تراجع المخاوف من حدوث أزمة ائتمان في منطقة اليورو

بروكسل: قلل مسح أجراه المصرف المركزي الأوروبي على مصارف بمنطقة اليورو من المخاوف من إحتمال حدوث أزمة إئتمان، حيث كشف أن 9 في المئة فقط من 131 مصرفا شددت قيودها على عمليات الإقراض خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وتظهر البيانات أن القروض المقدمة من المصرف المركزي الأوروبي في حالات الطوارئ ساعدت على تجنب تقليص القروض بصورة مفاجئة، لكن رئيس المصرف ماريو دراجي قال إن التوقعات بشأن اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي لا تزال متواضعة، وأضاف "بصورة عامة تؤكد المؤشرات المتاحة للربع الأول من 2012 استقرار النشاط الاقتصادي عند مستوى منخفض".

قروض بتريليون دولار

وأوضح دراجي أنه مع أن المصارف كانت مستعدة للإقراض بدرجة أكبر، إلا الطلب على القروض من جانب الشركات ظل منخفضا.

يذكر أن المصرف المركزي الأوروبي قدم قروضا بأكثر من تريليون يورو بأجل ثلاث سنوات لمصارف بمنطقة اليورو، وبدأ تقديم هذه القروض منذ ديسمبر/ كانون الثاني الماضي بهدف تجنب أزمة مصرفية كبرى كانت محتملة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

لكن دراجي أوضح أن الحكومات والمصارف تستطيع استخدام الوقت المتاح لتعزيز موارد المصارف المالية، وأضاف خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي "الكرة الآن في ملعب الحكومات والمصارف".

تراجع اقتصادي

ودعا دراجي الحكومات للاستمرار في برامجها لتقليل النفقات وزيادة الضرائب بهدف استعادة السيطرة على اقتراضها، وأقر أنه حتى الآن كان الإنجاز الرئيسي لخطة التقشف الحكومية يتمثل في إعادة منطقة اليورو إلى الركود دون القيام بالكثير لتقليل مخاوف الأسواق المالية من أن الحكومة قد تعجز عن دفع ديونها.

جاءت تعليقات دراجي في نفس اليوم الذي أكدت فيه الحكومة الألمانية على توقعاتها بنمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المئة خلال العام الحالي - مقارنة بـ3 في المئة خلال 2011.

لكن المفوضية الأوروبية توقعت أن دولا أخرى في منطقة اليورو -أبرزها اليونان والبرتغال وإيطاليا وأسبانيا وهولندا- ستعاني من تراجع اقتصادي خلال العام الحالي. كما يتوقع تراجع منطقة اليورو في المجمل بنسبة 0.3 في المئة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي أظهرت بيانات شركات تصنيع بمنقطة اليورو تراجع القطاع خلال مارس/ آذار بمعدلات فاقت التوقعات السابقة.