مصر توقع اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي منتصف الشهر المقبل

القاهرة: قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد الخميس إن بلاده ستوقع اتفاقية قرض قيمته 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في منتصف أيار/مايو المقبل.

وصرح السعيد للصحافيين على هامش افتتاح مقر البورصة الجديد في ضاحية 6 أكتوبر في جنوب القاهرة "سيتم الأسبوع المقبل توقيع خطاب نوايا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي تمهيدًا لعرض اتفاقية القرض علي مجلس مديري الصندوق". وأكد أنه "سيتم التوقيع النهائي على الاتفاق قبل 15 أيار/مايو المقبل".

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي منذ مطلع العام الجاري على اتفاقية قرض بقيمة 3.2 مليار دولار. وقالت مصادر دبلوماسية إن الصندوق يريد أن يحظى الاتفاق بموافقة قوى الغالبية في البرلمان قبل توقيعه.

ودعا السعيد القوى السياسية إلى التكاتف مع الحكومة للخروج من الأزمة الراهنة التي تواجهها مصر، واصفًا الاتفاق مع الصندوق بأنه "شهادة مهمة للاقتصاد المصري". وقال السعيد إن مصر "تحتاج ما بين 10 إلى 11 مليار دولار لتمويل العجز في الموازمة العامة للدولة"، موضحا ان "الحكومة تدرس الحصول على هذا التمويل من عدد من المؤسسات المالية والدول المانحة، وليس فقط من الصندوق". واضاف ان هذا "المبلغ سيأتي معظمه من القروض الخارجية من الهيئات والمؤسسات الدولية".

وأكد صندوق النقد الدولي في بيان أصدره الثلاثاء إن "بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 25 مارس/اذار إلى 10 نيسان/إبريل الجاري، لمواصلة المناقشات حول إمكانية تقديم الدعم المالي الذي طلبته السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي".

واوضح البيان ان "فريق الصندوق عقد مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية وناقش معها البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة والموقف الاقتصادي الراهن واحتمالاته المتوقعة، والدور الذي يمكن أن يساهم به الصندوق في دعم تعافي الاقتصاد المصري".

واضاف الصندوق ان "البعثة احرزت تقدما جيدا في تقييم السياسات الاقتصادية الواردة في برنامج السلطات الاقتصادي الذي يعتمد هدفا تراه البعثة ملائمًا، وهو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في المرحلة الانتقالية الحالية، مع العمل في الوقت نفسه على دعم النمو الاقتصادي وحماية الأسر المعرّضة للتأثر بالتطورات المحيطة".

وشدد الصندوق على "ضرورة أن يحظى أي برنامج اقتصادي وطني بتأييد قاعدة عريضة من المواطنين لكي تزداد الثقة، ويمكن ضمان التنفيذ الناجح في الفترة اللاحقة على مرحلة التحول السياسي الراهن".

وكان حزب الحرية والعدالة (المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين) الذي يتمتع مع حليفه حزب النور السلفي بالغالبية في البرلمان أعلن في نهاية الشهر الماضي انه لم يعط موافقته على قرض صندوق النقد الدولي.

وقال القيادي في جماعة الإخوان مرشحها للانتخابات الرئاسسة خيرت الشاطر الاثنين الماضي ان "مفاوضات تجري حاليًا مع صندوق النقد الدولي من اجل ان يقر البرلمان قرضًا قيمته 3.2 مليار دولار للحكومة على ألا يتم صرفه إلا بعد تشكيل وزارة جديدة أي بعد الانتخابات الرئاسية."

وستجري الانتخابات في 23 و24 أيار/مايو المقبل على أن تتم جولة الإعادة اذا ما اقتضى الامر في 16 و17 حزيران/يونيو المقبل.