صندوق النقد يطالب الطبقة السياسية المصرية الاتفاق على ميزانية 2012-2013

واشنطن: طلب صندوق النقد الدولي من الطبقة السياسية في مصر الاتفاق على برنامج اقتصادي، وخصوصا على ميزانية، قبل التمكن من منح قرض للبلاد.وفي بيان لصدره امس الاول اشار الصندوق الى ان 'مهمة صندوق النقد الدولي ستبقى على اتصال وثيق مع السلطات في الاسابيع المقبلة طالما انها ستبدأ بتنفيذ التفاصيل الباقية من برنامجها الاقتصادي، بما في ذلك ميزانية 2012-2013، وانها ستحشد الدعم السياسي المطلوب لهذا البرنامج'. واضاف 'سيتم تقديم اتفاق مالي لدعم البرنامج الاقتصادي لمصر الى مجلس ادارة صندوق النقد الدولي حالما يتم الانتهاء من هذا العمل، وسيتم التأكيد على موارد مالية خارجية من جهات مانحة متبادلة ومؤسسات دولية اخرى'.

وزارت بعثة من صندوق النقد القاهرة في الفترة من 25 اذار/مارس حتى امس الاول لمناقشة تفاصيل برنامج اقتصادي سيدعمه الصندوق. وتسعى مصر للحصول على حزمة تمويل بقيمة اجمالية 3.2 مليار دولار من صندوق النقد في اعقاب الاضطرابات السياسية التي فاقمت الضغوط على ميزان المدفوعات. وقال الصندوق 'يوجد تفاهم مشترك على الحاجة الي معالجة التحديات القصيرة الاجل التي تواجه الاقتصاد والي تعزيز الاصلاحات التي يمكن ان تساعد في تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا مستقبلا'.ويفاوض صندوق النقد الدولي ومصر منذ مطلع العام على قرض يسعى الصندوق الى ان يحظى باجماع الطبقة السياسية المصرية.

الا ان الاخوان المسلمين، ابرز القوى في مجلس الشعب المصري، تعارض فكرة ان يخدم هكذا قرض الحكومة الانتقالية التي عينها المجلس العسكري الحاكم. ولفت صندوق النقد الدولي الى ان ممثليه التقوا ابرز القوى السياسية الموجودة في مصر. وتابع 'خلال المحادثات مع مجموعة كبيرة من الاحزاب السياسية، حصل تفاهم متبادل على ضرورة معالجة المشاكل على المدى القصير التي يواجهها الاقتصاد والترويج للاصلاحات التي من شأنها ان تساعد على التوصل الى نمو اقوى والعودة بالفائدة الى الجميع في المستقبل'.

وافقت لجنة برلمانية مصرية امس الأربعاء على مشروع قانون يُحدِّد الحدّين الأدنى والأقصى لأجور العاملين في الدولة.وأقرت لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب المصري (البرلمان) مشروع قانون إقترحه عدد من نواب البرلمان يطالب بتعديل المرسوم بقانون (رقم 242 لسنة 2011) بشأن الحد الأقصى وربطه بالحد الأدني لأجور العاملين في مختلف أجهزة الدولة المصرية.وقال مصدر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ليونايتد برس إنترناشونال إن' مشروع القانون يقضي بعدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام الشهري أي شخص من العاملين المدنيين في الدولة من رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم والمحافظين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بحد أقصي عن 50 ألف جنيه (حوالي 8 آلاف دولار)'.

وأضاف المصدر، الذي اطلع على مناقشات أعضاء اللجنة، أن مشروع القانون جاء به 'أنه يجوز في حالات الضرورة إستثناء ذوي الخبرات والكفاءات من هذا السقف لمدة محدَّدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص أو الجهات المعنية'، لافتاً إلى أن الحد الأدنى لأجور ورواتب الموظفين سيتم تحديده بناءً على الموافقة على تحديد الحد الأقصى للأجور.وأشار إلى أن مشروع القانون دعا الجهات الحكومية التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمى من المسميات للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، بإبلاغ جهات عملهم بما صرف لكل منهم، وأن يقوم العامل برد أي مبالغ تزيد عن سقف الـ50 ألف جنيه إلى الخزانة العامة للدولة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالسداد.ويمثِّل تحديد حدين أدنى وأقصى للأجور أحد أهم المطالب التي يُنادي بها صغار العاملين في الأجهزة الحكومية المصرية منذ سنوات، والتي يقوم بسببها أولئك الموظفين بتنظيم إحتجاجات ومظاهرات حتى الآن.