إجراءات للسيطرة على تذبذب الدينار وإبعاد خطره على الإقتصاد

إثر تناقص قيمة الدينار العراقي أمام الدولار وتذبذب سعر صرفه والاضرار التي يلحقها ذلك بالإقتصاد الوطني، أعلنت الحكومة اليوم عن تشكيل لجنة لدراسة وضع الدينار وإقتراح الحلول المناسبة لدرء أضراره على الإقتصاد الوطني وتأثير العقوبات الإقتصادية الدولية التي تتعرض لها إيران وسوريا على قيمة العملة المحلية العراقية.

قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم الاربعاء تشكيل لجنة "لدراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي واقتراح الحلول المناسبة لدرء ضرره". وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحافي تلقته "إيلاف" إن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو اقتراح الحلول المناسبة لدرء الضرر على الإقتصاد الوطني.

وأوضحت أنّ اللجنة ستكون برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية روز نوري شاويش وعضوية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وأعضاء لجنة الشؤون الإقتصادية والأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق.

وأضافت أن اللجنة ستتولى دراسة موضوع تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مؤخراً اضافة الى اقتراح الحلول المناسبة والكفيلة بمعالجة ودرء الضرر عن الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن اللجنة المشكلة سوف تدرس ايضاً ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية والاسماك والخضر والفاكهة والسلع الاخرى ذات الاستهلاك اليومي ووضع الحلول المناسبة لخفض الاسعار.

وقالت إن توجيه مجلس الوزراء يشير الى قيام اللجنة بتقديم نتائج اعمالها وتوصياتها ومقترحاتها النهائية بالسرعة الممكنة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها في احدى جلسات المجلس المقبلة.

ويشهد سعر صرف الدينار العراقي منذ ايام هبوطًا ملحوظًا إزاء الدولار حيث سجل سعره 1300 دينار للدولار الواحد، بينما يبلغ سعره بموجب مزادات البنك المركزي العراقي اليومية 1166 دينارًا للدولار أي بزيادة 134 دينارًا لكل دولار، وهو ما يعادل زيادة بنحو 11 % عن سعره الرسمي.

ويأتي ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وسط تقارير تشير الى زيادة الطلب على الدولار بسبب قيام تجار إيرانيين بالحصول عليه من الاسواق العراقية اثر العقوبات الدولية القاسية التي فرضت على بلادهم مؤخرًا وأدت الى تناقص سعر التومان الإيراني امام الدولار بشكل كبير.

وقد وصل السعر التجاري لصرف الدولار امام الدينار العراقي الى 1320 بعد ان كان 1170 ديناراً. وعزا محافظ البنك المركزي العراقي البروفسور سنان الشبيبي اثر اجتماعه مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي أسباب ارتفاع صرف الدولار امام الدينار العراقي الى ضعف الانتاج المحلي وقلة صادرات العراق (عدا النفط) وضعف اجراءات الحكومة في جذب رؤوس الاموال الى العراق، فضلاً عن الاوضاع السياسية المتوترة داخليًا واقليميًا والحصار الإقتصادي الذي تعاني منه بعض دول الجوار في اشارة الى سوريا وإيران، كما قال في بيان رسمي تسلمته "إيلاف".

العقوبات الدولية على إيران وانخفاض سعر العملة العراقية

فرض المجتمع الدولي عقوبات اقتصادية على سوريا وإيران، ومُنعت بموجبها هاتان الدولتان من تصدير نفطهما الى الغرب. كما أثرث العقوبات الإقتصادية الدولية التي تتعرض لها البنوك والشركات ورجال الاعمال الإيرانيون بشكل كبير على العملة الإيرانية "التومان"، وانخفضت قيمتها مقابل العملات الاخرى وخاصة الدولار، ما دفع التجار الإيرانيين الى التسابق لشراء الدولار من الاسواق العراقية، الامر الذي أدى الى تأثيرات سلبية على العملة العراقية والوضع الإقتصادي العراقي.

ومن جهته، قال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح إن البنك مازال مستمرًا بعقد مزاداته اليومية الهادفة الى خلق توازن سعري بين الدولار والدينار. غير أن صالح اكد أن المركزي لمس مؤخرًا عدم تناسب بين احتياجات السوق من الدولار وما يتم شراؤه في المزادات اليومية للعملة، الامر الذي دعاه الى البحث مليًا عن اسباب ذلك الاقبال غير المعقول على شراء الدولار في وقت لا يحتاج فيه حجم التبادلات سوى الى ربع ما يتم ضخه من الدولار، كما قال في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية اليوم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحدثت تقارير عن عزم البنك ايقاف مزادات العملة، وهو الامر الذي نفاه نائب محافظ البنك موضحًا أن الاجراءات المتخذة تسعى الى تحديد الجهات التي يمكن أن تشارك في تلك المزادات، والتي يمكن أن تستخدم المبالغ المباعة من الدولار في العمليات التجارية اليومية للقطاع الخاص بشكل فعلي.

ويقول إقتصاديون عراقيون إن الانخفاض الواضح في سعر صرف الدينار العراقي سيؤدي الى فقدان ثقة المواطن بعملته المحلية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال السنوات الثلاث الاخيرة. ويضيفون أن انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي مستمر ويتزايد يوميًا. وأبدى اصحاب محال الصيرفة خشيتهم من الخسارة الكبيرة التي قد يتكبدونها، وكذلك المواطن نتيجة هذا الانخفاض المستمر في سعر الدينار.

ويؤكد الإقتصاديون ضرورة تحرك الحكومة لانقاذ الوضع لأن الورقة من فئة مئة دولار وصل سعرها إلى127 الف دينار بعدما كانت 120 الفاً و119 الفاً، وهو سعر لم تصله منذ سنوات. وقد كان سعر صرف الدينار بعد احداث 2003 يقدر بحوالي 2240 ديناراً للدولار الواحد وبعد سنتين اصبحت قيمته 1166 ديناراً واستمر هذا الاستقرار حتى الاسابيع القليلة الماضية.