مصر تقاضي بريطانيا لإلزامها بالتعاون لرد الأموال المجمدة

لندن: رفعت الحكومة المصرية دعوى قضائية على وزارة المالية (الخزانة) البريطانية "لإلزامها بالتعاون" في ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا.

وتشكو وزارة العدل المصرية من أن وحدة تجميد الأرصدة في وزارة المالية "لاتتعاون معها بشكل كاف" للمساعدة في الإعداد الجيد لملفها الرامي إلى استعادة الأموال والأرصدة والممتلكات المجمدة في بريطانيا منذ اكثر من عام.

وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن " وزارة المالية البريطانية لا تتعاون بالقدر الكافي الذي يساعد في استرداد الأموال المجمدة".

وأضاف أن الجانب البريطاني "يخالف بذلك معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة وأصول 19 شخصية مصرية في بريطانيا".

وكشف الجوهري، وهو أيضا رئيس لجنة استرداد أموال مصر في الخارج ، عن أن الحكومة المصرية" اضطرت لأن تسلك السبل القضائية".

وأكد أنها رفعت دعوى قضائية على الجانب البريطاني "للحصول على حكم قضائي بريطاني يلزم وزارة المالية وغيرها من الأجهزة المختصة في بريطانيا بأن تقدم للجانب المصري المعلومات التي تساعده في إعداد ملفه للمطالبة باسترداد الأموال".

وقال الجوهري إن الدعوى القضائية "جاءت بعد أن أبلغنا الجانب البريطاني في أواسط شهر ديسمبر الماضي بقراره عدم الافصاح عن الحسابات والممتلكات المجمدة في بريطانيا".

وأكد الجوهري أن الجانب المصري والبريطاني عقدا سلسلة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث مصير الأموال المجمدة وسبل ملاحقة الأموال التي لم تجمد.

وأشار الجوهري إلى أن الأمر لايتعلق بالاجتماعات بل بالتعاون الحقيقي المطلوب، خاصة وأن وزارة العدل حريصة على توفير نفقات سفر خبرائها في ظل ظروف مصر الحالية.

ورفضت وزارة المالية البريطانية التعليق على تصريحات الجوهري بالتحديد.

غير أن متحدثا باسم الوزارة قال لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الوزارة "جهة تجميد وليس رد للارصدة". وأكد أنها " تتعاون مع الجانب المصري في إطار القانون والإجراءات القضائية في بريطانيا"، وأضاف إن الجانب البريطاني مستعد لمناقشة أي أمور قانونية تتعلق برد الأموال، وكانت لندن قد حملت السلطات المصرية مسؤولية تأخر إعادة الأصول والأموال المصرية المجمدة.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية الشهر الماضي إن الجانب المصري ألغى زيارة كانت مقررة له للندن في نهاية العام الماضي للقاء خبراء بريطانيين للمساعدة في بحث أفضل السبل لاستعادة الأموال المجمدة.

وكانت بريطانيا قد جمدت أصول وأرصدة وحسابات وممتلكات مسجلة باسماءعدد من الشخصيات المصرية تقدر قيمتها بنحو 85 مليون جنيه استرليني.

وجاء التجميد بناء على قرار من مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الصادر يوم 21 مارس قبل الماضي بتجميد أرصدة 19 شخصية مصرية من بينها الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان وابنيه وزوجتيهما.