منظمة التعاون والتنمية تدعو أوروبا لمضاعفة جهود التنمية

باريس: دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الثلاثاء الإتحاد الأوروبي إلى مضاعفة الجهود "اكثر من اي وقت" لتحقيق اهدافه المتمثلة في مساعدة الدول الفقيرة في هذه الفترة من الازمة الاقتصادية والمالية.

واعربت المنظمة في "بحث" حول سياسات التعاون والتنمية الاوروبية نشر الثلاثاء، عن قلقها وقالت ان "دولا اعضاء عدة تعتزم تقليص موازناتها بسبب الازمة المالية".

وقال التقرير ان "المجلس الاوروبي يجب ان يحدد الان اكثر من اي وقت الطريق الذي يتعين سلوكه بما يسمح للاتحاد الاوروبي في مجمله بتحقيق هدف تخصيص 0,7 في المئة" من الثروة الوطنية المتراكمة لدى الدول السبع والعشرين المخصصة للمساعدة العامة للتنمية في 2015.

واضاف ان الاتحاد الاوروبي "لم يبلغ الهدف" الانتقالي البالغ 0,56 في المئة في العام 2010، السنة التي تحدد فيها سقف المساعدة ب0,44 في المئة، و"تدل التوقعات على ان هناك خشية من ان لا يحقق الاتحاد الاوروبي ايضا هدف" ال0,7 في المئة.

وخصصت الدول ال27 ما قيمته 69,7 مليار دولار للمساعدة العامة للتنمية في 2010 و73,6 مليارا في 2011، لكن عليها "ان تبذل المزيد" لبلوغ الهدف الاوروبي للعام 2015، كما يشدد الخبراء الذين يلفتون الى ان المفوضية الاوروبية نفسها ترى في ذلك "تحديا حقيقيا".

وفي الاطار المالي المحدد للاعوام 2014 الى 2020، تقترح المفوضية الاوروبية زيادة حصة الموازنة الاجمالية للاتحاد الاوروبي المخصصة للعمل الخارجي من 5,7 في المئة الى 6,8 في المئة، باستثناء الصندوق الاوروبي للتنمية، كما قال الخبراء.

ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تشيد بالجهود التي تم التوافق بشانها منذ "بحثها" الاخير قبل خمسة اعوام، لكنها تدعو الى مواصلة هذه الجهود لتحديد اختصاصات كل من الدول "بكل وضوح" و"تخفيف العبء الاداري" وتقييم افضل للنتائج او تحسين "التعاون مع الدول النامية للخروج من نزاع".

وقال براين اتوود رئيس لجنة المساعدة للتنمية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم ابرز دول مانحة في العالم، بحسب ما جاء في بيان للمنظمة انه "ينبغي على كل عضو في الاتحاد الاوروبي ان يتخلى عن مساحة ما اذا اراد ان يحقق الاتحاد قدرته الكاملة".