مفاجأة سيئة لديفيد كاميرون مع عودة بريطانيا للانكماش

لندن:تشهد بريطانيا مجددا انكماشا بحسب الارقام التي نشرت امس الاربعاء ما يشكل نبأ سيئا لحكومة ديفيد كاميرون التي يقال ان سياسة التقشف الصارمة التي تنتهجها 'اوقفت النمو'.وبحسب اول التقديرات الرسمية التي نشرت امس تراجع الاقتصاد 0.2' خلال الفصل الاول من 2012 بعد تراجع 0.3' خلال الفصل الاخير من 2011. وهذا يعني عودة الانكماش الى بريطانيا التي خرجت منه في نهاية 2009 بعد خمسة فصول متتالية من تراجع الاقتصاد خلال الازمة المالية. ووعد وزير المال المحافظ جورج اوزبرن بعدم الانحراف عن سياسة التقشف، النهج الوحيد في نظره لانقاذ البلاد، في وقت تتهمه المعارضة بانه قاد بريطانيا الى 'كارثة'. ورغم المؤشرات الاقتصادية المتضاربة، راهن المحللون على ارتفاع طفيف لاجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.01'. لكن التراجع الملحوظ في مجالي البناء والصناعة اثر على توقعات اعتبرت شديدة التفاؤل.

وهذا الاداء السلبي يوجه ضربة قاسية الى استراتيجية كاميرون لان بلاده باتت تشهد وضعا شبيه بوضع دول منطقة اليورو مثل اليونان واسبانيا وايطاليا التي تشهد انكماشا. وتراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني امام اليورو والدولار مع اعلان انمكاش الاقتصاد البريطاني. واستبعد اوزبرن مجددا تليين برنامج التقشف غير المسبوق في الدول الاوروبية الكبرى. فهو يخضع لضغوط من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني اللتين تعتزمان خفض العلامة السيادية لبريطانيا التي تتمتع حتى الان بتصنيف 'ايه.ايه.ايه'. واعلن ان 'الامر الوحيد الذي سيفاقم الوضع سيكون التخلي عن برنامجنا الذي له مصداقية وزيادة العجز في الموازنة عمدا وكذلك حجم الديون'.

ورد اد بولز احد القادة العماليين بالقول 'تباهى ديفيد كاميرون وجورج اوزبرن بان خطتهما للتقشف اخرجت البلاد من دائرة الخطر. لكنهما فشلا وعاد الانكماش الى البلاد'. ومنذ اشهر تتهم المعارضة كما النقابات سياسة الحكومة بانها 'اوقفت النمو' من خلال 'الذهاب بعيدا وبسرعة' في اقتطاعات الموازنة. واعرب خبراء الاقتصاد عن مفاجأتهم حيال هذه النتيجة غير المتوقعة. واعتبر البعض ان اول تقديرات مكتب الاحصاء الوطني جاءت اقل من التوقعات ويمكن ان تراجع قريبا. ولخص مايكل سوندرز المحلل في مصرف خطورة الوضع يقوله 'يبقى اجمالي الناتج الداخلي في بريطانيا اقل بـ4.3' من المستوى الذي كان عليه مطلع 2008 ما يدل على نهوض لم يحصل فعليا'. واجمع المحللون على ان الحكومة ستجد صعوبة الان في تحقيق هدفها المتواضع بتحقيق نمو معدله 0.8' لكامل العام 2012 ما يعني ايرادات اقل ومشاكل اضافية لاغلاق ملف الموازنة. وهذا نبأ سيء جديد يتلقاه اوزبرن بعد الاعلان امس الاول عن تدهور غير متوقع للاموال العامة في البلاد لشهر اذار/مارس رغم خطة تقشف ترمي الى خفض العجز.