الجزائريون منشغلون عن الحملة الانتخابية بارتفاع الاسعار

الجزائر: يواجه المرشحون للانتخابات التشريعية الجزائرية المقررة في العاشر من ايار/مايو، بعد اسبوع من بداية الحملة الانتخابية صعوبات كبيرة لجذب انتباه الناخبين المنشغلين اكثر بمشاكلهم الاجتماعية وبارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية.

وان اكثر من 21 مليون ناخب جزائري مدعوون لانتخاب 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)، اي بزيادة 73 نائبا عن المجلس المنتهية ولايته. ويتم الانتخاب بنظام القائمة النسبية. وقال الباحث السياسي رشيد غريم لوكالة فرنس برس "الجزائريون يتابعون الحملة الانتخابية دون الاهتمام بها، وهذا تصرف ليس بالمفاجئ لان خطاب المرشحين لم يأت بجديد".

وتابع "انها نفس الوعود، والناخبون اصبحوا لا يصدقونها". بدوره عزا رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد صديقي "فتور" الحملة الانتخابية "إلى تراكم المشاكل على المواطن وخصوصا غلاء المعيشة".

واضاف في تصريح لصحيفة الخبر الصادرة الاحد "لقد فاقت المشاكل المتعلقة بالمعيشة وتبعات أزمة البطالة والسكن قدرات تحمل الموطن، وهذا ما يفسر عزوفه عن متابعة الحملة" الانتخابية. وفي الجزائر العاصمة اكبر دائرة انتخابية مع 37 مقعدا، ظلت لوحات نشر صور المرشحين فارغة ما عدا قائمتين او ثلاث من بين 38 قائمة، كما افاد مراسل وكالة فرنس برس.

وتعد نسبة المشاركة في الانتخابات والنتائج التي سيحققها الاسلاميون الرهان الحقيقي في هذه الانتخابات بالنظر لما حققه الاسلاميون في تونس والمغرب ومصر التي اطاح فيها الربيع العربي بانطمة تولت الحكم طيلة عقود.

واكد غريم ان "الاصلاحات السياسية التي ادت الى هذه الانتخابات لم تغير شيئا في الحياة اليومية للجزائريين المنشغلين اكثر بالمشاكل الاجتماعية التي القت بثقلها على الحملة الانتخابية". وتبقى وعود الحملة الانتخابية "منحصرة في السكن والعمل وتحسين القدرة الشرائية بالنسبة للعدد القليل من الذين يملأون قاعات تجمعات الاحزاب السياسية"، بحسب كاتب افتتاحية صحيفة ليبرتي.

واضاف "انها نفس وعود الانتخابات الماضية يتم تكرارها سنة 2012". وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اعلن في الخامس عشر من نيسان/ابريل 2011، اي قبل سنة تماما، اصلاحات سياسية تجاوبا مع موجة احتجاجات اجتماعية وسياسية هزت الجزائر في اطار الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بلدان عربية مختلفة وعرفت ب"الربيع العربي".

وتبعت احتجاجات كانون الثاني/يناير 2011 ضد ارتفاع الاسعار التي اسفرت عن خمسة قتلى و800 جريح، احتجاجات اخرى تطالب بزيادة الاجور وتوفير السكن في هذا البلد الغني بالمحروقات. واوضح غريم ان "الظروف غير مواتية تماما (للحملة الانتخابية) بل انها تعمل ضدها بالنظر الى الارتفاع الكبير في اسعار المواد الاستهلاكية".

وارتفعت اسعار الخضر والفواكه بشكل ملفت منذ شباط/فبراير بحيث تضاعف سعر كيلو البطاطا، المكون الرئيسي لاطباق الجزائريين، اربع مرات ووصل الى 120 دينارا (1,2 يورو تقريبا) بينما لا يتعدى الحد الادنى للجور 18 الف دينار (180 يورو). وقال غريم ايضا "وفي مثل هذه الظروف فان الشعب لا يمكن ان يتجند للانتخابات".

وبحسب الصحف، فان التجمعات الانتخابية التي تنظمها الاحزاب لا تجلب جماهير كبيرة، حتى ان حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الاغلبية في المجلس الحالي، اضطر الى الغاء مهرجان انتخابي في غيليزان (300 كلم غرب الجزائر العاصمة) لقلة الحاضرين.

كما ان بعض الاحزاب لم تجد من يتحدث باسمها في الوقت المخصص لها في الاذاعة. وتخشى السلطات ان يؤدي هذا "الفتور" في الحملة الانتخابية الى نسبة مشاركة ضعيفة، رغم النداءات المتكررة من جميع المسؤولين للمشاركة المكثفة في الانتخابات.

واكد غريم ان "اكبر حزب حقيقي في الجزائر هو حزب العزوف عن المشاركة في الانتخابات، لأن الشعب يعرف ان السلطة تسخر منه". ولم تتجاوز المشاركة في آخر انتخابات تشريعية في ايار/مايو 2007 نسبة 37% وهي الاضعف في تاريخ الانتخابات البرلمانية في الجزائر.