بوتين: روسيا خرجت من الأزمة الأقتصادية العالمية

موسكو: أعلن رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين امس الأربعاء إن بلاده خرجت من أزمة اقتصادية عالمية امتدت إليها في العام 2008، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي في بداية العام 2012 تجاوز مستواه قبل الأزمة، وزاد في شباط/ فبراير بنسبة 4.8' على أساس سنوي.ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن بوتين قوله في تقرير عن عمل الحكومة في العام الماضي وخلال السنوات الأربع المنصرمة قدمه إلى مجلس النواب (الدوما) 'إن الناتج المحلي الإجمالي الروسي في بداية 2012 تجاوز مستواه قبل الأزمة وفقا لخطتنا. وهذا يعني أن اقتصادنا اجتاز تداعيات الانحسار الذي حصل في عامي 2008 و2009 وفي عام 2010 جزئياً'.وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام 2011 بلغ 41 تريلونا و421 مليار روبل (تريليون و17 مليار دولار)، مرتفعا من 41 تريلونا و277 مليار روبل (تريليون و12 مليار دولار) في العام 2008.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الروسي في شباط/فبراير بنسبة 4.8' عن الشهر نفسه من العام 2011 حسب تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية. وقال بوتين إن 'أهم إنجازاتنا هو استقرار عدد السكان ونموه في روسيا'، وقد تجاوز عدد السكان 143 مليون نسمة في عام 2011. وأضاف 'نحن لم نسمح للأزمة بشطب التوجهات الديموغرافية الإيجابية'.وذكر أن مستوى الاستثمارات في الرأسمال الأساسي بلغ العام الماضي رقما قياسيا أي 10.8 تريليون روبل ما يعادل نحو 360 مليار دولار، أما السنوات الأربع الماضية فشهدت مضاعفة حجم الاستثمارات. وقال بوتين ان أرباح المؤسسات الروسية عام 2011 ازدادت بنسبة 16' أما عائدات الضرائب فازدادت بنسبة 27'.ولفت الى استعادة قدرات القطاع الزراعي بصورة تامة بعد الجفاف الشديد الذي واجهه عام 2010، وقال 'دعمنا المزارعين وازدادت فاعلية عملهم، فأحرزوا نجاحات. وشهد القطاع الزراعي عام 2010 نموا بمقدار 22' و يمكن ان تشغل روسيا الآن المرتبة الثانية في العالم من حيث صادرات القمح'.

وشدد الرئيس الروسي المنتخب على ضرورة إنشاء 'اقتصاد جديد قابل للنمو في ظروف منافسة قاسية'، وقال 'يجب أن نكون مستعدين لأية صدمات واضطرابات خارجية'.وأضاف أنه يجب أن تكون روسيا مستعدة لمواجهة 'تحديات داخلية' ومنها الأزمة الديموغرافية الناتجة عن تناقص الولادات في تسعينيات القرن العشرين.وأكد على ضرورة الاعتناء بالثروة البشرية وإنمائها وتشجيع إنجاب الأطفال، ومن أجل ذلك سترتفع قيمة المرتبات والأجور على الأقل 1.7 مرة قبل عام 2020، ويتم توفير فرص العمل الجديدة للسكان.