السودان يفقد 20% من عائداته النفطية بتوقف حقل هجليج

الخرطوم: قال خيبر اقتصادي الخميس إن السودان فقد 20 بالمئة من عائداته النفطية، أي أكثر من 700 مليون دولار أميركي بتوقف حقل هجليج عن الضخ عقب احتلال جنوب السودان له قبل أن تستعيده القوات السودانية.

وأوضح الخبير الدولي طالبًا عدم كشف اسمه "تقديراتي لخسائر السودان من توقف إنتاج حقل هجليج، وهي تقديرات أولية، أن السودان فقد 20 بالمئة من عائدات نفطه، الذي تبقى له بعد انفصال جنوب السودان عن السودان". وأضاف "إنها فجوة كبيرة، وتقدر بحوالى ملياري جنيه سوداني (741 مليون دولار بحسب السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه السوداني)".

جاءت هذه التقديرات في وقت أعلنت وزارة المالية السودانية عن تخفيض حصص السيارات الحكومية التي تعمل في الخدمة المدنية من الوقود بنسبة 50 بالمئة، كما طلب من الموظفين الحكومين التبرع بجزء من مرتباتهم دعمًا للجيش السوداني الذي يقاتل جنوب السودان.

ومضى الخبير الاقتصادي قائلاً "حتى قبل احتلال هجليج في العاشر من نيسان/إبريل يعاني الاقتصاد السوداني ظروفًا صعبة". وفقد السودان بانفصال جنوب السودان 75 بالمئة من إنتاجه النفطي، الذي كان يبلغ 480 ألف برميل يوميًا. وتمثل العائدات النفطية أكثر من 30 بالمئة من إيرادات الميزانية السودانية، وهي أكبر مصدر للعملة الصعبة للحكومية السودانية، التي تكافح لإيجاد بدائل أخرى للنفط منذ انفصال الجنوب.

وأضاف الخبير "مقارنة بعام سابق فقد فقدوا 55 بالمئة من عائداتهم". وكانت المواجهات بين الدولتين بدأت في الشهر الماضي ثم توسعت. واحترق وتحطم مركز معالجة النفط وأنبوب التصدير في هجليج بعد عشرة أيام من المواجهات إثر احتلال جنوب السودان للمنطقة وإخراج القوات السودانية منها.

وقال مدير مركز المعالجة "ليس واضحًا متى سيعود الإنتاج الذي توقف بعد احتلال جنوب السودان للمنطقة". وأعلن السودان الجمعه الماضية بأنه أخرج قوات جنوب السودان من هجليج، بينما قالت سلطات جنوب السودان إنها انسحبت منها.

وأكد مدير مركز المعالجة أن إنتاج حقل هجليج قبل توقفه كان يتراوح ما بين 50 إلى 55 ألف برميل يوميًا، وهي تمثل نصف إنتاج السودان من النفط. ويمثل توقف الإنتاج خسارة كبيرة للحكومة التي تحصل على عائدات كبيرة من بيع النفط للمستهلك المحلي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) إن وزير المالية السوداني علي محمود عبد الرسول طلب من مدراء المؤسسات الحكومية والشركات استقطاع جزء من ميزانياتهم لدعم المجهود الحربي، وستوضع هذه المبالغ في حساب في البنك المركزي لدعم "حملة رد العدوان"، كما إن على موظفي الحكومة المساهمة بما يعادل أجر يومين من مرتباتهم لدعم المجهود الحربي.

وقال الخبير "مازالت هناك خطوات أخرى ستتخذ، إضافة إلى خطوة الأربعاء، وقد تكون خطوات صحيحة، ولكنها غير محبذة للاستقرار الاقتصادي". وأضاف إن "الفجوة ستتسع لأنهم في حاجة إلى استيراد النفط، كما لا يمكن معرفة كلفة الحرب مع الجنوب، مع أن الصرف العسكري في الميزانية هو الجزء الأكبر".

ومنذ العام الماضي أخذ معدل التضخم في الارتفاع، حتى وصل إلى 23 بالمئة في شهر آذار/مارس الماضي وفق تقارير حكومية. كما تراجعت قيمة العملة السودانية في مقابل الدولار في السوق السوداء، الذي هو ضعف السعر الرسمي للبنك المركزي السوداني.

ولم يحصل السودان على عائدات رسوم استخدام الجنوب لخط الأنابيب والبنية التحتية للنفط لتصدير إنتاجه بسبب الخلاف بين البلدين على قيمة هذه الرسوم، وهي واحدة من نقاط الخلاف الرئيسة بين الدولتين. وأوقف جنوب السودان في كانون الثاني/يناير الماضي ضخ إنتاجه من النفط في خط الأنابيب.

وتقدر ديون السودان الخارجية بحوالى 38 مليار دولار أميركي، كما إن السودان يخضع لعقوبات اقتصادية فرضتها الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1997، ويحدّ هذا من قدرة السودان على الحصول على تمويل من المؤسسات المالية الدولية.

وقال الخبير الاقتصادي "ليس لدي علم أن السودان حصل على تمويل كبير من مؤسسات التمويل الإسلامية، ولكن صندوق النقد الدولي يعتبر الاقتصاد السوداني من الاقتصادات النامية، وحقق نسبة نمو 7.3 بالمئة في عام 2010".