إرتفاع عجز ميزان الدفوعات في تونس إلى 2.3%

تونس: إرتفع عجز ميزان المدفوعات الجارية في تونس منذ بداية العام الحالي لتبلغ نسبته 2.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب نمو متسارع للواردات مقابل تراجع الصادرات.

ونبه البنك المركزي التونسي في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري لتقييم الأداء الاقتصادي للبلاد إلى أن تواصل تفاقم العجز الجاري سيزيد من حدة الضغوط على القطاع الخارجي ويستوجب تعبئة تمويلات خارجية إضافية لبقية السنة.

وافاد بان هذا الوضع ترتب عنه تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 9.9 مليار دينار (6.6 مليار دولار) بما يعادل 101 يوم من التوريد.

وعلى المستوى النقدي والمصرفي أشار المركزي التونسي إلى تراجع في الودائع وارتفاع في نسبة الديون المتعثرة مما شكل ضغطا على السيولة وبالتالي على قدرات القطاع البنكي على تمويل الاقتصاد الوطني.

وقد استقرت نسبة التضخم في مستويات مرتفعة لتبلغ 5.4 بالمائة فيما شهدت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية ارتفاعا إلى 3.73 بالمائة في الشهر المنقضي.