تراجع معظم البورصات العربية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
ورأى رئيس "مجموعة صحارى" أحمد مفيد السامرائي ان "تراجع أداء البورصات العربية وضعف الإقبال على الشراء لم يكن مفاجئاً، وكانت لافتة قوة موجات جني الأرباح من قبل المضاربين وحال الانتظار التي سادت قرارات المستثمرين في كل البورصات المتراجعة، وعلى رأسها السوق السعودية، إذ استحوذت التراجعات المسجلة على اهتمام كل الأطراف المعنية، لأن السوق السعودية تصدرت الترتيب لجهة الارتفاعات في مؤشرات الأسعار وقيم التداولات وحجم الصفقات بين بورصات المنطقة خلال الربع الأول الماضي".
ولفت في تحليله الأسبوعي إلى ان "حدة تأثير التراجعات تباينت تبعاً لموقع السوق من الارتفاعات المسجلة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى نسبة الارتفاع التي حققتها أسعار الأسهم والتوقعات المصاحبة لتلك الارتفاعات، سواء كانت مبررة أم عرضية"، في إشارة إلى انتعاش المؤشرات في الأسابيع الماضية بفضل النتائج الجيدة للشركات المدرجة عن الربع الأول من العام ووسط مؤشرات إيجابية عن أداء اقتصادات المنطقة.
وأشـــار إلـــى ان "السيولة المتداولة عند المستويات الحالية كانـــت تفقــــد بريقها وقوتها في التأثير الإيجابي وزخـــم المتابعة كلما تجاوزت السقوف المسجلة سابقاً، إذ حافـظت على مستويات مرتفعة لكن مــــن ضمن نتائج سلبية وتراجع في الأداء ووسط موجات جني أرباح مباشرة على الأسهم القيادية والنشطة وتلك التي سجلت ارتفاعات متواصلة منذ بداية الســـنة. وتتأتى الخطورة هنا من توافر بيئة مناسبة لدى البورصات لاستمرار الاتجاهات المسجلة من ارتفاعات غير مبررة وموجات جني أرباح نتيجة توافر السيولة لدى المتعاملين وغياب فرص استثمارية".
ولاحظ السامرائي ان "التداولات كشفت ضعف العوامل الأساس الداعمة للارتفاعات المسجلة ومبرراتها من الناحية العملية على كل الأسهم المتداولة منذ بداية السنة، وأعطت مؤشرات تحذير للمتعاملين ليتبعوا آليات تداول وتعامل أكثر حرفية وأكثر حذراً وحفاظاً على السيولة المستثمرة عند الأسعار الحالية للأسهم المحمولة، فيما بدا المشهد أكثر وضوحاً وخطورة عند المقارنة ما بين الأسهم المرتفعة وأساساتها المالية السابقة والحالية والتوقعات، إضافة إلى مقارنة وتيرة النشاط المسجل عليها ومقدار سيولتها التي تشير إلى عدم ارتباط الارتفاعات المسجلة بالأسس والعوامل الأساس للشركات المصدرة لها، وبالتالي ترجيح استمرار التذبذب على الأسعار والقيم".
وشدّد على ان "عوامل ثقة المتعاملين بالاتجاهات التي تسجلها السوق والأسهم تؤثر في المسارات اللاحقة لها، إذ ان ثقة المتعاملين وحملة الأسهم وقناعتهم بأحقية الأسهم في الارتفاع وقناعتهم بقدرتها على التماسك تبعاً لمعطيات مادية ملموسة للشركات والسوق والاقتصاد الذي تعمل فيه، هي القادرة على تحريك الأسهم في الاتجاه الصحيح، لكن المسجل والملاحظ منذ بداية السنة يعكس عدم ثقة المتعاملين وقناعتهم بمسارات الأسهم المسجلة وأسعارها، وبالتالي يلاحظ حدة في الارتفاع وحدة في الانخفاض".
الكويت وقطر والبحرين
وارتدت السوق الكويتية خلال تعاملات الأسبوع مدعومة من عدد كبير من الأسهم القيادية والقطاعات، وسط تحسن في قيم التداولات. وارتفع مؤشر السوق العام 43.40 نقطة أو 0.71 في المئة ليقفل عند 6188.90 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات 2.23 في المئة إلى 1.54 بليون سهم، فيما ارتفعت القيم 5.11 في المئة إلى 175.2 مليون دينار (629 مليون دولار) في 21.9 ألف صفقة.
وفقدت البورصة القطرية مكاسب الأسبوع الماضي في ظل تباين في أداء الأسهم والقطاعات، في ظل تراجع معنويات المتعاملين نتيجة تراجع الأسواق العالمية، على رغم ثقتهم باقتصادهم وشركات السوق. وانخفض مؤشر السوق العام 40.01 نقطة أو 0.45 في المئة ليقفل عند 8785.17 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 0.19 في المئة إلى 463.1 بليون ريال تقريباً (127.1 بليون دولار). وارتفعت أحجام التداولات 22.12 في المئة فيما تراجعت القيم 18.21 في المئة، وتداول المستثمرون 65.6 مليون سهم بـ 1.3 بليون ريال في 25.6 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة في مقابل تراجعها في 24 واستقرارها في واحدة.
وواصلت السوق البحرينية هبوطها بضغط قاده قطاع البنوك وسط تحسن التداولات في شكل ملفت. وتراجع مؤشر السوق العام 5.00 نقطة أو 0.44 في المئة ليقفل عند 1136.25 نقطة، وتداول المستثمرون 7.1 مليون سهم بـ 927 ألف دينار (2.45 مليون دولار) في 151 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات وتراجع في ست واستقرت في باقي شركات السوق.
عُمان والأردن
وحققت السوق العمانية مكاسب ملفتة مدعومة من قطاعي الصناعة والمال، في ظل استمرار تفاؤل المتعاملين بنتائج الشركات وتوزيعاتها عن العام الماضي، وبما ستحققه شركاتهم في الربع الأول الماضي. وارتفع مؤشر السوق العام 153.95 نقطة أو 2.64 في المئة ليقفل عند 5981.14 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات 14.84 في المئة فيما ارتفعت القيم 6.13 في المئة، وتداول المستثمرون 175.6 مليون سهم بـ 33.6 مليون ريال (87.3 مليون دولار) في 11.6 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة في مقابل تراجعها في 24 شركة واستقرارها في 10 شركات.
وواصلت السوق الأردنية مكاسبها ليعزز المؤشر العام موقعه فوق مستوى الألفي نقطة التي كان اخترقها الأسبوع الماضي، مدعوماً من كل قطاعات السوق وسط تميّز ملحوظ لأداء القطاع المالي. وارتفع المؤشر العام 1.39 في المئة إلى 2033.00 نقطة، وزادت قيم التداولات وأحجامها ارتفاعاً، إذ تداول المستثمرون 66.10 مليون سهم بـ 74.4 مليون دينار في 27031 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 97 شركة، وتراجعت في 63 شركة واستقرت في 26 شركة.