المركزي التونسي يرفض تكفل الحكومة بالسياسة النقدية

تونس: أعلن البنك المركزي التونسي اعتراضه على ماورد في برنامج عمل الحكومة التونسية المؤقتة لهذا العام فيما يتعلق بالمجال المصرفي والسياسة النقدية، مؤكداً أن تحديد السياسة النقدية للبلاد وتنفيذها هما من مسؤوليته طبقاً للقانون. وأشار البنك المركزي في بيان له الليلة الماضية الى أن القانون التونسي ينص على أن مهام البنك تتمثل أساساً في السهر على السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الاسعار والجهاز المالي وسلامته". وكانت الحكومة المؤقتة قد كشفت فى وثيقة برنامج عملها للعام الحالي عن نيتها اعتماد سياسة نقدية توسعية، وابرزت الوثيقة في محور حول الجهاز النقدي والمصرفي كقناة رئيسية لتمويل الاقتصاد الوطني ان الحكومة تنوى الابقاء على نسب الفائدة في مستويات منخفضة قصد تيسير شروط الاقراض للاسر والمؤسسات.

ورداً على ذلك قال البنك المركزى التونسي في بيانه أن هذا الاجراء يتعارض مع ما جاء في القانون من تحديد لصلاحيات البنك لقيادة السياسة النقدية والتي تتم حسب ما يمليه الوضع الاقتصادي والمالي الذي يخضع لمتابعة متواصلة ودقيقة وذلك في اطار ما أكده القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العامة من استقلالية للبنك المركزي في هذا المجال. يذكر أن برنامج عمل الحكومة لعام 2012 والميزانية التكميلية للدولة لنفس العام أحيلا مؤخراً الى المجلس الوطني التأسيسي لمناقشتهما الاسبوع المقبل قبل اقرارهما.