توقيع أول ترخيص نهائي لشركة إستقدام في السعودية

السعودية توقع أول ترخيص لشركة إستقدامدخلت السعودية مرحلة جديدة بتوقيع أول ترخيص لشركة إستقدام من أصل 13 شركة تقدمت إلى وزارة العمل، ستوقع تراخيصها حال استكمال إجراءاتها، حيث تأمل السعودية من هذه الخطوة الحد من ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات التي تسببت بقلق كبير للحكومة وسوق العمل.لندن: دخلت سوق الاستقدام في السعودية مرحلة أكثر تنظيماً من سابقتها بتوقيع وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه الترخيص النهائي للشركة السعودية للإستقدام، الذي بموجبه يسمح للشركة بمزاولة نشاطها في استقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير في القطاعين العام والخاص والعمالة المنزلية.

وتأمل السعودية من هذه الخطوة الحد من ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات التي سببت قلقاً كبيراً للحكومة ولسوق العمل التي تعاني من وجود أكثر من 8 ملايين عامل في مختلف المهن، جزء منهم لا يعمل أو لا يعمل لدى كفلائهم، علاوة على توفير عشرة آلاف فرصة وظيفية للسعوديين.

وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة وافقت مبدئياً لثلاث عشرة شركة تقدمت إلى الوزارة للحصول على الترخيص لتأسيس شركات استقدام، وفي انتظار استكمال إجراءاتها للحصول على الترخيص النهائي.

وتشير مصادر إقتصادية لــ" إيلاف" أن شركات الاستقدام الجديدة ستباشر نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، إذ يجوز لوزارة العمل، إذا توافرت أسباب مقنعة، تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقًا لبنود اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك، بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، ويحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة من دون تحمل رسوم نقل، شريطة إلغاء ترخيص المكتب وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد.

وتنص لائحة شركات الاستقدام التي صدرت بقرار من وزير العمل العام 1432هـ، على وضع عدد من الضوابط والشروط للشركات الراغبة في الحصول على الترخيص منها أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمسة شركاء على الأقل، وأن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، بالإضافة أن يكون رأس مال الشركة طالبة الترخيص مملوكًا من أشخاص سعوديين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، وألا يقل رأس مال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للقطاعين العام والخاص.