مصر تحتاج 20 مليار دولار لتفادي الإفلاس خلال أشهر

حذر خبير إقتصادي من إقدام مصر على الإفلاس خلال أشهر قليلة، مشيراً إلى أنها بحاجة إلى 20 مليار دولار على الأقل لتفادي شبح الإفلاس، وجاءت تحذيرات الباحث المصري متزامنة مع تحذيرات أخرى أطلقها خبراء أوروبيون ونشرتها صحيفة الديلي تلغراف البريطانية اليوم الثلاثاء 17 أبريل/ نيسان 2012. فيما رأى خبراء اقتصاديون آخرونأن الحل ليس في الإعتماد على القروض، ولكن في الإعتماد على الذات، وتسريع وتيرة التحول الديمقراطي، وانتخاب الرئيس والقضاء على الإنفلات الأمني.

القاهرة:وفقاً للباحث الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الإقتصادية فإن الأزمة الاقتصادية تتفاقم بما يهدد الآمال في مستقبل ديمقراطي، مشيراً إلى أن احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية انخفضت من 36 مليار دولار إلى نحو 10 مليارات دولار فقط، ويمكن أن تنفد تمامًا بحلول ثلاثة أشهر.

وأوضح أن الاحتياطيات تنكمش في الآونة الأخيرة بمقدار ملياري دولار شهريًا، ولذلك فإن الثلاثة مليارات دولار قيمة القرض الذي تتفاوض مصر بشأنه مع البنك الدولي لن تعوّض إلا ستة أسابيع من التراجع، وستغطي قيمة واردات السلع والخدمات لمدة تقل عن شهر.

مؤكداً أن مصر ستحتاج نحو 20 مليار دولار من التمويل الخارجي على المدى الطويل حتى يستقر ميزان المدفوعات. وتوقع أن يضطر صندوق النقد في النهاية لإمداد مصر بمساعدة أكثر بكثير مما كان متصورًا في البداية.

تدهور العملة والإفلاس

وأضاف عامر في دراسة له حول الكلفة الإقتصادية للثورة بعد تنحي مبارك في 11 فبراير 2011، أن الأزمة السياسية والاحتجاجات المستمرة تضغط بقوة على الوضع الاقتصادي في البلاد على الأصعدة كافة، حتى باتت مصر تواجه شبح الإفلاس، بعدما توقفت عجلة التنمية في البلاد، وتدهورت حركة السياحة، والتجارة الدولية.

وأشار عامر إلى أن العملة المصرية تقع تحت ضغط شديد، وتعاني انخفاضا حادا في سعر الصرف، ما يمكن أن يجلب اضطرابات مؤلمة وتضخما كبيرا، منوهاً بأن النمو تراجع من 5% إلى 1.6% في العام المنتهي.

ولفت إلى أن نسبة البطالة بين الشباب بلغت حوالى 25 %، ووصف ذلك بالأمر الخطر لأن 60% من المواطنين تحت سن الثلاثين، لافتاً إلى أن نحو خمس المصريين الذين يبلغ عددهم نحو 80 مليون نسمة يعيش على أقل من دولارين في اليوم.

إرتفاع الديون

ووفقاً لعامر، فإن ديون مصر بلغت أعلى مستوى لها في نهاية العام 2011، ووصلت إلى 1.25 تريليون جنيه، أي حوالى 206 مليارات دولار، منها ما يقرب من 210 مليارات جنيه ديون مستحقة للخارج، مع العلم أن تكلفة الدين تستنزف ما يزيد على ثلث إيرادات الاقتصاد المصري.

محذراً من تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر بشدة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مبادلات الالتزام مقابل الضمانات الخاصة بديون مصر في الأيام الأخيرة.

وألمح إلى أن الغرب بمؤسساته الدولية تخلى عن الثورة، في الوقت الذي كان يدعم فيه نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك. كما وجّه اللوم للبلاد العربية، ولاسيما السعودية، واتهمها بنقض وعودها لمصر بمساعدتها لتخطي تلك الأزمة.

لا يمكن الإعتماد على الذات

وقال عامر لـ"إيلاف" إن الإقتصاد المصري يمر بأسوأ حالاته على الإطلاق منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، مشيراً إلى أن معدلات البطالة في ارتفاع مستمر، كما انخفضت قيمة الجنيه بشكل لم يسبق له مثيل منذ نحو 12 عاماً.

وأوضح أنه بلغ 6.03 جنيهات مقابل الدولار، وتوقع أن ينخفض إلى سبعة جنيهات أو 7.5 جنيهات بحلول منتصف العام، وربما يقترب من ثمانية جنيهات بنهاية 2012.

وانتقد عامر الدول العربية لعدم تعاونها مع مصر لتخطي الآثار الإقتصادية للثورة، وكذلك الدول الغربية، ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية، ولفت إلى أن مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها في حاجة إلى ساسة واقتصاديين غير تقليديين، وطرق غير تقليدية للتعامل معها من قبل المؤسسات الدولية، لأنها تمر بمرحلة غير تقليدية.

وأكد أن مصر والعالم الخارجي يدركان جيدا أنه لا يمكن أن يحدث التغيير بالاعتماد على الذات، وأشار إلى أن مصر تمثل رابع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ونجاحها أو فشلها سيكون له تأثير كبير على المنطقة كلها.

تحذيرات أوروبية

تأتي تحذيرات عامر بالتزامن مع تحذيرات مماثلة أطلقها خبراء أوروبيون، وقالت صحيفة الديلي تلغراف في تقرير لها، إن الاقتصاد المصري على وشك ألا يجد النقد الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بحلول الصيف.

مشيرة إلى أن هناك مفاوضات بعيدة عن الضوء بين المسؤولين المصريين ومسؤولين من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار، ولفت إلى أن المفاوضات تضم ممثلين عن الحكومة المدعومة من العسكر وممثلين عن حزب الحرية والعدالة، الواجهة السياسية للاخوان المسلمين، للاتفاق على تفاصيل قرض الإنقاذ المالي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي رفيع قوله: "الاتحاد الأوروبي يتخوف من رد الفعل الشعبي على الشروط المصاحبة له من قبيل خفض شديد في الإنفاق العام أو تقليل الدعم على السلع الأساسية".

وأضاف: "هذه قضية في غاية الحساسية، وعلينا ألا نكون قاسين جدا، وهناك بالفعل انتقادات لمحاولات فرض الليبرالية الجديدة من الخارج، لذا يتعين علينا نحن الاتحاد الأوروبي أن نضمن ألا تكون إجراءات التقشف قاسية جدًا". ولفت إلى أن حزب الحرية والعدالة، وإجمالا التيار الإسلامي الذي حظي بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، يضم إصلاحيين اقتصاديين يتفهمون تمامًا الحاجة إلى إجراءات التقشف.

مماطلات الغرب والعرب

في السياق عينه، قال الدكتور صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الإقتصادية لـ"إيلاف" إن الإقتصاد المصري يعاني بالفعل أزمات طاحنة، مشيراً إلى أن الغرب والدول الخليجية يماطلان في التعاون لإخراجه من كبوته.

ولفت إلى أن مصر تلقت وعوداً من دول عربية وغربية بتقديم مساعدات وقروض تصل قيمتها إلى عشرة مليارات جنيه، لكن أياً لم يف بوعوده، بل إن هناك مماطلات في المفاوضات لمنح مصر قروضاً من صندوق النقد الدولي.

وعلى العكس من الدكتور عادل عامر، يرى جودة أن الحل الأمثل للخروج من هذا المأزق يتمثل في الإعتماد على الذات، والتسريع من خطوات السياسية نحو تسليم السلطة، وإعادة الإستقرار للبلاد، والبدء في تنشيط السياحة وجذب استثمارات جديدة للبلاد، والإهتمام بالفلاح ودعمه.

وأضاف جودة أن الإقتصاد المصري يمتلك المقومات الأساسية للنهوض السريع، لاسيما أن بعضها لم يتأثر بقوة بالثورة، ومنها قناة السويس، التي تشكل أول مصادر الدخل القومي، إضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج، التي زادت ولم تقل بعد الثورة، مشيراً إلى أن ما تأثر بفعل الثورة والإضطرابات اللاحقة عليها هو قطاع السياحة، وسوف يستعيد عافيته بمجرد انتخاب الرئيس، واستقرار الأوضاع السياسية.