دول الخليج تتطلع إلى استراتيجية مشتركة للأمن المائي

الدوحة: أعربت دول الخليج بمناسبة مؤتمر إقليمي حول المياه عقد في الدوحة، عن مخاوف من نقص هذا المورد الحيوي، وتداعت الى وضع استراتيجية عاجلة للامن القومي المائي تكون مرتبطة بالامن القومي السياسي والعسكري في هذه المنطقة التي تعاني من توترات جيوسياسية متزايدة.

وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني "من بين التهديدات والتحديات التي تواجه دول المجلس، اننا نصنف النقص المحتمل للماء تصنيفا عاليا". واضاف خلال افتتاحه الاحد في الدوحة مؤتمر الخليج العاشر للمياه "لا يساورني ادنى شك في ان الماء سيكون على راس سجل مخاطر دول مجلس التعاون".

وتعتمد دول الخليج التي تقع في منطقة من الاكثر جفافا في العالم، بشكل كبير على تحلية مياه البحر، وهي عملية مكلفة بيئيا وماليا، فيما تملك مخزونات مياه جوفية فقيرة ومضمحلة. ودعا الزياني الى "اعداد خطة استراتيجية لطوارئ المياه". وقال في هذا الصدد "اعتقد اننا بحاجة الى استراتيجية خليجية شاملة وغير مجزأة على المدى المتوسط والطويل لمعالجة هذا التحدي".

وانطلق الاحد مؤتمر الخليج العاشر للمياه بحضور 600 مشارك مع عدد من الوزراء والمسؤولين العرب والخليجيين والرؤساء التنفيذيين والخبراء المتخصصين في المياه والطاقة في ما اعتبرته وثائق المؤتمر "أكبر مؤتمر علمي يعقد على هذا المستوى في دول مجلس التعاون الخليجي".

وربط امين عام مجلس التعاون في كلمته بين الامن القومي المائي وبقية اوجه الامن التي تواجه دول الخليج. وقال في هذا الاطار ان "دول الخليج اتخذت تدابير جماعية لتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة بالاضافة الى التنسيق الوثيق بشأن قضايا مثل حماية المجال الجوي والحماية من الاخطار الكيمياوية والبيولوجية والاشعاعية".

ثم تساءل "عما اذا كنا تمعنا جيدا في حماية محطات التحلية وماهية التدابير التي ينبغي اتخاذها في حالة حدوث تلوث شامل لمياه البحر نتيجة اعتداء كيميائي او بيولوجي او اشعاعي؟". كما تساءل عن "كيفية مواجهة التهديدات في حالات احتمال اعتداءات واسعة النطاق في المنطقة".

ولطالما اكدت دول الخليج على مخاوفها من حدوث تسربات اشعاعية من المفاعلات التي تبنيها ايران في الضفة الاخرى من الخليج، خصوصا من مفاعل بوشهر الذي يقع على مياه الخليج. وتعتمد دول المنطقة في عمليات التحلية على مياه الخليج، ما يعني ان اصابة هذه البقعة المائية شبة المغلقة باي تلوث سيشكل كارثة حقيقية لدول المنطقة.

ومن ناحيته دعا وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة الى "انشاء شبكة مياه خليجية على غرار شبكة الكهرباء"، وقال إن "الموضوع تتم دراسته الان تحت مظلة الامانة العامة لدول المجلس".
ومن المتوقع بحسب الامانة العامة لمجلس التعاون ان يصل عدد سكان دول المجلس الى حوالي خمسين مليون نسمة خلال "سنوات معدودة".

ويبلغ استهلاك الفرد الخليجي من المياه اكثر من 350 لترا يوميا، وهو من اعلى المعدلات في العالم. وخفف وزير الطاقة القطري من المخاوف حول هذا الموضوع وقال "اننا ننعم الان بفائض في حدود 20% من المياه لكن ذلك لا يعني اننا مطمئنون بل نسعى الى مزيد من الانتاج وسنصرف 70 مليار ريال (19 مليار دولار) على ذلك من هنا الى سنة 2020".

لكن السادة لفت ايضا الى ان منطقة الخليج "تشهد زيادات اكثر من المعدلات العالمية سواء من الناحية الديموغرافية او على مستوى معدلات التنمية" بما يرفع من نسبة استهلاك المياه بشكل مستمر. وذكر السادة في تصريح لوكالة فرانس برس ان "40% من المياه المحلاة في العالم توجد في منطقة الخليج وهي النسبة الاعلى في العالم".

كما اعلن عن "انطلاق حملة تحسيسية لترشيد استهلاك المياه اليوم في قطر بدون المس بجودة الحياة". وطالب امين عام مجلس التعاون الخليجي الحاضرين في المؤتمر بالخروج "بتوصيات عملية قابلة للتحقيق وغير نظرية".

ويشارك في المؤتمر ما يزيد على 25 متحدثا رئيسيا فيما سيستعرض المؤتمرون اكثر من خمسين بحثا تم تقديمها للجنة العلمية للمؤتمر وتتناول موضوعات رئيسية في مجالات المياه والطاقة والغذاء واستدامتها.

وينظر المؤتمر بالخصوص في موضوعات ذات الصلة بالتخطيط والادارة المستدامة لموارد المياه والطاقة، وإدارة الموارد الطبيعية للمياه الجوفية والسطحية، وادارة قطاع المياه البلدية، وتقنيات التحلية وادارة قطاع مياه الصرف الصحي واعادة الاستخدام، والمياه والصحة والبيئة. ويحظى المؤتمر بدعم العديد من الجهات الدولية، ومن بينها برنامج الامم المتحدة الانمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" و"جامعة الخليج العربي".