دول اليورو تقلل العجز في ميزانياتها خلال 2011

لندن: تمكنت دول منطقة اليورو من تقليل العجز في ميزانياتها بصورة كبيرة العام الماضي، لكن مستويات الدين واصلت الارتفاع حسبما كشفت أرقام رسمية.

وقد انخفض مستوى العجز في الانتاج المحلي الإجمالي لدول المنطقة إلى 4.1 في المئة خلال 2011 بدلا عن 6.2 في المئة خلال 2010، حسبما اعلنت (يوروستات) الهيئة المسؤولة عن الإحصائيات في الاتحاد الأوروبي.

لكن مستوى الدين بالنسبة إلى الانتاج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 87.2 في المئة بدلا عن 85.3 عام 2010.

وكشفت الإحصائيات عن أن جمهورية ايرلندا واليونان واسبانيا هي الدول صاحبة المعدلات الأكثر عجزا في منطقة اليورو.

وكانت حكومات منطقة اليورو فرضت إجراءات تقشفية بعيدة المدى لمواجهة العجز في ميزانياتها.

والعجز هو الفرق بين الانفاق السنوي لإحدى الحكومات وعائداتها.

الأزمة المالية

يذكر أن مستوى العجز الذي تهدف منطقة اليورو للوصول إليه رسميا، حسب اتفاقية ماستريخت هو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن العجز في ميزانيات الدول الأوروبية زاد بصورة كبيرة عقب بدء الأزمة المالية عام 2008، وهو العام الذي كانت فيه نسبة العجز في منطقة اليورو 2.1 في المئة فقط.

وانفقت الدول الأوروبية مليارات اليورو عقب اندلاع الأزمة المالية على شكل حزم إنقاذ لاقتصاداتها وإجراءات تحفيزية.

وكان (يوروستات) أعلن في وقت سابق من ابريل/ نيسان الجاري أن نمو الانتاج الصناعي في منطقة اليورو في فبراير/ شباط مقارنة مع يناير/كانون الثاني، متجاوزا توقعات السوق بالانكماش.

وقال (يوروستات) ان الانتاج الصناعي في دول المنطقة،التي تضم 17 دولة، ارتفع 0.5 في المئة خلال فبراير.

وكانت الاسواق تتوقع انخفاض الانتاج 0.3 في المئة.

وكانت حكومات منطقة اليورو قللت انفاقها مؤخرا من أجل تطمين الدائنين الدوليين بشان موقفهم الائتماني.