التمويل الإسلامي يخطو خطوة جديدة في فرنسا

باريس: بعد عرض حسابات مصرفية جارية في 2011، سيخطو التمويل الاسلامي الذي ما زال في مرحلته الأولى، خطوة جديدة في فرنسا بإطلاقه قريباً عقد تأمين محدد على الحياة، يتطلع مروجوه إلى إجتذاب غير المسلمين ايضا.

واوضح انور حسون مدير شركة "سيكاف" (تقاعد وتامين على الحياة) لوكالة فرانس برس "تبين لنا ان الطلب يتزايد. وبما ان التامين على الحياة يعتبر عقد الادخار المفضل لدى الفرنسيين، فقد كان من المنطقي تكييف عقد تامين على الحياة مع المبادئ المالية الاسلامية".

وخلافا لعقد تامين تقليدي على الحياة، فان هذا العقد يتكون فقط من وحدات حسابية (ذات راسمال غير مضمون) بسبب غياب صكوك اسلامية باليورو. وبالتالي فانه يشبه صندوق اموال اسلامية.

والاموال التي ستجمعها شركة سيكاف ستستثمر لاحقا في صناديق تتوفر فيها الشروط المالية الاسلامية التي تستند الى الشريعة وتحرم الربا.

وقبل اطلاق عقد التامين على الحياة بحلول نهاية نيسان/ابريل، يتعين ان تقوم هيئة مستقلة، على غرار "مجلس شريعة" او لجنة تتاكد من تطابق المعايير، بالموافقة على احترام المحفظة المالية للشريعة الاسلامية.

واكد حسون الذي يهدف الى جمع خمسين مليون يورو من الان وحتى نهاية 2013، ان "مبدا تامين على الحياة ليس حراما، ان العناصر التي يتكون منها هي التي يجب ان تحترم بعض المبادئ".

ومن بينها مثلا اللجوء حصرا الى اسهم شركات لا تعاني من ديون كبيرة، وكحد اقصى ما يساوي ثلث القيمة الاقتصادية لاموالها الخاصة.

لان المروجين للتمويل الاسلامي يحرصون على ابراز طابعها الاخلاقي، ويؤكدون ان المستثمرين ياخذون اكثر فاكثر في الاعتبار هذه الاشكالية على خلفية الازمة المالية.

وقال باتريك زان مدير الشركة الفرنسية للاستشارات والاستثمار، وهي الموزع غير الحصري لهذا التامين على الحياة في فرنسا "نشعر بان الناس يريدون التاكد من انهم يستندون في قرارهم الى مبدأ الاخلاق. لقد فقدوا ثقتهم في النظام المالي".

وهكذا اكد انور حسون ان اول شخص وقع عقد التامين على الحياة الذي يعرضه، ليس مسلما وانه استثمر "مئات الاف اليورو".

واعربت فرنسا في 2008 عن ارادتها تشجيع الاموال الاسلامية على اراضيها ونشرت منذ ذلك الوقت عدة تعليمات ضريبية في هذا الاتجاه لتشجيع تطور منتجات الاستثمار.

واكد عبد القادر مربوح منسق قطب المالية الاسلامية في جامعة باريس دوفين، ان "التمويل الاسلامي ما زال رغم ذلك في مرحلته الاولى في فرنسا. انه ينطلق من الصفر، ومنذ ثلاث سنوات يتحسن سنويا. لا بد من بعض الوقت لكي يثير اهتمام الناس سواء كانوا مسلمين ام لا".

لكن مصرف "شعبي بنك"، الفرع الفرنسي لمجموعة البنك الشعبي المغربي، وردا على اسئلة فرانس برس، لم يشأ تحديد عدد الزبائن الذين انضموا الى الحساب الجاري الذي عرضه وفقا لمبادىء الشريعة الاسلامية والذي اطلق في حزيران/يونيو 2011.

ويتحدث البعض عن اسباب غير مالية تقف وراء ضعف تطوير التمويل الاسلامي في فرنسا.

فيقول باتريك زان ان "فرنسا هي البلد الوحيد في العالم الذي لا توجد فيه صناديق "تتوافق والشريعة". ان ذلك موجود حتى في اسرائيل. ولم يشأ احد تسويق هذه الصناديق في فرنسا. اننا نواجه هنا مشكلة تتعلق بالسمعة الى حد انهم لم يتجرأوا".

ومن قبيل المقارنة، فان الاصول التي تحترم مبادئ المالية الاسلامية تبلغ نحو 19 مليار دولار في بريطانيا، حسب دراسة تعود لشهر اذار/مارس اجراها مكتب "ذي سيتي يو.كي" الذي يشجع الاموال البريطانية في الخارج.