لا خسائر لمصارف لبنان في مصر وسورية

بيروت: نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، "إشاعات كثيرة عن خسائر لمصارف لبنانية في سورية أو في مصر أو عن استهداف مصارف لبنانية وفرض عقوبات عليها". وأكد أنها "محض إشاعات وستبقى كذلك، فالمصارف اللبنانية سليمة، وتعمل وفق الأصول المهنية، ولديها الإرادة بالبقاء منخرطة في العولمة المالية خدمة للبنان واقتصاده، وهي كوّنت وتكوّن المؤونات المطلوبة لحماية رؤوس أموالها التي لا حظر عليها".وأوضح سلامة أن قانون FATCA "يعني فقط المواطنين الأميركيين ولا يؤثر في المواطنين من الجنسيات الأخرى. ونعمل على وضع آلية لتطبيقه بما يتجاوب مع القانون الأميركي، حفاظاً على علاقة المصارف اللبنانية مع مراسليها في الخارج، وستكون هذه الآلية متلائمة مع القانون اللبناني خصوصاً السرية المصرفية".

وأعلن في حفلة تكريم له أقامها رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، أن "معدل التضخم بلغ نحو 4 في المئة"، معتبراً أنه "معدّل مقبول في بلد ينتعش فيه الاقتصاد عندما تكون نسب التضخم أقلّ من 4 في المئة". واعتبر أن لبنان "ينفرد اليوم بحال من الاستقرار تمكنه من تمويل قطاعيه الخاص والعام بقدراته الذاتية، على رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة". وشدد على أن المصرف المركزي "سيعمل على الحفاظ على الثقة لتأمين استمرار التمويل متحملاً كلفة هذا الخيار".وأكد سلامة أن "الليرة اللبنانية ستبقى مستقرة ولدينا الإمكانات لذلك، كما ستظلّ الفوائد مستقرة".

ورأى أن نتائج تشجيع التسليف بالليرة اللبنانية وللقطاع الخاص "كانت مشجعة، إذ تجاوز حجم الإقراض للقطاع الخاص حالياً 40 بليون دولار، وانخفض التوظيف في سندات الدولة إلى 28 بليون دولار". ولم يغفل "العجز في ميزان المدفوعات منذ العام الماضي، ما يتطلب إجراءات للتحكم في قطاع الطاقة لخفض كلفتها على لبنان، فالفاتورة النفطية تتجاوز 6 بلايين دولار سنوياً وهو رقم مرتفع".

ولفت إلى أن المصرف المركزي "لن يعلن توقعاته للنمو قبل تموز (يوليو) المقبل، نظراً إلى طبيعة لبنان والتقلبات الممكنة"، مشيراً إلى أن صندوق النقد رجح نمواً نسبته 3 في المئة هذه السنة". وشدد على إمكان "تخطي هذه النسبة في حال سمح بذلك المناخ السياسي والأمني، ليتمكن القطاع الخاص من زيادة حجم أعماله الداخلية".

وأعلن شقير، أن الهيئات الاقتصادية والغرف التجارية في لبنان "صلة الوصل بين القطاع الخاص والحكومة، وتجد في حاكم المصرف المركزي حليفاً طبيعياً يفهم لغتها وتهمّه مصلحتها". وأشار إلى الظروف المحلية والإقليمية والمصيرية والضاغطة التي "نمرّ فيها هذه الأيام، ولا بد لمتابع السجال السياسي القائم أن يرتاب ويشكك في قدرة المسؤولين على مواجهة التحديات، وهنا نحمد الله على وجود شخص مثل سلامة يراقب ويحذّر ولا يتوانى عن تحميل الجميع مسؤولياتهم حين تبرز الحاجة".