التضخم في الصين يقلل من فرص خفض نسبة الفائدة

بكين: أظهرت آخر الأرقام أن التضخم في الصين إرتفع بمعدلات أكثر من المتوقع في مارس/آذار بسبب إرتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، ما رفع من مستويات اسعار المستهلك، وما يزيد من مخاوف عدم خفض اسعار الفائدة.

وتشير الارقام الصينية الى ارتفاع معدل اسعار الاستهلاك بنسبة 3,6 في المئة في مارس، مقارنة بالسنة السابقة، ومقارنة بنحو 3,2 في المئة من فبراير/شباط السابق له.

وكان العديد من المحللين ان يكون معدل التضخم في مارس بحدود 3,3 في المئة.

وكان رئيس الوزراء الصيني وين جياوباو قد اشار الى ان اهم ما يقلق الصين اقتصاديا هو التضخم، وقد وضع هدفا للعام الحالي لا يرتفع فيه التضخم عن اربعة في المئة.

ويقول محللون ان المعطيات الجديدة قد تدفع البنك المركزي الصيني الى تعليق مؤقت لسياسة التخفيف من الضغوط المالية والنقدية، ومنها قرارات بخفض نسبة الفائدة.

وقال الخبير المالي وانغ جين ان "الزيادة غير المتوقعة في التضخم ستؤثر سلبيا على سياسة تخفيف الضغوط المالية، على الرغم من ان التوجه الاساسي للسياسة ما زال متماسكا".

واضاف: "نتوقع ان يقلص البنك المركزي الصيني من معدل الاحتياطي عدة مرات خلال السنة الحالية، لكن فرص خفض معدلات الفائدة باتت اقل الآن".

يذكر ان الاقتصاد الصيني نما بمعدل 8,9 في المئة خلال الربع الاخير من العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، وهو ابطأ معدل نمو لما يزيد على سنتين.

وهناك قلق من يتسبب التضخم في ابطاء النمو، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الصادرات الصينية من الاسواق الرئيسية، مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وفي محاولته للحفاظ على استمرارية تحسن النمو الاقتصادي، عمد البنك المركزي الصيني الى التخفيف من سياسته النقدية خلال الاشهر الاخيرة.