى 90% من التجارة العالمية، فإن تلك الصناعة لها تأثير كبير على مستقبل الاستدامة التجارية، وقد أطلقت مبادرة النقل البحري المستدام في العام 2010 لجمع كل أطراف الصناعة، حيث أطلقت مباحث أمن ألدولة في عام 2010 لجمع اللاعبين في هذه الصناعة، فجوهر المبادرة يهدف إلى أن هنالك حاجة الى "تغيرات جذرية" لجعل صناعة الشحن العالمية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وصديقة البيئة والتنمية المستدامة على المدى الطويل.

وشهدت القمة مشاركة شخصيات بارزة، من ضمنهم وزراء النقل والاقتصاد من أكثر من 15 دولة، وأكثر من 45 سفير، الى جانب سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور سلطان أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ، وجمال ماجد بن ثنية نائب رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية.

وإستقطبت الدورة القمة 92 عارضًا رئيسًا من مختلف دول العالم، إلى جانب 4000 موفدًا يمثلون سلطات الموانئ وخطوط الشحن وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والتكنولوجية، ومزودي الحلول والمستثمرين والممولين.

وشهدت الدورة الثانية للقمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية النسخة الأولى لجائزة الموانئ العالمية، والتي نالها الرئيس التنفيذي لميناء أنتويرب البلجيكي، إيدي برونينكس، تقديراً للجهود الكبيرة التي قام بها في الميناء على مدى 20 عامًا في مجالات تطوير الأعمال، وتنظيم الموانئ، والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وتضمنت قائمة العارضين في الحدث الذي يعقد بالتعاون مع شركة أبو ظبي للموانئ العديد من الشركات الكبرى في مجال الصناعة البحرية، ومن أبرزها شركة أبوظبي للموانئ وموانئ دبي العالمية، وموانئ قطر، وموانئ رأس الخيمة، وشركة بكتل، وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، وشركة كونكرينز وشنغهاي زيهاوا للصناعات الثقيلة.